Share

 اخوان‌المسلمین زیر ضربات پی در پی نظامیان قرار دارد. در اقدامی پرسش‌برانگیز، دادستانی مصر فقط طی دو جلسه محاکمه یک روزه و در غیاب رسانه‌ها، تعداد ۵۲۹ تن از ۱۲۰۰ عضو متهم اخوان‌المسلمین را به اعدام محکوم کرد.

دادستانی مصر

سر در دادستانی مصر در قاهره

این حکم در راستای  دست داشتن این افراد در قتل “یک سرباز” در جریان یورش به مقر پلیس در شهر المنیا در ۱۴ اوت ۲۰۱۳ صادر شده است. دادستانی مصر، مقامات ارشد اخوان‌المسلمین و اعضای آن را متهم به طراحی و اجرای این اقدام خرابکارانه کرده است.

حکم یاد شده هم از نظر تعداد محکومان (۵۲۹) و هم از نظر بالاترین درجه کیفر (اعدام) در تاریخ قضایی مصر بی‌سابقه است. در میان محکومان، افراد برجسته اخوان‌المسلمین از جمله “محمد بدیع” رهبر آن و “سعد الکتاتنی” رئیس پیشین مجلس شعب قرار دارند. به این ترتیب و در صورت قطعیت یافتن این حکم، ۵۲۹ تن در ازای “قتل مشکوک” یک سرباز، اعدام خواهند شد.

به نظر می‌رسد نظامیان مصر نه فقط قصد محدود ساختن اخوان، بلکه قصد ریشه کن کردن این جریان سیاسی را در سر می‌پرورانند به ویژه اینکه حکم اعدام برای رهبری این گروه نیز در نظر گرفته شده است.

در حالی که از زمان سقوط محمد مرسی در ژوئیه ۲۰۱۳ تاکنون، طرفداران اخوان تظاهرات اعتراضی خود به رغم دستگیری و هزینه‌های روزمره ادامه داده‌اند، چنین اقدامی ریختن بنزین به آتش خشم معترضان خواهد بود.

در واکنش به صدور این احکام، اخوان‌المسلمین طی اطلاعیه‌ای در وبسایت رسمی خود موضع تندی را نه تنها علیه نهاد ارتش بلکه دستگاه قضائی مصر گرفت و اعلام کرد:«این حکم بی‌سابقه‌ که بدون رعایت آئین‌نامه محاکم صادر شده، حکمی غیر انسانی است که نقض آشکار کلیه قوانین انسانی به شمار می‌رود تا دستگاه فاسد قضائیه را بازیچه کودتا علیه انقلاب مصر کند.»

حکم سیاسی

سرعت صدور حکم، تعداد محکومان و اشد کیفر درخواست شده برای متهمان، روند رسیدگی عادلانه این پرونده را زیر سوال می‌برد. در تأیید سیاسی بودن این حکم، همین بس که اتحادیه وکلای عرب آن را «فاجعه‌ای مسخره و فضاحتی آشکار» توصیف کرد که «آثار مخربی را برای سال‌های متمادی بر مصر تحمیل خواهد کرد.»

محمد طوسون یکی از وکلای مدافع متهمان، علت شتاب دادگاه در صدور این حکم را تقاضای همه وکلای مدافع برای تغییر کادر قضات این پرونده اعلام کرد. البته این حکم در مرحله بدوی است و بنا به روال قضایی مصر، باید به تأیید مفتی اعظم این کشور برسد.

احکام اعدام اخوان‌المسلمین

خانواده‌های محکومان پس از شنیدن رای دادگاه

به رغم اینکه روابط حسنه بین مفتی مصر و اخوان وجود نداشت، تأیید چنین حکمی توسط نهاد مذهبی الازهر محل تردید است ولی تأیید اعدام حتی تعدادی ازاین افراد توسط مفتی مصر، آتش خشم معترضان را علاوه بر نهاد ارتش، متوجه نهاد دین (الازهر) نیز خواهد کرد. معنای این تقابل، تقابل مذهب (اخوان) علیه مذهب (الازهر) خواهد بود.

