قمار دولت در بازار سرمایه؛ تقلا برای رونق بورس

سقوط ۴۰۰۰ واحدی شاخص‎ها، کاهش ۴۷ درصدی حجم معاملات و ۴۸ درصدی ارزش مبادلات در یک ماه نخست امسال کارنامه بورس تهران است.

جایی که بسیاری بر این باورند به مثابه یک دماسنج، وضعیت اقتصاد ایران را نشان می‎دهد. اما در ماه‎های گذشته و درست از روزهایی که توافقنامه ژنو اجرایی شد، بازار سرمایه تهران راه سقوط در پیش گرفت.

حالا پس از چند ماه سقوط دنباله‎دار و اعتراض‎های سهامداران خرد و کلان، دولت تصمیم به حمایت و دخالت مستقیم در بازار سرمایه گرفته و در همین رابطه وزیر اقتصاد گفته است: «بانک‎ها پنج هزار میلیارد تومان در بورس تهران سرمایه‎گذاری می‎کنند.»

دولت با تاخیر سرانجام به خواسته سهامداران پاسخ داده و تصمیم گرفته است با تزریق نقدینگی بانک‎ها به بورس تهران و همزمان با آن کاهش سود سپرده بانکی امید و اطمینان را به بازار سرمایه بازگرداند. در نخستین گام، واکنش بازار به این تصمیم دولت مثبت بوده و شاخص کل بورس تهران یک‎بار دیگر به مسیر ۷۵هزار بازگشته است. با این حال، آن‎گونه که از گفته‎های سهامداران پیدا است، خوش‎بینی‎ها بلند مدت نیست و بازار تا رسیدن به اطمینان کامل فاصله زیادی دارد.

دلیل سقوط ناگهانی شاخص‎ها، آن‎هم در شرایطی که به نظر می‎رسد فضای بین‎المللی و داخلی اندکی بهبود یافته است چیست؟ چرا دولت نگران سقوط شاخص‎هاست و آیا می‎تواند با تزریق نقدینگی یک‎بار دیگر امید و اعتماد را به تالار حافظ بازگرداند؟ پیامد این دخالت چه خواهد بود و سهامداران جزء چه سرنوشتی خواهند داشت؟

رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه

سقوط شاخص‎ها در تالار بورس تهران درست از زمانی آغاز شد که لایحه بودجه دولت به مجلس شورای اسلامی رسید. همان زمان زمزمه گران شدن خوراک پتروشیمی‎ها به گوش رسید و صف‎های خرید تالار حافظ جای خود را به سکوت و عجله برای فروش داد.

در روز بیست و ششم دی‎ماه تالار حافظ یکی از بزرگترین سقوط‎ شاخص‎ها را تجربه کرد. همان زمان در تالارهای مجازی بورسی ایران، زمزمه‎هایی مبنی بر درز اطلاعات به سهامداران حقوقی شکل گرفت. به‎گونه‎ای که رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ناچار به واکنش شد و هرگونه رانت اطلاعاتی در بازار سرمایه را انکار کرد.

اما واکنش سهامداران و فعالان خرد بازار سرمایه به اظهارات رئیس سازمان بورس تهران نشان از آن داشت که فروشندگان عمده خبرهای محرمانه‎ای دارند. چند وقت بعد که لایحه بودجه از تصویب نمایندگان مجلس گذشت، مشخص شد که ادعای درز اطلاعات محرمانه به برخی از سهامداران چندان هم بی‎پایه نبوده است.

همزمان با این ادعا، مشاور اتاق بازرگانی ایران در جمع مدیران صنعتی و بازرگانی ایران گفت: «کسانی در پشت پرده قیمت‎ها را دست‎کاری کردند.» این ادعا چند وقت بعد از سوی یک کارشناس اقتصادی دیگر تکرار شد. عباسعلی ابونوری در گفت‎وگو با وب‎سایت پیام نو گفت: « به هر حال تعدادی از رانت‌خواران حقوقی شاخص‌ها را دستکاری و قیمت‌ها را بالا و پایین می‌کردند.»

رانت اطلاعاتی عمری به اندازه راه‎اندازی تالار بورس تهران دارد. پس از گذشت ۴۷ سال از راه‎اندازی بورس تهران، تعداد صاحبان سهام حقیقی کمتر از هفت میلیون نفر اعلام شده است و بازیگران اصلی بازار سرمایه، نهادهای شبه دولتی و شرکت‎های وابسته به بنیادهای انقلابی و مذهبی هستند. بر اساس گزارشی که سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۸۸ منتشر کرده است، ۸۰ درصد بازار سرمایه در اختیار سهامداران نهادی است و سهم سهامداران خصوصی ۲۰ درصد است.

