«یکپارچه‌سازی بیمه‌های درمانی ضروری است»
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکپارچه شدن بیمه‌های درمانی را برای ارائه خدمات درمانی مناسب، ضروری دانسته است.
وزیر بهداشت با اشاره به اینکه برای اصلاح وضع بهداشت و درمان در کشور، چاره‌ای جز تمهید یادشده وجود ندارد، گفت: «باید یک کارت بیمه سلامت به مردم داده شود که با ارائه این کارت بتوانند خدمات داروخانه، آ‍زمایشگاه، بیمارستان، دندانپزشکی و دیگر خدمات پایه‌ای را دریافت کنند. برای ارائه یک‌سری خدمات خاص نیز می‌توان از بیمه‌های تجاری یا خصوصی استفاده کرد تا مردم بتوانند از این بیمه‌ها برای گرفتن خدمات درمانی استفاده کنند.»
به گفته حسن هاشمی در صورت تأمین «اعتبارات لازم» از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هزینه‌های درمانی مردم در بخش هزینه‌های مربوط به بستری شدن در بیمارستان‌ها کاهش می‌یابد.
نظام بیمه تأمین اجتماعی در ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو است. در ایران پوشش بیمه تأمین اجتماعی فراگیر نیست و تنها بخش کمی از هزینه‌های درمانی فرد تحت پوشش را می پردازد. از سوی دیگر بسیاری از پزشکان متخصص و مراکز درمانی نیز از قبول بیمه تأمین اجتماعی اجتناب می‌کنند.
این در حالی است که دولت ایران طی سال‌های گذشته، برخلاف آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی موظف به انجام آن شده، کوشیده است از حجم بودجه خدمات درمانی خود بکاهد و نظام تأمین اجتماعی را بیش از پیش به بخش خصوصی وابسته کند.
بهره‌گیری از خدمات درمانی بیمه‌های خصوصی نیز نیاز به پشت سر گذاشتن روند پیچیده اداری دارد و همین شرایط فرد بیمار را دشوار‌تر می‌کند.
برخی از این بیمه‌های خصوصی نیز با افزایش هزینه‌های درمان، گاه حاضر به انجام تعهدات خود نیستند و مراکز درمانی طرف این بیمه‌ها از ارائه خدمات لازم به مراجعه کنندگان تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی سر باز زده‌اند.
این در حالی است که چندی پیش در اواخر بهمن‌ماه سال جاری محمدحاجی‌آقاجانی، معاون درمان وزیر بهداشت، گفت: «هزینه‌های فاجعه‌بار سلامت که در نهایت بیمار را به زیر خط فقر می‌کشانند، از دو درصد در سال ۸۵ به هفت درصد در سال ۹۲ و همچنین به ۱۳ درصد در شهر تهران رسیده است.»
افزایش هزینه سلامت با توجه به نرخ تورم در کشور تشدید شده و هزینه قابل توجهی را به سبد خانوار در زمینه خدمات بهداشتی و درمانی تحمیل کرده است.
آقاجانی با اشاره به میزان «هزینه سلامت در سال ۸۵» و «لجام گسیختگی نرخ تورم در ایران»، تأکید کرد: «برخلاف قانون برنامه پنجم توسعه که قرار بود حداقل ۳۰ درصد هزینه‌های درمانی از جیب مردم پرداخت شود، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که بیش از ۶۰ درصد این هزینه‌ها را مردم از جیب می‌پردازند که اتفاق خوبی نیست.»
این مقام مسئول هزینه‌های یادشده را مربوط به بیماری‌های عمده، صعب‌العلاج و دشوار دانست و توضیح داد: «باید تلاش کرد سهم مردم از پرداخت این هزینه‌ها برابر با آنچه که در قانون دیده شده برگردد.»
او با طرح این نکته که در حال حاضر نرخ هتلینگ بیمارستان‌های دولتی ۴۸ هزار تومان و نرخ واقعی آن ۱۱۸ هزار تومان است، واقعی کردن این نرخ و ویزیت پزشکان از محل اعتبارات سازمان‌های بیمه‌گر را ازجمله اولویت های وزارت بهداشت در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد.
معاون درمان وزیر بهداشت در عین حال تأکید کرد: «واقعی شدن نرخ‌های پزشکی، مورد توافق وزارت بهداشت و رفاه قرار گرفته اما اینکه چه مقدار از واقعی شدن قیمت‌ها در سال آینده قابل اجرا باشد بستگی به بودجه تصویبی و هدفمندی یارانه‌ها دارد.»
بر اساس این گزارش، «اگر منابع سلامت صرفاً از بودجه ۹۳ باشد»، این طرح اجرا نمیشود، اما «اگر قانون هدفمندی یارانه‌ها به کمک نظام بهداشت و درمان کشور بیاید»، قیمت‌ها واقعی خواهد شد. به گفته آقاجانی، «ترمیم بودجه وزارت بهداشت و بیمه‌ها به اندازه نیاز حوزه سلامت نیست» و «قرار است از محل هدفمندی یارانه‌ها برای جبران این فاصله» استفاده شود.
او همچنین «کاهش هزینه‌ها»، «افزایش کیفیت خدمات» و «دسترسی عادلانه به خدمات بهداشتی» را تنها با «واقعی‌شدن تعرفه‌ها» و «رشد پوشش بیمه» امکان‌پذیر دانست و گفت: «شاه بیت و استوانه دستیابی به این سه خواسته مهم مردم، اجرای قیمت واقعی خدمات پزشکی است. اگر نتوانیم قیمت واقعی خدمات را اجرا کنیم، نمی‌توانیم به این سه خواسته مهم مردم، جامه عمل بپوشانیم.»
بر اساس آمارهای موجود، نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد هر خانوار صرف مسکن، حمل و نقل و بهداشت می‌شود و در سبد خرید خانوارهای ایرانی، مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته است. این فقر غذایی، باعث نیاز بیشتر آن‌ها به خدمات درمانی می‌شود.
نظرها
نظری وجود ندارد.