Share

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت معادل نیمی از حداقل هزینه خانوار در استان تهران است. نمایندگان کارگران همچنان خواستار درنظر گرفتن تورم ۳۵ درصدی در حداقل دستمزد سال ۹۳ هستند.

دستمزد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ایران، مصوبه هیئت وزیران در ۱۲ اسفند را طی ابلاغیه‌ای در روز شنبه ۱۷ اسفند رسمی و اجرایی کرد.

حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی برای سال ۹۳ به میزان ۶۰۰ هزار تومان و حداکثر دستمزد کارمندان ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان یعنی ۷ برابر حداقل حقوق تعیین شده است.

بر اساس این مصوبه، سقف افزایش حقوق کارکنان موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌های دولتی، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی هم که قانون مدیریت خدمات کشوری را اجرا نکرده‌اند، در سال ۱۳۹۳ بیست درصد تعیین شده است.

با این افزایش ۲۰ درصدی، حداقل حقوق ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده در حالی که حداقل هزینه خانوار در استان تهران یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان است.

بر اساس آمار بانک مرکزی، هر خانوار ایرانی در سال ۱۳۹۱ با کسری بودجه یک میلیون تومانی روبرو بوده است. در گزارش آماری این بانک آمده که حداقل سبد هزینه خانوار در استان تهران یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان یعنی تقریبا دو برابر میانگین حقوق ماهیانه ۹۳۳ هزار تومان بوده است.

حداقل دستمزد؛ حداکثر تورم

پیش‌تر، علی خدایی مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار تاکید کرد بود که افزایش ۲۵ درصدی مزد برای سال آینده به هیچ‌وجه کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد. او گفته بود که حقوق کارگر با احتساب سنوات، بن کارگری، حق اولاد حدود ۷۴۰ هزار تومان است در حالی که برای یک زندگی حداقلی در تهران، دستکم باید یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان درآمد داشت و این خلاء بسیار زیاد است.

شوراهای اسلامی کار استان تهران اعلام کرده که این درآمد در حالی کفاف هزینه یک خانوار چهارنفره کارگری را می‌دهد که سایر مخارج از جمله هزینه‌های مربوط به وسایل منزل، تفریح، رستوران، پوشاک، درمان و غیره در آن منظور نشود.

پروین محمدی، نماینده پیشین کارگران شرکت صنایع فلزی ایران، از دولت خواسته که دستمزد سال ۹۳ را بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تعیین کند. محمدی روز شنبه ۱۷ اسفند به خبرگزاری ایرنا گفته است، قانون کار تعیین دستمزد را براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و در نظر گرفتن معیشت یک خانوار چهار نفره تعیین کرده اما شورایعالی کار به آن توجهی ندارد.

فرامز توفیقی، نماینده کارگروه مزد “مجمع عالی نمایندگان کارگران” نیز روز یکشنبه ۱۸ اسفند به خبرگزاری تسنیم گفته است تعیین حداقل دستمزد باید با در نظر گرفتن نرخ تورم ۳۵ درصدی صورت گیرد. توفیقی در نقد اعلام دولت مبنی بر کنترل تورم گفته که این امر به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است.

روزنامه “جهان اقتصاد” به تازگی در گزارش نوشته بود که قدرت خرید کارگران به قبل از سال ۱۳۸۴ و قدرت خرید کارمندان به قبل از سال‌های ۸۱ و ۸۲ برگشته است.‏

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال ۹۳، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود؛ به نحوی که ۲۰ درصد آن افزایش نقدی و ۲۵ درصد کالایی باشد.

Share