Share

جامعه

یک دانشجوی اقتصاد شگفتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خود از دیدن آمار و ارقام اخیر اقتصادی را چنین توصیف می‌کند: «برای یک پروژه، آمار و ارقام سیستم اقتصادی کشورهایی را بررسی می‌کردیم که طرح حذف یارانه‌ها در آنها اجرا شده بود. هفته اول من اطلاعات را جمع کردم و پرینت گرفتم و بردم دانشگاه. دوستم وقتی صفحه‌ها ورق می‌زد – مثل اینکه توی فیلم‌ها وقتی به اسناد محرمانه داخل گاو صندوق می‌رسند – چشم‌هایش گرد شده بود. اینقدر اتفاقات سریع بوده و آمار و ارقام به سرعت جهش پیدا کرده که هیچ اقتصاددانی وقت نکرده مقطع به مقطع روی آمار کار کند. اگر این جهش‌ها مثلاٌ در سه سال یا ۱۰ سال اتفاق افتاده بود، حداقل ۱۰ تا کتاب و ۵۰ تا پژوهش سنگین دانشگاهی درباره‌اش نوشته می‌شد. الان تازه اقتصاددان‌های ما و استاد‌های دانشگاه از شوک بیرون آمده‌اند و دارند یک مطالبی می‌نویسند. کِی؟ وقتی فاز اول تمام شده و قرار است فاز دوم، کمتر از یک ماه دیگر اجرا شود.»

حق با این دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران است. ردیف کردن چند نمونه نزدیک به هم درباره خط فقر در ایران به خوبی سرعت سقوط خانوارهای ایرانی به زیر خط فقر و جا ماندن همه کارشناسان از تغییرات اقتصادی کشور را نشان می‌دهد. در اردیبهشت ماه ۱۳۷۸ تدوین‌گر نقشه جغرافیایی فقر کشور، خط فقر مطلق (شدید) سال ۸۶ کشوری را بر حسب توزیع درآمد و مصرف خانوار، ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرده و گفته بود: «خط فقر شدید استان تهران، برای یک خانوار پنج نفره در سال گذشته، ۶۵۰ هزار تومان بوده است.»

در اسفند ماه ۱۳۹۰ مسئول کمیته مزد استان تهران از افزایش نرخ خط فقر خبر داده و گفته است: «نرخ سبد هزینه خانوار کارگری با در نظر گرفتن ۲۰۰۰ کالری برای افراد بزرگسال و ۱۸۰۰ کالری برای کودکان و همچنین حذف کالاهای یارانه‌ای از قبیل آب، برق، گاز و نان برای سال آینده ۷۹۵ هزار و ۵۹۵ تومان تعیین شده است.»

در تیرماه ۱۳۹۱ رییس شورای رقابت با بیان این‌که خانوارهای شهری با درآمد ماهانه کمتر از ۹۴۶ هزار تومان زیر خط فقر به حساب می‌آیند، گفته است: «مطالعات و مشاهدات در سالگرد هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که مقدار یارانه نقدی فاز اول توانسته اثر مثبتی در توزیع درآمد و افزایش رفاه فقرا داشته باشد بنابراین اگر همان میزان یارانه فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یابد کافی خواهد بود.»

اکنون در پایان سال۱۳۹۲حسین راغفر، استاد دانشگاه در مصاحبه‌ای که در خبرگزاری رسمی دولت بازنشر گردید، می‌گوید: «خطر فقر یک خانواده پنج نفره در تهران در سال ۹۲، معادل ۲ میلیون و پانصد هزار تومان است.»

کاهش مصرف مواد غذایی

طبق اعلام مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار چهار نفره به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.  طبق اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، «مصرف مواد غذایی طی دو سال بعد از اجرای طرح هدفمندی، ۱۸ درصد کاهش پیدا کرده است.» طی سال‌های ۷۰ تا ۸۷ میزان سرانه مصرف مواد غذایی هر شهرنشین در حدود ۳۱۵ کیلوگرم بوده که با اجرای قانون هدفمندی در سال ۸۹ به ۲۸۳ کیلوگرم رسیده است. به گفته وزیر کار، مصرف «برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات» کاهش یافته است.

