Share

سال ۹۲ را می‌توان سال رونمایی از فساد و ویژه‌خواری‌ ویژه‌ای دانست که پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به حاشیه راند. فساد و تحریم و تورم، شاخص‌ترین واقعیات اقتصاد کشور بودند.

فساد اقتصادی

سال ۹۲ برای ایرانیان و شاید جهان با یک گردش تاریخی آغاز شد. رهبر جمهوری اسلامی که به سنت معمول، عنوانی برای سال جدید انتخاب می‎کند، سال ۹۲ را سال حماسه سیاسی و اقتصادی نامید و چند روز بعد در مشهد به صورت تلویحی با توافق با جهان غرب موافقت کرد.

سخنان رهبر جمهوری اسلامی چند ماه بعد در جمع کارکنان وزارت امور خارجه به صورت روشن‎تر و در قالب «نرمش قهرمانانه» به عنوان یک راهکار سیاسی طرح شد. چند ماه بعد که وزیر امورخارجه ایران و امریکا در یک قاب قرار گرفتند و رئیس جمهوری ایران با رئیس جمهوری امریکا تلفنی سخن گفت، سخنان رهبر جمهوری اسلامی معنای دیگری یافت.

حلقه تحریم‎های بین‎المللی در نیمه دوم سال ۹۲ تنگ‎تر شد و صادرات نفت ایران به کمترین میزان ممکن پس از دوران جنگ رسید. نهادهای بین‎المللی میزان صادرات نفت ایران را کمتر از هشتصد هزار بشکه در روز برآورد کردند. کاهش صادرات نفتی و غیرنفتی کسری بودجه دولت را افزایش داد.

به گزارش مقام‎های قضایی در نه ماه نخست سال ۹۲، ۱۸۲ پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده است با این حال مجموع ارقام این پرونده‎ها یک دهم فساد مرتبط با پرونده بابک زنجانی نیست.

دولت به تعهد خود در قبال تولیدکنندگان پایبند نماند و بخش تولیدی ایرانی با رکورد سختی روبرو شد. به گواه آمارهای رسمی رشد اقتصادی ایران به منفی پنج درصد رسید. صادرات نفتی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت، میزان تولید روزانه نفت به دو میلیون بشکه در روز رسید و میزان صادرات غیرنفتی نیز با کاهش ۴۵ درصدی روبرو شد.

نرخ تورم برای نخستین بار پس از ۱۶ سال از مرز ۴۰ درصد عبور کرد و نرخ فلاکت که از جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‎آید از ۶۰ درصد فراتر رفت.  در چنین شرایطی و پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۹۲، سیاستمداران جمهوری اسلامی همه تلاش خود را برای رسیدن به توافق با غرب و باز شدن مسیر صادرات نفت و بازگشت سرمایه‎گذاران خارجی به ایران به کار گرفتند و در سه ماه نخست آغاز به کار دولت به توافق رسیدند.

رونمایی از فساد

انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه و تغییر دولت فرصتی برای افشاگری در باره عملکرد دولت احمدی‎نژاد فراهم کرد. این بار حامیان پیش رئیس دولت نیز در صف منتقدان او قرار گرفتند و هر روز گوشه‎ای از فسادهای اقتصادی مدیران دولت نهم و دهم افشاء شد.

اما در میان همه خبرهای ریز و درشت از فساد اقتصادی در ایران، هیچ یک به اندازه مجموعه اقدام‌های بابک زنجانی با همراهی برخی از مدیران سیاسی و نظامی، بزرگ و خبرساز نبود. به گزارش مقام‎های قضایی در نه ماه نخست سال ۹۲، ۱۸۲ پرونده فساد اقتصادی تشکیل شده است با این حال مجموع ارقام این پرونده‎ها یک دهم فساد مرتبط با پرونده بابک زنجانی نیست.

