Share

نخستین بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی در شرایطی به تصویب نمایندگان مجلس رسید که اقتصاد ایران همچنان در میان بیم و امید چشم به روزهای آینده و رایزنی‎های بین‎المللی برای افزایش صادرات نفت و بازگشت سرمایه‎گذاران بین‎المللی دارد.

بودجه

آن‎گونه که معاون امور بنگاه‎هایی معاونت برنامه‎ریزی راهبردی ریاست جمهوری گفته است؛ «چشم انداز این بودجه افزایش چهار درصدی رشد اقتصادی، سه درصدی سرمایه‎گذاری و کاهش حداقل ۱۰ درصدی نرخ تورم است.»

بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، مستلزم اجرایی شدن و تداوم توفق ژنو است. هر گونه تحولی در روبط خارجی ایران که به افزایش تحریم‎ها منجر شود، امکان دست یابی به درآمدهای نفتی را از دولت خواهد گرفت.

پیش از این محمد باقر نوبخت، معاون نظارت و برنامه‎ریزی راهبردی دولت، هدف‎گیری اصلی بودجه سال ۹۳ را «بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال‎زایی و کاهش تورم» اعلام کرده بود. اما برخی از منتقدان اقتصادی دولت، جهت‎گیری بودجه سال آینده را خلاف برنامه‎های اعلام شده دولت می‎دانند و معتقدند که بخشی از درآمدهای پیش‎بینی شده در قانون بودجه تحقق پیدا نخواهد کرد و دولت با کسری بودجه روبرو خواهد شد.

بودجه بوی نفت می‎دهد

در حالی‎که مقام‎های دولتی از کاهش وابستگی نفتی بودجه خبر داده بودند، بررسی لایحه دولت نشان می‎دهد که سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۹۳ به نسبت برآورد امسال ۶۰درصد افزایش یافته است. دولت پیش‎بینی کرده است که میزان صادرات نفت ایران در سال بعد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یابد. درآمد پیش‎بینی شده دولت از محل صادرات نفت ۷۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

بر اساس آخرین گزارش نهادهای دولتی، تولید نفت ایران در سه سال گذشته به ۲.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافته و حداقل ۱.۸ میلیون بشکه آن در بازار داخلی مصرف می‎شود و سهم باقیمانده برای صادرات کمتر از یک میلیون بشکه در روز خواهد بود.

درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی پیش‎بینی شده در قانون بودجه از دیگر درآمدهایی است که تحقق آن‎ها در هاله‎ای از ابهام قرار دارد.

علاوه بر این بازگشت ایران به بازار جهانی نفت، مستلزم اجرایی شدن و تداوم توفق ژنو است. هر گونه تحولی در روبط خارجی ایران که به افزایش تحریم‎ها منجر شود، امکان دست یابی به درآمدهای نفتی را از دولت خواهد گرفتدرآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی پیش‎بینی شده در قانون بودجه از دیگر درآمدهایی است که تحقق آن‎ها در هاله‎ای از ابهام قرار دارد.

برخی از نمایندگان مجلس درآمدهای نفتی دولت را خوش‎بینانه توصیف کرده‎اند. شکر‎خدا موسوی، نماینده مردم اهواز در مجلس گفته است که هر گونه کاهش قیمت نفت در بازار جهانی یا عدم تحقق صادرات پیش‎بینی شده، کسری بودجه و عدم تحقق برنامه‎های دولت را در پی خواهد داشت. محمدرضا پور ابراهیمی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفته است که درآمدهای نفتی پیش‎بینی شده در بودجه غیرواقعی است.

افزایش درآمدهای مالیاتی؛ رویایی که تعبیر نمی‎شود

درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی پیش‎بینی شده در قانون بودجه از دیگر درآمدهایی است که تحقق آن‎ها در هاله‎ای از ابهام قرار دارد. دولت پیش‎بینی کرده بود که در سال آینده ۹۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و گمرک درآمد داشته باشد. مجلس با افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده و پنج درصدی عوارض واردات خودرو هفت هزار میلیارد تومان بر درآمدهای پیش‎بینی شده مالیاتی دولت افزوده است.

مجلس در حالی که تهاتر شرکت‎های دولتی قابل واگذاری با بدهی پیمانکاران را ممنوع کرده است، به دولت اجازه داده است که در صورت عدم فروش اوراق مشارکت، این اوراق را به عنوان بازپرداخت بدهی طلبکاران به آنان واگذار کند.

پیش‎بینی افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایطی صورت گرفته است که تحقق صد درصدی درآمدهای مالیاتی در سال‎های گذشته هیچ‎گاه تحقق نیافته است. درآمدهای مالیاتی پیش‎بینی شده در بودجه سال آینده به نسبت یک‎سال پیش ۳۸ درصد افزایش یافته است. سهم مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع با دو درصد افزایش درآمدی دولت ۱۶.۱ هزار میلیارد تومان است در حالی که مالیات بر حقوق کارکنان رشد ۶۸ درصدی را نشان می‎دهد.

