به رسمیت شناختن "جنس سوم" در هند

دیوان عالی  کشور هند، روز سه‌شنبه (۱۵ آوریل / ۲۶ فروردین)، وجود «جنس سوم» را به رسمیت شناخت. صدور رسمیت قانونی برای جنسیتی به غیر از زن و مرد، نقطه عطفی در تلاش‌های کنشگران حقوق فراجنسیتی‌ها محسوب می‌شود.

قاضی کی. اس رادهاکریشنان، که ریاست این دادگاه را در دیوان عالی هند همراه با قاضی‌ای دیگر به عهده داشت، در هنگام صدور این حکم گفت: «رسمیت بخشیدن به [جایگاه حقوقی] افراد فراجنسیتی‌، به هویت یک جنس سوم به غیر زن و مرد، مسئله‌ای اجتماعی و یا پزشکی نیست بلکه مسئله حقوق بشر است.»

دیوان عالی هند به دولت‌های فدرال و ایالتی دستور داد که جنسیت افراد فراجنسیتی را به عنوان جنس سوم ثبت کنند. به حکم این دادگاه افرادی که جنسیتی به غیر از زن و یا مرد دارند، از این پس دسترسی به طراح‌های رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، یارانه‌های دولتی و بهداشت و درمان دارند و حقوق آنان مانند دیگر افراد اقلیت در جامعه هند به رسمیت شناخته می‌شود.

هویت‌های تراجنسیتی در تاریخ جنوب آسیا، رسمیت اجتماعی دیرینه داشته و بنا به گوناگونی‌هایی جنسیتی اسامی مختلف در مناطق مختلف دارند. اسامی خاص «هیجرا»  و «چاهاکا» بیشتر مرسوم‌اند؛ این لقب‌ها در دنیای امروز هند جنبه‌ای توهین‌آمیز دارند که در فضای فرهنگی تراجنسیتی‌ستیز دوران معاصر جنوب آسیا، مفهومی منفی پیدا کرده‌اند و فحش محسوب می‌شوند.

در چنین وضعیتی، تصمیم دیوان عالی هند، اصلاحاتی نوین در ساختار حقوقی این کشور است. قاضی رادهاکریشنان در توضیح «به رسمیت شناختن جنس سوم» گفت: «افراد تراجنسیتی شهروندان این کشور هستند و حق استفاده از آموزش و پرورش عمومی و تمامی دیگر حقوق شهروندی را دارند.»

در سال ۲۰۱۲، تعدادی از سازمان‌های حامی حقوق تراجنسیتی‌های هند و همراه با آنها هنرپیشه مشهور لاکشمی نارایان تیرپاتی Laxmi Narayan Tripathi، به دیوان عالی هند علیه قوانین تبعیض‌آمیز این کشور در به رسمیت نشناختن موزاییسم جنسیتی شکایت کردند.

لاکشمی نارایان تیرپاتی که خود تراجنسیتی و فعال حقوق دگرباشان جنسی است،  در بیرون از دادگاه خوشحالی خود را از این حکم به خبرنگاران اعلام کرد. تیرپاتی گفت: «افراد تراجنسیتی مدت‌هاست که از نابرابری‌ها و تبعیض‌ها در این کشور سنتی و محافظه‌کار رنج می‌برند. امروز من و خواهرانم احساس می‌کنیم که شهروند هند هستیم و به حقوقی که دادگاه عالی به ما داده است، افتخار می‌کنیم.»

قوانین همجنسگراستیز در هند

به رسمیت شناختن جنس سوم در دیوان عالی هند در حالی اتفاق می‌افتد که همین دیوان در ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ (۲۰ آذرماه ۱۳۹۲) تصمیم پیشگامانه دادگاه دیگری که در سال ۲۰۰۹ توافق دو طرف بالغ و همجنس را برای رابطه جنسی عملی غیرمجرمانه دانسته بود، لغو کرد. به این ترتیب، روابط جنسی همجنس با همجنس از سال ۲۰۱۳ به بعد در هند غیرقانونی شده است.

با این حال کنشگران حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها و همچنین خود دولت فدرال هند خواهان تجدید نظر در تصمیم دیوان عالی هند مبنی بر جرم بودن همجنسگرایی در این کشور شدند. به غیر از شکایت برای پذیرش جنس سوم، شکایتی مجزا به دیوان عالی برای لغو کردن جرم‌انگاری روابط جنسی همجنس با همجنس نیز تسلیم شده است.

قوانین همجنسگراستیز در آسیای جنوب شرقی، میراث دوران استعمار انگلستان است. پیش از سال ۲۰۰۹، قانونی به قدمت استعمار هند (مربوط به دوران سلطنت ملکه ویکتوریا و امپریالیسم بریتانیا) روابط جنسی با همجنس را در بخش ۳۷۷ از قانون مجازات هند، ممنوع و تا سرحد حبس ابد مجازات می‌کرد.

دیوان عالی هند پیش از جرم‌انگاری مجدد روابط جنسی همجنس با همجنس در سال ۲۰۱۳، از مترقی‌ترین نهاد‌های قضایی در هند بود که اغلب در مقابل دولت و گفتمان‌های فرهنگ محافظه‌کار به نفع حقوق اقلیت‌ها رای می‌داد. از این رو، جرم‌انگاری روابط جنسی همجنس با همجنس توسط این دادگاه غیرمنتظره بود.

دولت هند و سازمان‌های حامی حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها امید دارند که بتوانند در دادگاه‌های دیوان عالی کشور هند، قوانین همجنسگراستیز این کشور را برای همیشه از متن قانون مجازات هند حذف کنند.

مشابه  قوانین هند در حوزه مجازات روابط جنسی همجنس با همجنس را می‌توان در تاریخ حقوقی-قضایی تمام کشورهایی که زمانی مستعمره امپراتوری بریتانیا بودند، یافت. در سال ۱۹۹۴ برای اولین بار قوانین همجنسگراستیز میراث دوره استعمار در قاره اقیانوسیه با شکایت یک شهروند استرالیا به سازمان ملل متحد، در کشور استرالیا لغو شدند. نیکلاس تونن (Nicholas Toonen) شهروند همجنسگرای جزیره تاسمانی به کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد (UNHRC)، علیه کشور استرالیا به اتهام نقض حقوق بشر بر اساس تبعیض آشکار علیه گرایش جنسی، شکایت کرد. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد، استرالیا را به خاطر وفادار نبودن به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) محکوم کرد و در نتیجه این محکومیت استرالیا قوانین همجنسگراستیز، از جمله قوانین مربوط به مجازات لواط را حذف کرد.

فعالان حقوق همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها در هند بنا دارند که اگر چنانچه از طریق دیوان عالی هند به نتیجه نرسیدند از کشور هند به سازمان ملل متحد شکایت کنند و مسیری مشابه به نیکلاس تونن را طی کنند.