بر اساس اعلام رئیس سازمان بورس،شركت‌های سرمایه‌گذاری ۲۵.۲ درصد، صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و همچنین صندوق‌های خاص مانند صندوق كاركنان فولاد جمعا ۱۵.۹ درصد، دولت و شركت‌های وابسته به آن ۱۶.۵ درصد، بانك‌های دولتی و خصوصی ۴.۹ درصد، تعاونی‌ها ۱.۲ درصد، سهام عدالت و سرمایه‌گذاری‌های استانی جمعا ۱۶ درصد و مردم و اشخاص حقیقی ۲۱ درصد از كل ارزش بازار سرمایه‌ ایران را در اختیار دارند. این ترکیب به خوبی نشان می‎دهد که همچنان بخش زیادی از بازار سرمایه در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی و بنیادهای انقلابی و نظامی است.

وجود بازیگرانی که از یک سمت به دولت چسبیده‎اند و شریک اقتصادی دولت هستند و از سوی دیگر به عنوان بخش خصوصی در بورس فعال هستند، رقابت را نابرابر و غیرشفاف می‎کند. اقتصاد ایران بر اساس برآورد سازمان‎های بین‎المللی، یکی از ده اقتصاد بسته و غیرشفاف جهان است. همچنین بر اساس شاخص ادراک اقتصاد، ایران در رتبه ۱۷۴ قرار دارد.

بانک‎ها در نقش رقیب

هر چقدر هم که بورس تهران غیرشفاف باشد، در دو دهه گذشته به یکی از دماسنج‎های اقتصاد ایران تبدیل شده است ودولت‎ها تلاش کرده‎اند که با خوب نشان دادن وضعیت شاخص‎های بورس، کارنامه خود را مثبت نشان دهند.

در این راه مقام‎های دولتی هر گاه که بورس با سکته روبرو شده، دستورالعمل ویژه صادر کرده و شرکت‎های دولتی و شبه دولتی را به بازی در بورس تحریک کرده‎اند. این‎بار نیز دولت چنین رفتاری پیشه کرده و بانک‎ها را به عنوان رقیب بورس، موظف به تزریق نقدینگی به بازار سرمایه و در عین حال کاهش سود سپرده کرده است.

مدافعان بازار سرمایه معتقدند که افزایش سود سپرده‎های بانکی سبب شده است که سپرده‎گذاران حاشیه امن سود بانکی را به حضور در بورس ترجیح دهند. برای همین هم از دولت خواسته‎اند که سود سپرده‎های بانکی را کاهش دهد. با این حال مشخص نیست که سپرده‎های بانکی پس از خروج از بانک‎ها، راهی تالار بورس شوند.

زمان‎بر بودن سوددهی سهام در مقایسه با سرمایه‎گذاری در بخش مسکن و خرید و فروش و یا خرید طلا و ارز خارجی، جذابیت بازار سهام را برای سرمایه‎گذاران کاهش می‎دهد. پیش‎بینی‎ کارشناسان نشان می‎دهد که بازار مسکن از تابستان امسال تحرک تازه‎ای را تجربه خواهد کرد.

علاوه بر این، هنوز چشم‌انداز روشنی در خصوص ادامه توافق ایران و غرب وجود ندارد و همچنین هدفمندی یارانه‎ها به عنوان یک تهدید برای بخش صنعت و تولید، حاشیه امنیت و اطمینان بازی در تالار بورس را کاهش می‎دهد.

قمار دولت

دولت می‎خواهد از حجم نقدینگی در بازار پولی بکاهد و آن‎گونه که وزیر اقتصاد می‎گوید: «دارایی‎های سرگردان شهروندان را جذب و به بخش تولید تزریق کند.» حال در این راه علاوه بر تصمیم برای انتشار اوراق قرضه و مشارکت، می‎خواهد بر حاشیه امنیت بورس بیافزاید.

این اقدام دولت شاید در کوتاه مدت به بهبود شاخص‎ها بیانجامد و بر حجم معاملات بازار سهام بیافزاید، اما می‎تواند به رشد حبابی بورس بیانجامد که در بلندمدت بازار سرمایه را با مشکل و بحران دیگری روبرو خواهد کرد.

از سوی دیگر ترکیب بازیگران عمده بورس نشان می‎دهد که بنیادهای نظامی و مذهبی دست بالا را در تالار بورس دارند، افزایش شکاف منافع میان دولت و این بنیادها، می‎تواند بازار سرمایه و دولت را با بحران روبرو کند.