یک کارشناس علوم ارتباطات می‌گوید: «واضح است که این اعداد، میانگین است. دولت‌ها به هنگام دادن آمار منفی با اعداد بازی می‌کنند. البته گاهی لازم است برای جلوگیری از شورش و ایجاد ناامیدی این کار را کرد ولی دولت‌ها می‌توانند از این شیوه برای کوچک نشان دادن نقاط منفی خود استفاده کنند. مثلاً وقتی دولت می‌گوید ۳۰۰ دستگاه اتوبوس شهری به ناوگان اتوبوس‌رانی اضافه شده، در ذهن بسیاری از افراد این یک عدد بزرگ است. کمتر کسی فکر می‌کند در بین صدها شهر ایران، به هر شهر یک اتوبوس هم نمی‌رسد. این ۳۲ کیلو کاهش مواد غذایی میانگین است. از خوراک یک خانواده ممکن است ۴۰ کیلو کم شده باشد، از خوراک یک خانواده دیگر ۵۰ کیلو و خوراک یک فرد پولدار به جای ۳۰۰ کیلو ۴۰۰ کیلو شده باشند. اگر این آمار را در مناطق حاشیه‌‌ای و پائین شهر حساب می‌کردند مطمئن باشید آمار تکان دهنده‌ای منتشر می‌شد.»

یک فعال حقوق کودک در ایران اعتقاد دارد: «مشاوران اقتصادی دولت فکر می‌کنند که می‌توانند با فشار آوردن به مردم مشکلات اقتصادی ناشی از فعالیت‌های اتمی را جبران کنند اما بدیهی است که فشار اقتصادی به مردم و کم کردن مواد غذایی مفید از سفره آنها باعث می‌شود که در آینده هزینه‌های دیگری برای دولت درست شود.»

او سعی می‌کند با یک مثال ادعای خود را شفاف‌تر بیان کند: «فرض کنید دولت بگوید مسئله اعتیاد و معتادان بی‌خانمان به دولت ربطی ندارد و برنامه‌ای برای رفع این مشکل اجتماعی نداشته باشد. مدتی بعد شیوع ایدز و بیماری‌های خطرناک دیگر جامعه را تهدید خواهد کرد. در صورتی که هزینه پیشگیری از هزینه درمان کمتر است.»

مسکن

طبق اعلام بانک مرکزی اوضاع در بخش مسکن نیز مانند بخش تغذیه نا امید کننده است. در اوایل دهه هفتاد، از هر ۱۰۰ نفر در ایران ۸۰ درصد صاحب منزل شخصی بوده‌اند اما اکنون از هر ۱۰۰ نفر فقط ۶۰ نفر دارای خانه هستند. درصد اجازه نشین‌ها در سال‌های اخیر تقریبا دو برابر شده و به حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد کل خانوارها رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار ایران قیمت اجاره ماهانه در نیمه‌ اول سال ۹۲ نسبت به نیمه اول سال ۹۱ به میزان ۲۶.۸ افزایش یافته است.

یک شهروند که از طریق کار در یک شعبه فروشگاه زنجیره‌ای امرار معاش می‌کند درباره اجاره مسکن می‌گوید: «سخت‌ترین‌اش کرایه است. بیشتر حقوق یکجا می‌رود دست صاحبخانه. می‌دانید خیلی زور می‌آورد به همه جای آدم. این روزها وقتی می‌رسم به خانه ساعت نزدیک ۱۱ است. پایم، کمرم، همه جای تنم درد می‌کند. بیست و یک میلیون پول پیش دستش دارم، ماهی ۵۵۰ هزار تومان کرایه می‌دهم. این ۵۵۰ هزار تومان حق زن و بچه من است که دارد می‌رود دست صاحب‌خانه. یک زن ۵۴ ساله است که چهار واحدش را ما خبر داریم که کرایه می‌گیرد. جمع می‌کند و می‌فرستد برای پسرش که آمریکا است. سال سومی است که قراداد تمدید کردیم با این خانم. خانه را برایش مثل یک دسته گل نگاه داشته‌ام. حاضر نشد یک ریال کمتر اجاره بگیرد.»

تورم خرگوشی و حقوق لاک پشتی

یک فعال کارگری معتقد است: «دولت جدید به هیچ وجه قصد کمک به زندگی مردم را ندارد.» به نظر او «دولت روحانی پیش خودش می‌گوید همین که باند احمدی‌نژاد را کنار زده وظیفه‌اش را در برابر مردم انجام داده و حالا برای قوی‌ کردن خودش فقط دنبال این است که پرونده هسته‌ای را حل کند تا با سپاه و خامنه‌ای هم کنار بیاید.»