همچنین سهم شرکت‎های دولتی در درآمدهای مالیاتی تنها ۳.۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که ۲۹۰۰ میلیارد تومان توسط شرکت‎های نفت و گاز تامین خواهد شد. بنیادهای انقلابی و مذهبی هم در شرایطی که به گفته مسئولان دولتی بیش از ۲۵ درصد اقتصاد ایران را در اختیار دارند، تنها  ۶۰۰ میلیون تومان در تامین درآمدهای مالیاتی سهم دارند.

فروش اموال دولتی برای پرداخت بدهی‎ها

فروش اموال و سهام دولتی و اوراق مشارکت یکی دیگر از منابع پیش‎بینی شده دولت برای تامین بودجه سال آینده است. مجلس به وزارت‎خانه‎های دولتی اجازه داده است تا برای تامین بخشی از عتبار طرح‎های عمرانی خود، ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه کنند. علاوه بر این، دولت نیز می‎تواند سه هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت عرضه کند.

درآمد دولت از محل واگذاری شرکت‎های دولتی هم ۱۶.۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این درآمد نیز باید برای تکمیل طرح‎های عمرانی هزینه شود. مجلس در حالی که تهاتر شرکت‎های دولتی قابل واگذاری با بدهی پیمانکاران را ممنوع کرده است، به دولت اجازه داده است که در صورت عدم فروش اوراق مشارکت، این اوراق را به عنوان بازپرداخت بدهی طلبکاران به آنان واگذار کند.

دولت نرخ برابری دلار را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است. افزایش قیمت دلار دولتی به افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و کاهش قدرت خرید شهروندان می‎انجامد.

نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است که «تجربه سال‎های گذشته نشان داده که درآمد اورق مشارکت تحقق پیدا نمی‎کند و در نهایت دولت باید سهام خود را به جای بدهی واگذار کند، در نتیجه بخشی از بودجه عمرانی  محقق نخواهد شد.» نگرانی در خصوص عدم تحقق بخشی از بودجه عمرانی در شرایطی است که مجموع اعتبار عمرانی سال آینده ۳۳ درصد کاهش یافته است.

تورم و رکود؛ گریبانگیر بودجه

معاون امور بنگاه‎هایی معاونت برنامه‎ریزی دولت گفته است که بر اساس برنامه‎ریزی‎های صورت گرفته در بودجه دولت در سال آینده در نظر دارد که علاوه بر جذب سرمایه‎های داخلی، 35میلیارد دلار هم سرمایه خارجی جذب کند و از محل فعال کردن طرح‎های عمرانی سه میلیون شغل ایجاد کند.

علیرضا صالح در شرایطی وعده ایجاد سه میلیون فرصت شغلی و کاهش همزمان نرخ تورم را داده است که مرکز پژوهش‎های مجلس اعلام کرده است بودجه سال آینده حداقل شش درصد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

همچنین رئیس فراکسیون کارگری مجلس از عدم اختصاص اعتبار برای کارآفرینی و اشتغال‎زایی انتقاد کرده و گفته است: «بودجه سال آینده نمی‎تواند اقتصاد ایران را از رکود خارج کند.» دولت برآورد کرده است که سال آینده نرخ تورم را به ۲۵ درصد و نرخ بیکاری را به۱۱ درصد کاهش دهد و در مقابل نرخ رشد اقتصادی را به سه درصد برساند.

چنانچه دولت در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها تصمیم به اجرای برنامه افزایش قیمت حامل‎های انرژی بگیرد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که دولت تا پایان خردادماه سال آینده باید لایحه مرحله دوم هدفمندی یارانه‎ها را به مجلس ارائه کند. دولت در نظر داشت که همزمان با تصویب قانون بودجه، اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانه‎ها را نیز مشخص کند. اما مجلس با افزایش قیمت حامل‎های انرژی تا تیرماه سال آینده مخالفت کرد. چنانچه دولت در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‎ها تصمیم به اجرای برنامه افزایش قیمت حامل‎های انرژی بگیرد، نرخ تورم نیز افزایش خواهد یافت.

افزایش نرخ برابری ارز در برابر ریال در قانون بودجه از دیگر عوامل تاثیرگذار بر نرخ تورم است. دولت نرخ برابری دلار را ۲۶۵۰ تومان در نظر گرفته است. افزایش قیمت دلار دولتی به افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و کاهش قدرت خرید شهروندان می‎انجامد.

همچنین بخشی از بودجه عمرانی پیش‎بینی شده مشروط به روابط بین‎الملل و تحقق درآمدهای نفتی  و درآمدهای مالیاتی و واگذاری‎های دولتی است. عدم تحقق درآمدهای پیش‎بینی شده به معنای عدم تحقق بودجه عمرانی و توقف پروژه‎های عمرانی و اشتغال‎زا است. در چنین وضعیتی، نمی‎توان انتظار داشت وعده دولت برای مهار تورم و اشتغال‎آفرینی تحقق پیدا کند.

Share