Share

Opinion-small2گزارش ۲۰۱۳ سازمان عفو بین‌الملل نشان می‌دهد که کشورهای چین، ایران، عراق، عربستان سعودی و آمریکا- به ترتیب – با بیش از ۱۰۰۰، ۳۶۹ (۳۵۸ مرد و ۱۱ زن) ، ۱۶۹، ۷۹ و ۳۹ اعدام رتبه اول تا پنجم را کسب کرده‌اند.

اگر تعداد اعدام‌ها را به هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در نظر بگیریم، در این صورت رتبه اول تا پنجم به این شکل در خواهد آمد: عربستان سعودی، عراق، ایران، چین  و آمریکا.

گزارش سازمان عفو بین‌الملل بدون در نظر گرفتن مصر و سوریه است، برای این که راهی برای تأیید اعدام‌ها در این دو کشور وجود نداشته است. مطابق گزارش یاد شده، در سال  ۲۰۱۳ مجازات اعدام فقط در ۲۲ کشور ثبت شده است.

در مورد ایران، ۳۶۹ اعدام، آمار تأیید شده رسمی است، “با وجود این، مدارک معتبری از تعداد زیادی اعدام های مخفیانه در دست است. منابع قابل اعتماد دست کم ۳۳۵ اعدام دیگر (شامل حداقل ۱۸ زن) را گزارش دادند این تعداد مجموع اعدام‌ها را در سال ۲۰۱۳ به حداقل ۷۰۴ مورد می رساند.” (ص ۲۹)

پاسخ جمهوری اسلامی

محمدجواد لاریجانی- دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه- ضمن اذعان به تعداد زیاد اعدام‌های جمهوری اسلامی، در توجیه آن در ۲۷/۱۲/۹۲ گفته است: “تعداد اعدامی‌ها زیاد است و ۸۰ درصد اعدامی‌ها مربوط به مواد مخدر است.

مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که تعدادی از اعدام‌شدگان افرادی بوده‌اند که در عملیات تروریستی نقش مستقیم داشته‌اند. به تعبیر دیگر، اعدام تروریست‌ها موجه است. در این خصوص جمهوری اسلامی و دولت آمریکا از منطقی واحد دفاع می‌کنند.

قانونی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد که در راستای تشدید مجازات مرتبط با مواد مخدر بود. شخصاً نظرم این است که باید مسئله اعدام را جدی‌تر برخورد کنیم؛ اعدام را برنداریم بلکه صرفاً سران مافیا را اعدام کنیم. کشورهای غربی باید در زمینه مواد مخدر با ایران کمک کنند. مرز ۸۰۰ کیلومتری با افغانستانی داریم که به‌برکت حضور ناتو کشت مواد مخدر چهار برابر شده است. شاید فرماندهان ناتو خسته‌ شده‌اند و عصرها نیاز به مصرف مواد مخدر دارند. ما با هزینه‌های فراوان مالی امنیتی و جانی، منتظر تشکر غربی‌ها بودیم نه این‌گونه هجمه‌ها. اگر کسی در ایران مواد مخدر را توسعه و توزیع دهد ما با آن برخورد می‌کنیم. مسائل حقوق بشر حول حفظ کرامت انسان می‌چرخد و یکی از معضلات مرتبط با کرامت انسانی مواد مخدر است. عجیب است غربی‌ها مدعی کرامت انسانی هستند اما با اعدام محکومان مواد مخدر مخالفت می‌کنند… بخشی دیگر از اعدام‌ها مربوط به قصاصی است که حکمی خصوصی است هرچند مسئولان تمایل کلی نسبت به آن ندارند و با وجود صدور حکم اعدام، برای جلب رضایت خانواده شاکی تلاش می‌کنند.”

لاریجانی به هر حال می‌پذیرد که بخشی از اعدام‌ها به دلیل اجرای حدود اسلامی است که در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل به عنوان نقض حقوق بشر مطرح شده است. می‌گوید: “از حدود اسلامی مانند قصاص تا مبارزه با مفاسدی چون همجنس‌بازی مورد تعرض قرار گرفته است و اتهامی چون نقض حقوق بشر به آن زده‌اند.”

