رویارویی اقتصاد ایران با تورم بزرگ

پس از آن‎که شورای نگهبان بودجه  سال آینده را به علت مشخص نبودن اعتبار هدفمندی یارانه‎ها برگشت داد، مجلس شورای اسلامی و دولت بر سر مبلغ ۴۸ هزار میلیارد تومان اعتبار مرحله دوم هدفمندی یارانه‎ها توافق کردند تا قیمت‎حامل‎های انرژی از تابستان سال آینده افزایش یابد.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع برای بخش تولید و حمل و نقل عمومی، ۴۸۰۰ میلیارد تومان برای تقویت نظام سلامت، ۴۲ هزار  و  ۵۰۰ میلیون تومان به پرداخت یارانه نقدی و غیر نقدی و دو هزار میلیارد تومان به بیمه بیکاری اختصاص داده می‎شود.

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‎های انرژی در سال آینده به نسبت امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت. مجموع درآمد حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی برای امسال ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که پنج هزار میلیارد تومان آن از محل افزایش قیمت برق است. در تبصره پیشنهادی دولت که به تصویب مجلس رسیده است، درآمدهای حاصل از افزایش قیمت برق به توسعه این صنعت اختصاص می‎یابد.

تصویب این تبصره در مجلس با واکنش‎های متفاوتی روبرو شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفته است که افزایش قیمت حامل‎های انرژی با شیب ملایم و مشروط به کنترل نرخ تورم است. احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز افزایش قیمت حامل‎های انرژی را تورم‎زا دانسته و گفته است: «با این مصوبه قیمت حامل‎های انرژی ۷۱ درصد افزایش خواهد یافت.»

خبرگزاری مهر هم در گزارشی، برآورد کرده است که بر اساس این مصوبه میانگین قیمت حامل‎های انرژی ۸۷ درصد خواهد بود. پیش از این در هنگام بررسی لایحه بودجه، مجلس افزایش پنج درصدی قیمت فرآورده‎های نفتی برای سال آینده را تصویب کرد.

در مقابل سعید لیلاز از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت، گفته است: «نباید نگران بود چرا که حامل‎های انرژی ظرفیت افزایش ۸۰ درصدی را دارند.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت هم گفته است: «ناچار به اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی هستیم. اما افزایش قیمت‌ها شیب کندی خواهد داشت به گونه‌ای که بتوانیم تورم را در سال آینده نیز کاهش دهیم.»

اما آیا آن‎گونه که نوبخت می‎گوید، دولت می‎تواند همزمان با افزایش قیمت حامل‎های انرژی پیامدهای آن را کنترل کند و یا برآوردهای منتقدان افزایش قیمت حامل‎های انرژی به واقعیت می‎پیوند و دولت در کنترل نرخ تورم ناتوان خواهد بود؟

جراحی بزرگی که پس زد

میانه سال ۸۷ بود که احمدی‎نژاد در یک برنامه تلویزیونی از جراحی بزرگ در اقتصاد ایران خبر داد و یک سال بعد دولت برای نخستین بار مبلغی را به عنوان یارانه نقدی به حساب شهروندان واریز کرد تا بخشی از هزینه‎های ناشی از افزایش قیمت حامل‎های انرژی و حذف یارانه کالاها جبران شود.

از همان آغاز کار، گروهی اقدام دولت در آزاد سازی قیمت حامل‎های انرژی را شجاعانه و به نفع اقتصاد ایران و گروهی نیز پیامد این برنامه را افزایش نرخ تورم و نابرابری در جامعه دانستند. به فاصله کوتاهی و هنگامی که دولت با کسری بودجه در پرداخت یارانه های نقدی روبرو شد، موافقان شیوه نادرست دولت را علت این وضعیت دانستند.

هر چه که از عمر اجرای این قانون گذشت، ضعف‎ها و پیامدهای تورمی آن نمایان‎تر شد. همزمانی آزاد سازی قیمت حامل‎های انرژی با تشدید تحریم‎ها علیه ایران، رکود اقتصادی در ایران را هم دامن زد. به گونه‎ای که بحران دامن برخی از صنایع ایران را گرفت.

فشار دولت بر واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت تمام شده کالاها در ماه‎های نخست، واحدهای تولیدی را به ورشکستگی و تعطیلی کشاند. پس از آن نیز کشمکش دولت و تولیدگران بر سر سهم صنایع از درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حامل‎های انرژی به نتیجه نرسید و محمود احمدی‎نژاد اعلام کرد که پولی به تولیدگران پرداخت نخواهد شد.

افزایش هزینه های تولید و عدم پایبندی دولت به تعهد خود برای پرداخت سهم صنایع و تولید از محل اعتبار هدفمندی یارانه‎ها به تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی در ایران انجامید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‎های مجلس، ۶۷ درصد واحدهای تولیدی ایران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها با بحران روبرو شده‎اند. همچنین قیمت تمام شده محصول در واحدهای تولیدی حداقل ۳۳ و حداکثر ۲۰۵ درصد افزایش یافته است.

 یافته‎های یک بررسی که از سوی اتاق بازرگانی استان اصفهان انجام شده است، نیز بیانگر آن است که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، ۷۱ درصد واحدهای تولیدی با کاهش حجم تولید، ۱۹ درصد با افزایش تولید روبرو شده‎اند و ۱۰ درصد از واحدها نیز حجم تولیدشان تغییری نکرده است.

