Share

قیمت خدمات بخش‌های بهداشت و درمان دولتی در سال ۱۳۹۳ قرار است افزایشی بیش از ۵۰ درصد پیدا کند.

 مسئولان بهداشت و درمان در دولت یازدهم، همچنین نوید یک سیستم نظارتی‌ را هم  داده‌اند. هدف این سیستم نظارتی، ایجاد تعادل در درآمد‌های حاصل از خدمات بهداشتی و پزشکی است و ازجمله بنا دارد که حق ویزیت پزشکان در بخش دولتی را افزایش دهد و قیمت خدمات پزشکی در بخش خصوصی را نیز کنترل کند. در برنامه‌ریزی اعلام شده، اولویت سیستم نظارتی جدید بیش از آنکه بیماران باشند، سیاست‌های اقتصادی توسعه خصوصی‌سازی بهداشت و درمان در ایران است.

هزینه های درمانی

برخی خدمات تعرفه‌های خصوصی تا ده برابر تعرفه‌های دولتی است

رضا حسین‌پور، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از رشد ۵۰ تا ۶۰ درصدی ویزیت پزشکان عمومی و متخصص در بخش دولتی خبر داده است. نرخ دقیق تعرفه‌های جدید خدمات درمانی، در نخستین نشست شورای عالی بیمه در روزهای پایانی فروردین ماه سال جاری اعلام خواهد شد. همزمان، به منظور کنترل هزینه‌های درمانی، طرح «سیستم نظارتی جامع» جنبه اجرایی خواهد یافت.

رضا حسین‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، ضمن اعلام خبر یادشده، سیاست‌ها و رویکردهای اصلی تعرفه‌های خدمات تشخیصی – درمانی بخش‌های دولتی و خصوصی سال ۱۳۹۳ را تشریح کرد.

وی با اشاره به اینکه طی سالیان گذشته اختلاف میان تعرفه‌های «دولتی» و «خصوصی» تشدید شده است توضیح داد: «اکنون برخی خدمات تعرفه‌های خصوصی تا ده برابر تعرفه‌های دولتی است.»

حسین‌پور ابراز امیدواری کرد با تصویب ارزش نسبی خدمات درمانی در نخستین نشست شورای عالی بیمه، تفاوت درآمدی گروه‌های مختلف تخصصی – پزشکی نسبت به گذشته متعادل و آن دسته از پزشکانی که «خدمات غیر جراحی انجام می‌دهند نیز از سطح مناسبی از درآمد برخوردار شوند».

مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معتقد است یکی از اشکالات تعرفه‌های ابلاغی در سال‌های گذشته، عدم تعادل در میزان دستمزدها در مراکز درمانی و در نتیجه کاهش انگیزه کافی کارکنان برای خدمت‌رسانی بوده است.

در ایران نظارتی ویژه‌ بر اجرای تعرفه‌های دولتی صورت نمی‌گیرد.

در ایران نظارتی ویژه‌ بر اجرای تعرفه‌های دولتی صورت نمی‌گیرد.

وی با اشاره به متوسط رشد حدود ۴۴ درصدی تعرفه‌های بخش دولتی اظهار کرد: «یکی از اولویت‌های شورای عالی در این دوره تقویت بیمارستان‌های دولتی و امکان بهره‌مندی بیشتر و مطلوب‌تر آحاد مردم از خدمات قابل ارائه در این مراکز است.»

این مقام مسئول با اشاره به افزایش نرخ هتلینگ بیمارستان‌های دولتی، بر این نکته تاکید کرد که «لازم است شان بیماران بستری بیش از گذشته رعایت شود».

در ایران نظارتی ویژه‌ بر اجرای تعرفه‌های دولتی صورت نمی‌گیرد. حسین‌پور با اشاره به این مشکل گفت: «بدیهی است تا زمانی که نظارت مطلوبی بر اجرای صحیح تعرفه‌ها وجود نداشته باشد، هر نوع افزایش تعرفه حتی اگر با در نظر گرفتن تمامی مبانی علمی صورت پذیرفته باشد در نهایت ضمانت اجرایی نداشته و دریافت‌های غیر متعارف و خارج از نرخ مصوب کماکان ادامه خواهد داشت.»

شورای عالی بیمه همزمان با تصویب تعرفه‌های تشخیصی – درمانی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه هزینه‌های درمانی و دریافت «زیرمیزی» توسط پزشکان بخش خصوصی، طرحی را تحت عنوان بسته نظارتی ارائه خواهد کرد.

به گفته محمد جهانگیری معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، این طرح توسط  کارشناسان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه و همچنین سازمان نظام پزشکی تدوین و در آن شرح وظایف هریک از دستگاه‌ها جهت اجرای تعرفه‌های مصوب مشخص شده است.

موضوع دریافت زیرمیزی به عنوان شیوه‌ای رایج در میان برخی از پزشکان، مسئله ای پنهانی و در خفا نیست و در شش ماهه دوم سال ۱۳۹۲ خورشیدی حتی شماری از نمایندگان مجلس هم نسبت به آن واکنش نشان دادند.

این در حالی است که به گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس «توان بیمه‌ها برای پرداخت هزینه‌های درمان در حدود ۲۰ درصد است و دولت نیز در حدود ۲۳ درصد این هزینه‌ها را تقبل می‌کند و مابقی آنکه در حدود ۶۵ درصد است، از جیب مردم پرداخت می‌شود». حال افزایش نرخ درمان و حق معاینه پزشکان بخش عمومی می‌تواند فشاری مضاعف بر شهروندانی باشد که به سیستم مراقبت‌های بهداشتی دولتی نیاز دارند و درآمد بالایی برای پرداخت هزینه‌های این بخش ندارند.

تاخیر در پرداخت کارانه پزشکان، اختلاف پرداخت در بخش‌های دولتی و خصوصی و عدم تناسب میان پرداخت‌ها و عملکرد پزشکان، گرایش به سوداندوزی را در میان برخی از پزشکان بالا برده است.

همچنین «نابسامانی‌های نظام سلامت و درمان در ایران»، «جمعیت زیاد»، «کمبود امکانات»، «سیاست‌های غلط بهداشتی»، «ناسالم بودن محیط زیست و مواد غذایی»، در کنار نبودن «بیمه فراگیر و مناسب»، مشکلات زیادی را برای مردم و مراکز دولتی خدمات درمانی ایجاد کرده است. در این شرایط بحرانی، دولت حسن روحانی، خصوصی‌سازی را ترجیح داده است و با افزایش قیمت خدمات بهداشت و درمان دولتی، تفاوت هزینه درمان دولتی و خصوصی در ایران را کمرنگ می‌کند.

Share