Share

w_mxR758VqSEEmyhRb

روز دوشنبه ۲۴ فوریه (پنجم اسفند) یووری موسوینی، رئیس جمهور اوگاندا، لایحه مجازات همجنسگرایان در این کشور را امضا کرد و به این ترتیب افرادی که با همجنس خود رابطه جنسی دارند، به حبس ابد محکوم می شوند.

جان کری: “امروز روز غم‌انگیزی برای اوگاندا و برای همه کسانی است که به مسئله حقوق بشر اهمیت می‌دهند.”

همزمان با رسمی شدن قانون ضد همجنسگرایان، روزنامه “رد پپر” (فلفل قرمز) فهرستی از ۲۰۰ نفر از همجنسگرایان این کشور را با عنوان “افشاگری” منتشر کرد. پیش از این، در آوریل ۲۰۰۹ و در اکتبر ۲۰۱۰، اسامی و تصاویر زنان و مردان همجنسگرای اوگاندایی، توسط رسانه‌های این کشور منتشر شده بود. آشکارسازی گرایش جنسی فعالان حقوق همجنسگرایان با عکس و درج آدرس محل زندگی آن‌ها، در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۱، به قتل دیوید کاتو، فعال همجنسگرا در اوگاندا انجامید.

همزمان با رسمی شدن قانون ضد همجنسگرایان، روزنامه "رد پپر" (فلفل قرمز) فهرستی از ۲۰۰ نفر از همجنسگرایان این کشور را با عنوان "افشاگری" منتشر کرد

همزمان با رسمی شدن قانون ضد همجنسگرایان، روزنامه “رد پپر” (فلفل قرمز) فهرستی از ۲۰۰ نفر از همجنسگرایان این کشور را با عنوان “افشاگری” منتشر کرد

پیش از این، کمیسیاریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، گروه‌های حقوق بشری و مقامات آمریکایی و اروپایی در مورد خطر قانونی شدن خشونت به همجنسگرایان در اوگاندا هشدار داده بودند.

وزیر خارجه آمریکا، جان کری، در مورد امضای روز دوشنبه قانون ضد همجنسگرایان توسط توسط یووری موسوینی، ابراز تاسف و نگرانی کرده است: “امروز روز غم‌انگیزی برای اوگاندا و برای همه کسانی است که به مسئله حقوق بشر اهمیت می‌دهند.”

جان کری تاکید کرده است که واشنگتن در حال بازبینی روابط خود با اوگانداست و اطمینان داد که تمام ابعاد تعامل آمریکا با این کشور، از جمله برنامه‌های حمایتی، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.

لایحه ضد همجنسگرایی در اوگاندا که پیش از تصویب “لایحه همجنسگرایان را بکشید”، در رسانه ها مطرح شد، اعدام همجنسگرایان را پیشنهاد می‌داد. در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۳، پارلمان این کشور، لایحه یادشده را با کاهش مجازات اعدام به حبس ابد و حبس‌های طولانی مدت، به تصویب رساند. مفاد این لایحه بالاخره در ۲۴ فوریه با امضای رئیس جمهور، قانون رسمی کشور اوگاندا شد.

قانون جدید اوگاندا افراد، وکلای مدافع، رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی را که هم همجنسگرایانی را می‌شناسند و هم از حقوق آن‌ها حمایت می‌کنند، مجرم می‌داند و آنان را مجازات می‌کند.

این قانون، نه تنها روابط جنسی همجنس با همجنس را جرم انگاری کرده، بلکه از فضای قضائی کشور اوگاندا هم فرا‌تر رفته است و تاکید می‌کند که هر شهروند اوگاندایی که در خارج از این کشور مرتکب همجنسگرایی شود، برای مجازات به اوگاندا برگردانده خواهد شد. همچنین این قانون، افراد، وکلای مدافع، رسانه‌ها و سازمان‌های غیر دولتی را که هم همجنسگرایانی را می‌شناسند و هم از حقوق آن‌ها حمایت می‌کنند، مجرم می‌داند و آنان را مجازات می‌کند.

پیش از قانون جدید مجازات همجنسگرایی، رفتارهای همجنسگرایانه در اوگاندا بر اساس قانونی که میراث دوران استعمار این کشور توسط انگلستان بود، جرم‌انگاری شده بود. بر اساس قانون دوران استعمار، روابط همجنس با همجنس در مورد مردان یا هر نوع “رابطه جنسی غیر طبیعی”، می‌توانست به ۱۴ سال حبس منجر شود.

در قانون جدید مجازات همجنسگرایی در اوگاندا (۲۰۱۴)، همجنسگرایی صرف نظر از رضایت طرفین، نوعی تجاوز به عنف تلقی می‌شود و بین این گرایش و بیماری ایدز و ویروس اچ‌آی‌وی نوعی ارتباط مستقیم داده شده است. تمامی همجنسگرایان به محض دستگیری، توسط پزشکی قانونی معاینه می شوند و از آنها آزمایش اچ‌آی‌وی می گیرند. اگر چنانچه مبتلا به ویروس اچ‌آی‌وی باشند، مجازات آنها تشدید می‌شود. در مجازات مربوط به رابطه جنسی با همجنس، فرد متهم اگر ازدواج کرده باشد، یا شریک جنسی زیر سن ۱۸ سال باشد، با افزایش مجازات رو به رو می‌شود.

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد: این قانون می‌تواند آزار و اذیت و خشونت نسبت به همجنسگرایان را تشویق کنند.

در روز امضای قانون مجازات همجنسگرایی، موسوینی تاکید کرد که غرب می‌خواهد همجنسگرایی را در آفریقا ترویج کند و به همین دلیل وجود این قانون حیاتی است. موسوینی گروه‌های حقوق بشری بین‌المللی را به مداخله در امور داخلی اوگاندا متهم کرد و گفت: “آن‌ها تلاش می‌کنند تا کودکان اوگاندا را به همجنسگرایی جذب کنند.”

ناوانتم پیلایو، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و حقوقدان اهل آفریقای جنوبی، نسبت به تبعیض نهادینه در قانون مجازات همجنسگرایی در اوگاندا هشدار داد و گفت این قانون می‌تواند آزار و اذیت و خشونت نسبت به همجنسگرایان را تشویق کنند. در همین زمینه، برخی از وکلا و فعالان اوگاندا گفته‌اند که آن‌ها قانون مجازات همجنسگرایی را خلاف قانون اساسی می‌دانند و ارزش قانونی آن را در دادگاه به چالش خواهند کشید.

Share