فرمانده ناجا خطاب به يک خبرنگار: چرا روی پرونده گمشدن کودک پنج ساله حساسيت داريد؟
اسماعيل احمدیمقدم، فرمانده نيروی انتظامی
اسماعيل احمدیمقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد درباره پيدا نشدن کودک پنج ساله اهل شهرستان جوين استان خراسان رضوی پس ازگذشت شش ماه، گفت: "اين همه پرونده در کشور رسيدگی میشود؛ چرا رسانهها تنها روی اين پرونده حساس شدهاند؟"
احمدیمقدم در پاسخ به اين پرسش روزنامه اعتماد که "جان يک انسان در ميان است، چه اقدامی برای نجات اين انسان قرار است انجام شود؟" گفت: "نيروی انتظامی روزانه جان صدها انسان را نجات میدهد. نمیدانم به چه دليل رسانهها روی اين پرونده حساسيت نشان میدهند؟"
ششم مردادماه سال جاری، محمدامين توکلی، کودک پنج سال در شهر نقاب شهرستان جوين ناپديد شد؛ اما يک روز بعد آدمربا طی تماسی تلفنی از خانواده او درخواست ۵۰۰ سکه طلا کرد.
با شکايت والدين اين کودک، پای پليس به اين ماجرا باز شد. ماموران پليس در همان روزهای نخست، فردی به نام “براتعلی” را که با خانواده محمدامين تماس میگرفت و درخواست سکه میکرد، بازداشت کردند اما وی در جريان بازجويیها، بیآنکه نشانی محل نگهداری محمدامين را بدهد؛ بر اثر “سکته قلبی” فوت کرد.
از آن تاريخ تاکنون هيچ خبری از سرنوشت اين کودک در دست نيست.
نظرها
darush
اسماعیل احمدیمقدم: زیبا نبود خرید و فروش نفت از سوی نیروی انتظامی فاش شود روزنامه شرق در شماره شنبه خود خبر دادهاست که اسماعیل احمدیمقدم ضمن تائید فروش نفت از سوی نیروی انتظامی و بدهکاری ۱۸۵ میلیون دلاری این نیرو به وزارت نفت، گفتهاست: «برخی کجسلیقگی! کرده و این اطلاعات را فاش کردهاند.» روزنامه شرق همچنین از قول اسماعیل احمدیمقدم نوشتهاست: «در این مسئله سوءاستفادهای صورت نگرفته» است، گفت: «برخی کجسلیقگی کرده و این اطلاعات را فاش کردهاند و زیبا نبود در شرایط تحریم که همگی به دنبال راهحل هستند، راهکارها! و مسیرها فاش شود.» روزنامه شرق با اشاره به اینکه «ماجرا از این قرار است که احمدینژاد، در ازای ۱۱ درصد کسری بودجه نیروی انتظامی، پیشنهاد داده که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و پولش را بردارد» و به همین دلیل «شرکت ملی نفت ایران هم با ضمانت اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی فروش نفت را به شرکت وابسته به این نهاد سپرده!!، و نیروی انتظامی هم موفق به این کار شده !، اما قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ۱۱ درصدی از آب در آمدهاست، ۱۸۵ میلیون دلار.» به نوشته این روزنامه پس از این بود که روز پنجشنبه «در حاشیه اولین همایش علمی پلیس، ضامن این معامله یعنی اسماعیل احمدی مقدم در اینباره توضیح داد، البته با گلایه، گلایه از اینکه نام نیروی انتظامی کنار نام مفسدان قرار گرفتهاست.» به گزارش شرق، موسی موسوی عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با تائید بدهی نیروی انتظامی به وزارت نفت، گفتهاست: «محموله به فروش رسیده اما پول هنوز به وزارت نفت بازگردانده نشده اما تخلفی در کار نیست و نمیتوان عدم بازپرداخت این بدهی را کاری خارج از روال تفسیر کرد. اگر بخواهیم این مسئله را تخلف بنامیم آن وقت دست دستگاهها را در این شرایط سخت میبندیم تا آنها به درستی نتوانند در راستای منافع ملی !!! اقدام کنند.» محمد خوشچهره نماینده پیشین مجلس و کارشناس مسائل اقتصادی نیز به روزنامه شرق گفتهاست: «احمدینژاد میگفت تحریمها چیزی نیست و کاغذپارهاست !!و همین کشور را به چالش کشاند و حالا بسیاری از نهادها و سازمانها باید پاسخگو باشند.» روزنامه شرق همچنین از قول محمد خوشچهره نوشتهاست: «نفت چارچوب و مناسبات خاص خود را دارد، این مسئله باید ریشهیابی شود که چه شد ما به اینجا رسیدیم که هر شخص یا گروه و سازمانی به فروش محمولههای نفتی برسد!!
sattar
20 سال در زندان هستم؛ مثل اصحاب کهف شدم، گفتوگوی مسيح علینژاد با محمد نظری برخی از روزنامهنگاران و سايتها حول يک محور میچرخند و فقط در باره يک حزب و يک گروه خاص تبليغ میکنند. من از همه آنها خواهش میکنم که محدوده اطلاعرسانی خود را گستردهتر کنند و صدای کسانی مثل مرا هم بشنوند که نزديک به ۲۰ سال در زندان ماندهام و صدايم به گوش کسی نمیرسد «مثل اين است که شما از يکی از اصحاب کهف که ازغار بيرون آمده در مورد ماشين بپرسيد... من حتی موبايل هم نديده بودم و تمام دانستههای من از اينترنت فقط چيزهايی است که از ديگران شنيدهام… اولين بار اسم اينترنت را از يک مهندس در داخل زندان شنيدم.» اين پاسخ «محمد نظری»، زندانی سياسی محبوس در بند ۴ سالن ۱۲ «رجايی شهر» کرج است به سوالی که از او در مورد آشنايی با دنيای اينترنت و شبکههای اجتماعی مانند فيسبوک پرسيدم. او نزديک به ۲۰ سال پايش را از زندان بيرون نگذاشته است. محمد نظری به گفته خودش اگر چه در سن جوانی به حزب دموکرات کردستان پيوست اما درهيچ تروری نقش نداشت. به همين دليل طی نامههای متعددی به «محمد يزدی»، «هاشمی شاهرودی» و «صادق لاريجانی»، سه رييس قوه قضاييه ايران در طول ۲۰ سال دوران حبس، خواهان اعاده دادرسی شد اما هيچ پاسخی نگرفت !!
طاهر
دم خبرنگاران گرم. تنها مظنون پرونده رو طبق روال معمول و غیرقانونی اینقده شکنجه دادن تا مرده و بچه ی مردم مفقود الاثر مونده حالا اینجوری هم روداری می کنن. پاسبون هم سرکار استوار والله