نقادی اعدام‌ها

اگر هدف از مجازات اعدام اجرای حکم الله است، قصاص یکی از برساخته‌های اعراب پیش از اسلام بوده که پیامبر اسلام با تعدیل و اصلاح آن را “امضا” کرد.

اعدام در ایران

دولت مسئول انتقام‌گیری از مجرمان- آن هم از طریق اعدام – نیست

قصاص حکم الله نیست، مجازات برساخته مردم جزیره العرب بود، درست مانند برده‌داری که لغو آن هیچ زیانی به الله و اسلام نرساند (رجوع شود به مقاله “برده‌داری غیر انسانی وغیر اسلامی − قصاص انسانی و اسلامی“).

اگر هدف ارائه چهره‌ای اخلاقی از دین “پیامبر رحمت” به جهانیان است، مجازات اعدام به نام اسلام، موجب وهن اسلام در روزگار کنونی است. آیا اجرای حکم غیر قرآنی سنگسار درباره زنای محصنه، سیمایی انسانی و اخلاقی از اسلام به انسان امروز ارائه می‌کند؟ اسلام‌گرایان حاکم بر ترکیه، از سال ۲۰۰۴ ، مجازات اعدام را لغو کردند. هیچ یک از احکام شریعت را هم اجرا نمی‌کنند. آیا آنان- نسبت به رژیم استبدادی جمهوری اسلامی- چهره‌ای اخلاقی‌تر از اسلام به جهانیان ارائه نمی‌کنند؟

اگر  هدف پیشگیری از جرم از طریق مجازات اعدام است، مقایسه میزان جرم و جنایت در کل اروپا با کشور آمریکا نشان می‌دهد که در اروپای فاقد مجازات اعدام میزان جرم و جنایت بسیار کمتر از آمریکای دارای مجازات اعدام است.

مصلحت نظام با کاهش اعتیاد تأمین می‌شود، نه با افزایش آن. وقتی گروهی که کوچکترین اطلاعی در این زمینه‌ها ندارند، مسئول مصلحت‌سنجی می‌شوند، نتیجه افزایش افسارگسیخته اعتیاد از کار در می‌آید.

 آمریکا- نسبت به اروپا – جامعه‌ای به شدت خشن و دارای بیشترین زندانی در سراسر جهان است. میزان قتل در آمریکا- به ازای هر صدنفر از جمعیت ۱۵.۴ است در صورتی که همین میزان در اروپا ۳.۵ است. مرگ خشونت‌بار در آمریکا از تمامی کشورهای ثروتمند جهان بیشتر است. البته آزادی اسلحه یکی از دلایل مهم خشونت بسیار گسترده آمریکا- نسبت به اروپا- است، اما مجازات اعدام نتوانسته میزان جرم را در آمریکا- نسبت به اروپا- کاهش دهد. به تعبیر دیگر، مجازات اعدام حالت بازدارندگی نداشته است.

اگر مسئله، مسئله انتقام از قاتل است، دولت مسئول انتقام‌گیری از مجرمان- آن هم از طریق اعدام –  نیست. رژیم سیاسی مسئول “حق” است، نه “خیر”. یعنی موظف به اجرای حقوق اساسی مردم است تا آنان در شرایطی که حقوق‌شان تحت حفاظت و نقض ناشدنی است، آزادانه سبک خاصی از زندگی را از میان شقوق مختلف سبک زندگی که خوب تشخیص می‌دهند، انتخاب کنند.

اگر هدف تسکین درد خانواده قربانیان است و گفته می‌شود که از نظر آنان قاتل استحقاق زندگی در جوامع انسانی را ندارد، با گرفتن جان دیگری و ارتکاب عمل شبیه به عمل قاتل، آدمی چگونه آرامش می‌یابد؟ برخی تا آنجا پیش رفته‌اند که ادعا می‌کنند، با مجازات اعدام، مجازات‌کنندگان و قاتلان، در یک جایگاه اخلاقی قرار می‌گیرند.