این فعال کارگری می‌گوید: «تیم اقتصادی دولت همه‌شان ضد مردمی و طرفدار پولدارها هستند. تا چند وقت دیگر باید حداقل حقوق سال بعد را اعلام کنند. طبق قانون باید برابر تورم حقوق کارگر زیاد شود ولی هر سال ۱۰ درصد، ۱۵ درصد از حقوق کارگر می‌دزدند. تورم مثل خرگوش می‌دود، حقوق ما مثل لاک پشت دنبالش سینه‌خیز می‌رود. معلوم است لاکپشت به خرگوش نمی‌رسد.»

طبق اعلام صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی «اگر در سال ۱۳۸۳ می‌شد با حداقل دستمزد یک کارگر، یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.» یک عضو شورای اسلامی کار نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر با استناد به آمار بانک مرکزی اعلام کرده است: «در حال حاضر کارگران ۶۰ درصد از قدرت خریدشان را از دست داده‌اند.» اما دبیر کل کانون عالی کارفرمایان می‌گوید «تعیین مزد قانونی مقدور نیست…کارگران امور خود را به نحوی بگذرانند!»

با گذشت زمان مردم فقیری که از پول یارانه نقدی می‌توانستند برای خانواده‌ خود گوشت مرغ خریداری کنند و از این امر خوشحال بودند درباره آینده خود نگران شده‌اند. همسر یک دستفروش می‌گوید: «اول خوب بود. ما که حقوق نداشتیم؛ پول یارانه مثل حقوق بود. اما فایده ندارد. گرانی از یارانه بیشتر شده! » همسر یک بازنشسته دولتی نیز می‌گوید:«هیچی توی یخچال نیست. مهمان می‌آید با خجالت سرمان را می‌اندازیم پائین. پول قند و چائی هم برایمان نمی‌ماند. صبح که برای ناشتایی چائی دم می‌کنم، آب می‌ریزم رویش تا برای ظهر دوباره رنگ بگیرد. چائی کیلوئی ۲۰ هزار تومان از کجا بیاریم، بخریم؟ »

همسر یک نگهبان که با حقوق ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان شب‌ها از مصالح ساختمانی یک ساختمان در حال ساخت مراقبت می‌کند روند تغییر مقدار غذای دریافتی خانواده‌اش را در قالب صرفه‌جوئی‌ و کم مصرف کردن در مصارف مختلف اینگونه توضیح می‌دهد:«از همه چیز یک کمی، کم می‌کنیم. غذایی که قبلاً با ۵ تا تخم مرغ درست می‌کرده‌ام را با سه تا تخم مرغ درست می‌کنم. از سر پیمانه برنج خالی می‌کنم… ارزان‌ترین برنجی را که هست می‌خرم. نمی‌گذارم لامپ روشن بماند که پول برق زیاد نشود. بچه‌هایم را زودتر می‌خوابانم که سر و صدای‌شان بیافتد. به خدا خودم صبحانه فقط چائی شیرین با نان خالی می‌خورم که پنیر کمتر بخریم.»

هم زمان با طبقات پائین جامعه، حال و روز طبقه متوسط نیز با گذشته متفاوت شده است. خانمی می‌گوید: «من و شوهرم از یک ماشین استفاده می‌کنیم. ماشین خودم را گذاشته‌ام برای بچه‌ها ولی کارت سوختش دست خودمان است که کارهای خانه را انجام بدهیم. به بچه‌ها گفته‌ام اگر می‌خواهند ماشین بیرون ببرند باید پول بنزین را از خرج ماهیانه خودشان بدهند. عادت کرده بودند وقتی ماشین را بنزین می‌زدیم، بیرون می‌رفتند و با باک خالی می‌گذاشتند داخل پارکینک.»

همسر یک فروشنده لوازم خانگی می‌گوید: «در حد سال‌های قبل نمی‌توانیم خرید کنیم. قبلاً هر چیزی فکر می‌کردم برای خانه لازم است می‌خریدم اما چند ماهی است که لیست می‌نویسم و با برنامه خرید می‌کنم. بچه‌ها هم باید وضعیت پدر و مادر را بفهمند. به دخترهایم گفته‌ام که خودشان را عادت بدهند به لوازم آرایش ایرانی. جز وسایلی که مربوط به چشم است و حساس است، واقعا دلیلی ندارد مارک‌های گران قیمت بخرند.»

