سرکوب مخالفان "سانسور اینترنت" در میدان تقسیم

پلیس ترکیه بار دیگر با ماشین آب‌پاش و گاز اشک‌آور به مصاف کسانی رفت که در میدان تقسیم استانبول علیه قانون سانسور اینترنت جمع شده بودند. عده زیادی از معترضان دستگیر شده‌اند.

میدان تقسیم استانبول در شامگاه شنبه  ۲۲ فوریه، صحنه درگیری پلیس و صدها معترض قانون سانسور اینترنت بود. این قانون که در اوایل فوریه به تصویب مجلس ترکیه رسیده بود، روز چهارشنبه ۱۹ فوریه از سوی عبدالله گل، رئیس جمهور این کشور امضا و تایید شد.

تظاهرکنندگان فریاد می‌کشیدند: «همه جا تقسیم، هیچ کجا تسلیم». این شعار در تابستان و در اعتراضات پارک گزی هم بر سر زبان‌ها بود.

مخالفان این قانون از همه معترضان خواسته بودند که روز شنبه در شهرهای مختلف ترکیه دست به تظاهرات بزنند. آنها محل اجتماعات خود را از طریق فیسبوک و توییتر به آگاهی رسانده و از مردم دعوت کرده بودند که به صف تظاهرات علیه اردوغان بپیوندند.

قرار تجمع در استانبول، مدخل خیابان استقلال بود که به میدان تقسیم ختم می‌شود. اما پلیس ترکیه کمی پس از شروع تظاهرات به سوی حاضران گاز اشک‌‌آور پرتاب کرد و با دیدن مقاومت آنها، از ماشین آب‌پاش هم کمک گرفت.

پلیس و ماموران لباس شخصی، تعداد زیادی از تظاهرکنندگان را هم دستگیر کردند.

تظاهرکنندگان شعارها و پلاکاردهایی با شعارهایی علیه اردوغان و سانسور به دست داشتند و برای در امان ماندن از حملات پلیس، آتش روشن کرده و سنگر گرفتند. پلیس از گلوله‌های پلاستیکی نیز برای پراکنده کردن حاضران استفاده کرد. گروهی از تظاهرکنندگان هم متقابلا به سوی پلیس ترقه و مواد آتش‌زا پرتاب کردند.

قانون مورد اعتراض، اجازه کنترل ارتباطات مجازی و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی را بدون طی فرایند قضایی به مقامات دولتی ترکیه می‌دهد. عبدالله گل، در زمان امضای این مصوبه یادآوری کرد که مفاد لایحه بازبینی و اصلاح خواهد شد.

روزنامه ترکی "رادیکال" در واکنشی اعتراضی به این قانون، از روز سه‌شنبه کارزاری رسانه‌ای را علیه قانون جدید اینترنت آغاز کرده است. بخش آنلاین این روزنامه هر چهار ساعت یک‌بار تمامی نوشته‌‌ها‌، عکس‌ها و ویدیوها را از صفحه‌های خود حذف می‌کند.

کمیسیون اتحادیه اروپا، تصویب این لایحه را به شدت محکوم کرده و سانسور اینترنت را نقض استانداردهای اروپایی خوانده است. پیش‌تر گفته شده که این قانون می‌تواند روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را کند سازد.

سازمان ملل نیز این قانون را در تناقض با تعهدات ترکیه در پایبندی به حقوق بشر خوانده است. به گفته سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، همان حقوقی که افراد به صورت آفلاین از آن برخوردارند باید در استفاده از اینترنت نیز رعایت شود.