Share

هزینه های درمانی

به گفته محمد حاجی‌آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت، «هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت که در نهایت بیمار را به زیر خط فقر می‌کشانند، از دو درصد در سال ۸۵ به هفت درصد در سال ۹۲ و همچنین به ۱۳ درصد در شهر تهران رسیده است».

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روز گذشته معاون درمان وزیر بهداشت در یک نشست خبری در خبرگزاری «نسیم»، ضمن اعلام این نکته تاکید کرد: «این روزها مردم سه خواسته از نظام سلامت دارند: کاهش هزینه‌های بالای درمان، دسترسی عادلانه به خدمات و افزایش کیفیت خدمات.»

افزایش هزینه سلامت با توجه به نرخ تورم در کشور تشدید شده و هزینه قابل توجهی را به سبد خانوار در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی تحمیل کرده است.

آقاجانی با اشاره به میزان «هزینه‌ سلامت در سال ۸۵» و «لجام گسیختگی نرخ تورم در ایران»، تاکید کرد: «برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت شود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که بیش از ۶۰ درصد این هزینه‌ها را مردم از جیب می‌پردازند که اتفاق خوبی نیست.»

معاون درمان وزیر بهداشت: «برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت شود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که بیش از ۶۰ درصد این هزینه‌ها را مردم از جیب می‌پردازند که اتفاق خوبی نیست.»

این مقام مسئول هزینه‌های یادشده را مربوط به بیماری‌های عمده، صعب‌العلاج و دشوار دانست و توضیح داد: «باید تلاش کرد سهم مردم از پرداخت این هزینه‌ها برابر با آنچه که در قانون دیده شده برگردد.»

او با طرح این نکته که در حال حاضر نرخ هتلینگ بیمارستان‌های دولتی ۴۸ هزار تومان و نرخ واقعی آن ۱۱۸ هزار تومان است، واقعی کردن این نرخ و ویزیت پزشکان از محل اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر را ازجمله اولویت های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد.

معاون درمان وزیر بهداشت در عین حال تاکید کرد: «واقعی شدن نرخ‌های پزشکی، مورد توافق وزارت بهداشت و رفاه قرار گرفته اما اینکه چه مقدار از واقعی شدن قیمت‌ها در سال آینده قابل اجرا باشد بستگی به بودجه تصویبی و هدفمندی یارانه‌ها دارد.»

بر اساس این گزارش، «اگر منابع سلامت صرفاً از بودجه ۹۳ باشد»، این طرح اجرا نمی‌‌شود، اما «اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک نظام بهداشت و درمان کشور بیاید»، قیمت‌ها واقعی خواهد شد. به گفته آقاجانی، «ترمیم بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌ها به اندازه نیاز حوزه سلامت نیست» و «قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها برای جبران این فاصله» استفاده شود.

او همچنین «کاهش هزینه‌ها»، «افزایش کیفیت خدمات» و «دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی» را تنها با «واقعی‌شدن تعرفه‌ها» و «رشد پوشش بیمه» امکان‌پذیر دانست و گفت: «شاه بیت و استوانه دستیابی به این سه خواسته مهم مردم، اجرای قیمت واقعی خدمات پزشکی است. اگر نتوانیم قیمت واقعی خدمات را اجرا کنیم، نمی‌توانیم به این سه خواسته مهم مردم، جامه عمل بپوشانیم.»

هزینه‌های سلامت در سال ۸۵، دو درصد بود و امروز در مجموعه کشور به هفت درصد و در تهران به ۱۳ درصد رسیده است.

چندی پیش، علیرضا زالی در گفت‌‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که پیشنهاد سازمان نظام پزشکی، افزایش ۴۰ درصدی نرخ تعرفه پزشکان عمومی بوده، اما در نهایت این سازمان بر سر افزایش ۳۰ درصدی تعرفه‌ها با وزارت بهداشت به توافق رسیده است. (این گزارش را بخوانید: افزایش هزینه‌های درمان، کاهش مسئولیت‌های دولت)

وی همچنین اعلام کرده بود که پزشکان عمومی‌ای که بیش از  ۱۵ سال سابقه کار در ایران داشته باشند، می‌توانند تعرفه دریافتی خود را تا ۴۵ درصد افزایش دهند.

افزایش نرخ خدمات درمانی در ایران در حالی به شکل رسمی اعلام شده که با تشدید تحریم‌های اقتصادی، هزینه‌های تامین دارو در ایران به شدت افزایش یافته است و به نظر می‌رسد نهادهای مسئول برنامه خاصی برای حل مشکل واردات دارو را ندارند.

علاوه بر این‌ها، نظام بیمه تامین اجتماعی نیز در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. در ایران پوشش بیمه تامین اجتماعی فراگیر نیست و تنها بخشی کمی از هزینه‌های درمانی فرد تحت پوشش را می پردازد. از سوی دیگر بسیاری از پزشکان متخصص و مراکز درمانی نیز از قبول بیمه تامین اجتماعی اجتناب می‌کنند.

این در حالی ا‌ست که دولت برخلاف آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به انجام آن شده است، می‌کوشد از حجم بودجه خدمات درمانی خود بکاهد و نظام تامین اجتماعی را بیش از پیش به بخش خصوصی وابسته کند.

بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد هر خانوار صرف مسکن و حمل و نقل و بهداشت می‌شود و در سبد خرید خانوارهای ایرانی، مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته است و این فقر غذایی، منتهی به نیاز بیشتر آنها به خدمات درمانی می‌شود.

در همین زمینه:

 افزایش هزینه‌های درمان، کاهش مسئولیت‌های دولت

Share