صاحب یک مغازه پروتئینی می‌گوید: «ول کن آقا. با هزار بدبختی خودمان را سرگرم می‌کنیم که یادمان برود. شما دوباره یاد آدم می‌اندازی… اول برج سه میلیون می‌دهم به زنم. بهش گفتم تا آخر برج حق ندارد یک کلمه حرف پول بزند. پول قبض آب و برق را خودم می‌دهم، برنج را خودم می‌خرم، گوشت و مرغ هم پای خودم است. سه میلیون برای خودش و دو تا بچه. هدیه می‌خواهد، عروسی دعوت است، لباس می‌خواهند،… به من ربطی ندارد دیگر. خودش می‌داند و این سه میلیون. آمده می‌گوید دیگر بچه را نمی‌فرستم کلاس گیتار. به جهنم. بابای ما یک دوچرخه برای ما خرید گفت تا شب عروسی دیگر چیزی برایت نمی‌خرم. گیتار می‌خواهد یاد بگیرد برای چی؟ عروسی بابای من می‌خواهد مطربی کند؟»

همه منتظر فاجعه هستند

یک دبیر فیزیک با اشاره به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای سال جدید آنرا با وقوع یک فاجعه یکسان می‌داند و می‌گوید: «…منطقی نیست. از یک طرف می‌گویند دلیل به هم ریختن اقتصاد هدفمندی یارانه‌ها است و از طرف دیگر برای اینکه وضعیت را درست کنند تصمیم گرفته‌اند همان کار را شدیدتر اجرا کنند. خودم به تنهایی باید مخارج خانواده را تامین کنم. در سال گذشته از هر فرصتی برای کلاس خصوصی استفاده کردم تا درآمد آن به کمک بیاید. بیشتر از این جای خالی برایم نماینده است. نمی‌شود شب‌ها به خانه مردم رفت، کلاس‌های مدرسه را هم دارم. هر وقت آزادی که داشته‌ام تقریبا پر شده است. من بیشتر از این چه کار باید بکنم؟ »

این دبیر فیزیک به محموع افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «۲۰ تا ۲۵ درصد روی قبض‌ها اضافه می‌شود و مثل همیشه بیشتر از این‌ها روی قیمت اجناس می‌رود. یعنی باید حساب کرد هر بار که به مغازه می‌رویم ۲۵ درصد به پولی که باید بدهیم اضافه می‌شود. جمعش خیلی زیاد می‌شود. هر خانواده‌ای چند بار در روز خرید می‌کند. زن من فکر می‌کند فقط حقوق‌مان اینطوری است ولی روی جنسی که با پول یارانه می‌خریم اضافه می‌شود. فرقی ندارد. ما پول یارانه را برای خرید برنج کنار می‌گذاشتیم و بقیه حقوق‌مان با مخارج، لب به لب بود.» البته این دبیر محترم به این مسئله فکر نکرده است که با توجه به تورم موجود ۳۵ درصد قدرت خرید خود را نیز از دست داده و ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی به ازای هر نفر نیز اکنون فقط در حدود ۱۷ هزار تومان نسبت به دو سال قبل دارای قدرت خرید است.

در حالی که خانوارهای زیادی به دلیل تورم، فساد سیستماتیک سیاسی و اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی، اجرای طرح تعدیل ساختاری، کاهش درآمد نفتی و ضعف قدرتِ تولید کشاورزی و صنعتی و از همه مهم‌تر کاهش دستمزدها و افزایش نرخ بیکاری به بالای ۲۰ درصد، به زیر خطر فقر ریزش می‌کنند و قادر به تامین مواد غذایی، پوشاک، مسکن مناسب و خدمات بهداشتی و درمانی نیستند، درآمد ارزی ایران به جای آنکه صرف تقویت اقتصاد کشور و افزایش خدمات اجتماعی در ایران شود صرف واردات کالای لوکس و غیر ضروری می‌شود.

 برای نمونه خبر افتتاح نمایندگی خودرو مازراتی در حالی که صنایع مادر در ایران محتاج ماشین آلات و فن آوری‌های جدید هستند و تورم در بخش مواد غذایی ۲۰ درصد بالاتر از میانگین تورم کلی کشور است به خوبی نشان می‌دهد منافع اکثریتی بزرگ از مردم ایران به پای منافع اقلیت صاحب قدرت در ایران قربانی شده است.

Share