واکنش‌های خارجی

در واکنش به چنین حکمی، وزارت خارجه امریکا با ابراز «نگرانی عمیق» از صدور آن گفت:« به رغم امکان فرجام‌خواهی در چنین حکمی، اساساً تصور رسیدگی عادلانه و استماع تمامی ادله در پرونده‌ای که ۵۲۹ متهم دارد آن هم فقط در دوجلسه، وجود ندارد.»

فرانسه نیز با ابراز تاسف از صدور این حکم، بر مخالفت اصولی خود با مجازات اعدام انگشت نهاد و خواستار لغو چنین حکمی شد.

سازمان ملل نیز این حکم را محکوم کرد. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هم روز سه‌شنبه ۲۵ مارس در یک نشست رسانه‌ای در ژنو گفت: «صدور گسترده احکام اعدام در پی محاکمه‌ای که با بی‌نظمی‌هایی در روند قضایی همراه بود، نقض قوانین حقوق بشری بین‌المللی است.»

تصور می‌رود ابعاد واکنش‌ها به این حکم عجیب بیشتر شود. از این رو، وزارت خارجه مصر با صدور اطلاعیه‌ای با تاکید بر اینکه این حکم از سوی «دادگاهی مستقل و پس از بررسی ادله پرونده»  صادر شده، امکان تقاضای فرجام برای این حکم را منتفی ندانست.

اخوان زیر چکمه نظامیان

این حکم سنگین پس از آن صادر می‌شود که در اواخر سال ۲۰۱۳، دادستانی مصر اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی اعلام کرد. به دنبال این حکم، کلیه اموال، منابع مالی و حتی بنیادهای خیریه این گروه توسط دولت توقیف و ضبط شد. به دنبال اقدام مشابه عربستان مبنی بر تروریستی دانستن اخوان، مصر از کلیه اعضای اتحادیه عرب درخواست کردهکه به اقدام مشابه عربستان تأسی کنند.

روند تقابل اخوان و نظامیان، موضوع تازه‌ای نیست. این گروه از زمان تأسیس‌اش در بیش از هشتاد سال پیش، هم در نظام پادشاهی و هم در دوران عبدالناصر، انور سادات و مبارک مستمرا زیر فشار قرار داشت. حبس و زندان و ممنوعیت از فعالیت چیز تازه‌ای برای اخوان‌المسلمین نیست. اما صدور چنین احکام سنگینی تنها در دو جلسه و صدور حکم اعدام برای این تعداد از اعضای اخوان از جمله رهبر این سازمان، در تاریخ قضایی مصر بلکه جهان عرب بی‌سابقه است.

 به نظر می رسد نظامیان حاکم بر مصر، با توسل به مشت آهنین راه برون رفت از بحران سیاسی مصر را فقط و فقط توسل به زور می‌دانند. بنا به اعلام سازمان عفو بین‌الملل از زمان برکناری مرسی تاکنون دست کم ۱۴۰۰نفر کشته شده‌اند.

این در حالی است که طبق گفته مقامات رسمی مصر، از زمان عزل مرسی تاکنون بیش از ۱۶هزار نفر دستگیر شده‌اند که ۳۰۰۰ نفر از آنان را اعضای اخوان المسلمین از جمله زنان و نوجوانان از سطوح عالی رده بندی تشکیلاتی تا سطوح پائین شامل می‌شوند.

صدور چنین احکامی و سرکوب مداوم اعتراضات روزمره مخالفان، یادآور سرکوب کوری است که ارتش سوریه در سرکوب مخالفان به کار بسته است. از این رو، مادامی‌که راه‌حل سیاسی برای تخفیف تنش‌های موجود در مصر پیدا نشود، نامحتمل نیست که روند تحولات داخلی مصر، به سوی جنگ داخلی مشابه سوریه پیش نرود.

Share