بابک زنجانی یکی از چهره‎های مورد اعتماد حکومت ایران برای دور زدن تحریم‎های بین‎المللی و انتقال پول و کالای صنعتی به ایران بوده است اما  پس از آن‎که بیژن زنگنه در راس وزارت نفت قرار گرفت، بدبیاری‎های بابک زنجانی نیز شروع شد. زنگنه مدعی شد که زنجانی دو میلیارد دلار از پول نفت را به ایران بازنگردانده است. چند ماه بعد مشخص شد که نیروی انتظامی نیز بخشی از نفت ایران را به معامله کرده اما مبلغ آن را به خزانه منتقل نکرده است.

گزارش کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی پای گروهی دیگر از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس را به پرونده فساد در سازمان تحت مدیریت سعید مرتضوی باز کرد. اکبر ترکان از فساد گسترده در سازمان مناطق آزاد کشور خبر داد و چندی بعد، رسانه‎های ترکیه از بازداشت یک تاجر ایرانی در استانبول خبر دادند.

پس لرزه‎های بازداشت رضا ضراب به بابک زنجانی و دولت دهم نیز رسید و رسانه‎های ترکیه فاش کردند که او نیز در پروژه پولشویی و انتقال پول و طلا به ایران فعال بوده است. با بازداشت ضراب در ترکیه، بابک زنجانی هم در تهران بازداشت شد تا رسیدگی به بزرگترین پرونده فساد ایران که همچون پرونده مه‎آفرید خسروی پای برخی از نمایندگان مجلس را نیز به میان کشیده است به سال بعد موکول شود.

سیاست‎گذاری تورمی

دولت روحانی در نخستین گام قانون بودجه را اصلاح کرد و سیاست انقباضی در پیش گرفت تا کسری بودجه را در نیمه دوم سال به حداقل ممکن کاهش دهد. اگر چه دولت وعده کرده بود که برای جبران کسری بودجه به صندوق ذخیره ارزی و بانک مرکزی متوسل نشود، اما هنگامی که با کسری بودجه برای پرداخت نقدی یارانه‎ها روبرو شد، چاره‎ای جز این دو راه ندید تا ۲۵ درصد بر حجم نقدینگی در بازار بیافزاید.

حضور اقتصادانان مدافع خصوصی‎سازی و سیاست‎های لیبرالیستی در دولت یازدهم سبب شد تا مدافعان سیاست‎های حمایتی از فقرا نسبت به رشد دوباره تورم هشدار بدهند.

تغییر مدیران دولتی در حالی که موجب خوش‎بینی برخی از اقتصادانان و کارشناسان شد، در مقابل به نگرانی مدافعان سیاست‎های حمایتی دامن زد. حضور اقتصادانان مدافع خصوصی‎سازی و سیاست‎های لیبرالیستی در دولت سبب شد تا مدافعان سیاست‎های حمایتی از فقرا نسبت به رشد دوباره تورم هشدار بدهند.

در حالی که وزیر اقتصاد گفته بود که نرخ تورم را به ۲۵ درصد کاهش می‎دهد، تصویب افزایش قیمت حامل‎های انرژی و پرداخت یارانه‎های نقدی، دست‎یابی به این هدف‎گذاری دولت را با تردید روبرو کرده است. آن‎گونه که در قانون بودجه سال آینده پیش‎بینی شده است، قیمت حامل‎های انرژی حداقل ۷۸ درصد افزایش خواهد یافت.

اگرچه سخنگوی دولت گفته است که افزایش قیمت‎ها ملایم خواهد بود و دولت سعی می‌کند که سیاست‎های حمایتی را به ویژه در بخش درمان افزایش دهد، اما خبر افزایش قیمت حامل‎های انرژی در روزهای پایانی سال اثر روانی خود بر بازار را به جا گذاشت و وزیر اقتصاد نیز به صورت تلویحی دست‎یابی به نرخ تورم ۲۵ درصد در پایان سال آینده را غیرممکن دانست.