اعدام

لاریجانی مدعی است که ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران به خاطر مواد مخدر است

لاریجانی مدعی است که ۸۰ درصد اعدام‌ها در ایران به خاطر مواد مخدر است. اسلام اما هیچ مجازاتی برای مواد مخدر در نظر نگرفته است، چه رسد به مجازات اعدام. مجازات اعدام مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می گیرد. اما:

الف- سیاست مجازاتی/ اعدامی جمهوری اسلامی در مورد مواد مخدر کاملاً شکست خورده است و طی ۳۵ سال گذشته تعداد معتادان به شدت افزایش یافته است.

ب- در کشورهایی که استفاده از مواد مخدر جرم نیست، تعداد معتادان بسیار کمتر از معتادان جمهوری اسلامی است.

پ- مصلحت نظام با کاهش اعتیاد تأمین می‌شود، نه با افزایش آن. وقتی گروهی که کوچکترین اطلاعی در این زمینه‌ها ندارند، مسئول مصلحت‌سنجی می‌شوند، نتیجه افزایش افسارگسیخته اعتیاد از کار در می‌آید.

از سوی دیگر، تجربه نشان داده است که بی‌گناهی عده‌ای از اعدام‌شدگان، بعدها روشن می‌شود. وقتی این امر در آمریکا اتفاق افتاده، تکلیف ایران چیست که فاقد نظام قضائی مستقل و آئین دادرسی عادلانه است و همان هم در عمل اجرا نمی‌شود؟

مسئله تروریسم

دولت آمریکا بیش از پنج هزار تن از “مظنونان” به اعمال تروریستی را از طریق هواپیماهای بدون سرنشین کشته است که در میان آنان صدها کودک و زن و مرد سالخورده غیر نظامی بی‌گناه وجود داشته‌اند.

هر نوع تبعیضی ناموجه است، مگر آن که به سود ستمدیدگان باشد (تبعیض مثبت). ساختارهایی که تبعیض را نهادینه می‌سازند، نمی‌توانند با مجازات اعدام، جرم و جنایت را کاهش دهند.

نهادهای حقوق بشری بین‌المللی بارها این عمل را محکوم کرده‌اند. شورای حقوق بشر سازمان ملل اخیراً دوباره این عمل آمریکا را محکوم کرده است. اگر فقط انسان‌های بی‌گناه این عملیات- یعنی “غیر مظنونان”- را به فهرست بالا اضافه کنیم، آمریکا به رتبه اول و دوم نزدیک خواهد شد.

مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که تعدادی از اعدام‌شدگان افرادی بوده‌اند که در عملیات تروریستی نقش مستقیم داشته‌اند. به تعبیر دیگر، اعدام تروریست‌ها موجه است. در این خصوص جمهوری اسلامی و دولت آمریکا از منطقی واحد دفاع می‌کنند، اما باید به این نکته توجه داشت که مخالفان مجازات اعدام، مخالف اعدام تروریست‌ها هم هستند.

نکته پایانی

باید توجه داشت که اقتصاد توسعه یافته و افزایش برابری، با کاهش جرم همبستگی دارد. نابرابری به فقر گسترده می‌انجامد. افراد به “سیاهچاله”هایی پرتاب می‌شوند که هرگز امکانی برای خروج از آن نمی‌یابند.

 تورم بالا یکی از نشانه‌های ازدیاد فقر است. تورم همیشه به زیان فقرا و به سود اغنیا کار کرده است و می‌کند. در چنین ساختار و بستری جرم و جنایت افزایش می‌یابد. ساختارهای اجتماعی فقرآفرین هستند، اما “فقر مطلق” از همه چیز بدتر است. کشورهای اسکاندیناوی دارای بالاترین میزان برابری بوده‌اند و هستند.

میزان جرم و جنایت این جوامع را با دیگر جوامع بسنجید تا به نقش تعیین‌کننده میزان تبعیض نهادینه شده و پیامدهای آن (ازجمله آسیب‌های اجتماعی) پی ببرید. به جای اعدام درمانی، تبعیض‌زدایی کنید. “فقر مطلق” را ریشه کن سازید. البته نابرابری را نمی‌توان به نابرابری‌های اقتصادی فروکاست. هر نوع تبعیضی ناموجه است، مگر آن که به سود ستمدیدگان باشد (تبعیض مثبت). ساختارهایی که تبعیض را نهادینه می‌سازند، نمی‌توانند با مجازات اعدام، جرم و جنایت را کاهش دهند.

Share