همچنین، پس از اجرای قانون هدفمندی ۶۰ درصد واحدها با کاهش سطح اشتغال نیروی کار مواجه بوده  و ۴۰ درصد واحدها نیز اشتغال خود را یا در سطح قبلی حفظ کرده یا افزایش داده‌اند. یکی دیگر از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها، کاهش سطح فروش در واحدهای صنعتی و تولیدی بوده است. بر اساس یافته‎های این بررسی، ۶۲ درصد واحدهای صنعتی با کاهش حجم فروش مواجه شده‌اند و ۳۶ درصد از واحدها نیز حجم فروش قبلی خود را حفظ یا افزایش داده‌اند.

هدفمندی یارانه‎ها سطح مطالبات معوق بخش صنعت و تولید را هم افزایش داده است. ۵۴ درصد واحدهای تولیدی با افزایش در حجم مطالبات معوق خود از مشتریان روبه‎رو شده‌اند که علت اصلی آن مشکلات تامین نقدینگی و تولید و فروش بوده است. بر این اساس به طور متوسط واحدهای مورد بررسی پس از اجرای این قانون با ۱۱ درصد افزایش در حجم مطالبات معوق مواجه شده‌اند.

توزیع همگانی فقر

یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه‎ها به روایت مسئولان دولتی، کاهش نابرابری‎های اقتصادی و بهبود وضعیت معاش شهروندان اعلام شده است. اما آن‎چه که در عمل رخ داده، خلاف وعده مجریان دولتی است. آخرین گزارش هزینه و درآمد خانوارهای شهری نشان می‎دهد که در سال گذشته کسری بودجه خانوارهای روستایی افزایش یافته است.

در حالی که هزینه یک خانوار روستایی در سال ۸۸ پنج میلیون و ۹۲۰ هزار تومان بوده، یک سال پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها به شش میلیون و ۸۳۰ هزار تومان افزایش یافته است. هزینه یک خانوار روستایی در سال گذشته به بیش از۱۰ میلیون تومان در سال افزایش یافته است. میانگین هزینه خانوارهای شهری نیز از سال ۸۸ تا سال گذشته بیش از شش میلیون تومان افزایش یافته و از نه میلیون ۹۹۰هزار تومان به ۱۶ میلیون و ۴۲۸ هزار تومان رسیده است.

این گزارش نشان می‎دهد که سهم هزینه خوراکی خانوارها در سال‎های گذشته افزایش یافته است. هزینه خوراکی یک خانوار روستایی در سال گذشته به نسبت یک ۹۰ بیش از ۳۹ درصد و در یک خانوار روستایی ۳۶ درصد افزایش داشته است.

در همین دوره میانگین مصرف مواد خوراکی  خانوارها کاهش یافته است. مدیرکل دفتر تغذیه وزارت بهداشت، در باره کاهش مصرف شیر و لبنیات در میان شهروندان هشدار داده است. بر اساس اعلام این نهاد دولتی، پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها، مصرف شیر و لبنیات در میان شهروندان۳۳ درصد کاهش یافته است.

همچنین مصرف گوشت قرمز نیز پس از اجرای این قانون، حداقل نه کیلوگرم کاهش داشته است. کاهش مصرف مواد غذایی در میان شهروندان به گونه‎ای بوده که حسین راغفر در گفت‎وگو با ایسنا گفته است که ۱۲ درصد شهروندان دچار فقر غذایی هستند.

همچنین بر اساس گزارش مرکز آمار، ۱۴ درصد خانوارهای روستایی و نه درصد خانوارهای شهری زیر خط فقر قرار دارند.

یارانه‎ها به تورم دامن می‎زند

علیرغم اینکه پیامدهای ناخوشایند قانون هدفمندی یارانه‎ها و آزاد سازی قیمت حامل‎های انرژی در سه سال گذشته نمایان شده، محمد باقر نوبخت گفته است که دولت یازدهم چاره‎ای جز اجرای آن ندارد.

دولت پیش‎بینی کرده بود که از محل افزایش قیمت حامل‎های انرژی ۵۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد، اما مجلس سطح درآمدهای دولت را پنج هزار میلیارد تومان کاهش داده است تا از شیب تورم بکاهد.

با این حال افزایش قیمت حامل‎های انرژی در همین سطح هم تورم‌زا است. دولت بر این است که به منظور توزیع عادلانه درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‎های انرژی، ترکیب جمعیت یارانه‎بگیران را تغییر دهد.

حذف بخشی از یارانه بگیران و افزایش سطح یارانه نقدی خانوارهای کم‎درآمد از جمله برنامه‎های دولت برای جلوگیری از افزایش فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‎های انرژی است. اما فقدان اطلاعات دقیق در باره وضعیت خانوارها، بازتوزیع درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‎های را دشوار کرده است.

با همه هشدارهای کارشناسان، دولت در نظر دارد که فاز دوم هدفمندی یارانه‎ها را اجرا کند و سه چهار ماه نیز فرصت دارد تا راهکاری برای بازتوزیع درست درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت حامل‎های انرژی در میان شهروندان و بخش تولید یافته و همچنین مانع از افزایش نرخ تورم و مهار رشد نقدینگی شود. راهکاری که به نظر آسان نمی‎آید و دور تازه‎ای از تورم در ایران را به دنبال خواهد داشت.