راه سخت دولت

دولت‎ یازدهم امیدوار است که سال ۹۳ گره‎های اقتصاد ایران باز شود و یک‎بار دیگر اقتصاد در مسیر رشد قرار بگیرد. آن‎گونه که از سیاست‎گذاری‎های دولت پیداست، چشم امید به بازگشت سرمایه‎گذاران خارجی و شرکت‎های بین‎المللی به ایران و افزایش صادرات نفت دوخته شده است.

کاهش تحریم‎های بین‎المللی و ادامه روابط سیاسی تنش‎زدایانه در عرصه بین‎المللی این امیدواری را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است که بتواند میزان صادرات نفت را افزایش دهد. این  البته در شرایطی است که ایران به تعهدات خود در توافق‎نامه ژنو پایبند بماند و در دور دوم توافق بتواند غرب را راضی به لغو بخش دیگری از تحریم‎های بین‎المللی فروش نفت کند.

بر اساس توافق‎نامه فعلی میزان صادرات نفت ایران یک میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه خواهد بود که حداقل ۹۰۰ هزار بشکه از میزان صادرات پیش‎بینی شده کمتر است.

در همین حال توان تولید نفت نیز به کمتر از سه میلیون بشکه در روز کاهش یافته  و افزایش تولید نفت نیازمند سرمایه‎گذاری است. دولت امیدوار است که بتواند سرمایه مورد نیاز صنعت نفت را از محل سرمایه‎گذاری تامین کند. اما به نظر می‎رسد که هنوز شرایط برای بازگشت سرمایه‎گذاران خارجی آماده نیست. باراک اوباما چند روز پیش گفت که ۹۵ درصد تحریم‎ها علیه ایران همچنین ادامه دارد. در عین حال هرگونه تحرک در سیاست داخلی ایران برای نادیده گرفتن توافق‎نامه ژنو می‌تواند به بازگشت تحریم‎ها بیانجامد.

رویارویی با فساد اقتصادی را می‎توان سخت‎ترین کار دولت در سال آینده دانست. تا به حال بابک زنجانی تنها ویژه‎خوار بازداشت شده است و نشانی از فرماندهان ویژه‎خوار در بررسی پرونده او نیست.

همچنین کنترل تورم در شرایطی که در آغاز تابستان قیمت حامل‎های انرژی افزایش خواهد یافت، برای دولت به آسانی امکان پذیر نیست. میزان افزایش دستمزدها همچون سال‎های گذشته کمتر از میزان تورم است. مبلغ پرداختی یارانه‎های نقدی نیز تغییری نخواهد کرد. موج جدید افزایش نرخ حامل‎های انرژی، افزایش نرخ تورم را به دنبال خواهد داشت.

همچنین دولت در قانون بودجه پیش‎بینی کرده است که درآمدهای مالیاتی را تا ۶۵ درصد افزایش دهد. درآمدهای مالیاتی در سال‎های گذشته هیچ‎گاه به صورت کامل تحقق نیافته است. برای همین دولت باید امسال نیز منتظر کسری بودجه از محل صادرات پیش‎بینی شده نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی نیز باشد.

رویارویی با فساد اقتصادی را می‎توان سخت‎ترین کار دولت در سال آینده دانست. در حالی که در یک‌سال گذشته مقام‎های دولتی بارها بر مبارزه با ویژه‎خواری و فساد اقتصادی تاکید کرده‎اند، تا به حال بابک زنجانی تنها ویژه‎خوار بازداشت شده است و نشانی از فرماندهان ویژه‎خوار در بررسی پرونده او نیست.

چنانچه اراده دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی جدی باشد، آنگاه باید با «اسکله‎های غیرمجاز» در اختیار نیروهای نظامی، «فرار از مالیات» بنیادهای نظامی و انقلابی و رانت‎خواری نهادهای شبه دولتی مقابله کند. اما قانون بودجه سال آینده و معافیت مالیاتی پنهان بنیادهای مذهبی و انقلابی نشان می‎دهد که دولت در نخستین گام مبارزه با ویژه‎خواری، آن‎گونه که می‌گوید جدی نیست.

Share