Share

چهارشنبه آینده ۳۰ آوریل ۲۰۱۴یک بار دیگر مردم عراق در برابر انتخابات سرنوشت سازی قرار می‌گیرند که نه فقط آینده سیاسی نخست وزیر فعلی را روشن می‌کند، بلکه میدان نفوذ ایران و عربستان سعودی و تداوم این نفوذ را هم مشخص خواهد کرد.

Nouri Maleki

نوری مالکی که بسیاری از رقیبان وی، او را مجری سیاست‌های ایران در سرزمین بین‌النهرین معرفی می‌کنند با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کند و هم‌پیمانان سابقش در اردوگاه شیعیان عراق چون «صدرها» و «پیروان حکیم» به مخالفان سرسخت وی بدل شده‌اند.

مالکی برای بقای نخست‌وزیری خود باید به تنهایی بیش از ۱۶۵ کرسی پارلمان آینده را به دست آورد که امری محال است. هیچ تشکلی نمی‌خواهد با لیست “حکومت قانون” ائتلاف کند.

بخش بزرگی از سُنی‌ها که در انتخابات ۲۰۱۰ شرکت نکردند، این بار به موازات رویارویی با نوری مالکی در شهرهای الرمادی، بعقوبه و فلوجه، می‌خواهند آنچه را در تظاهرات و جنگ چریکی به دست نیاوردند، با استفاده از صندوق‌های رأی کسب کنند و نخست وزیر فعلی را از قدرت ساقط کنند.

در انتخابات پیش رو بیش از ۹۲۰۰ نامزد در ۳۶ ائتلاف و ۷۱ تشکل سیاسی بر سر ۳۲۸ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت می‌کنند. بارزترین این تشکل‌ها، لیست «حکومت قانون» متعلق به نوری مالکی، پیروان صدر با لیست «احرار»، لیست «المواطن» به رهبری عمار حکیم، لیست «متحدون» اسامه نجیفی، «العراقیه» ایاد علاوی و ائتلاف کردها هستند.

از این فهرست‌های متنوع می‌توان پی برد که هیچ یک به تنهائی برنده انتخابات پارلمانی نخواهند بود. شاخص دوم این لیست‌های عمده آن است که هیچکدام نمی‌خواهند نه قبل از انتخابات و نه بعد از آن با نوری مالکی ائتلاف کنند. بنابراین نخست وزیر فعلی که در انتخابات قبلی ۸۹ کرسی در برابر ۹۱ کرسی گروه ایاد علاوی را به دست آورد، برای بقای نخست‌وزیری خود باید به تنهایی بیش از۱۶۵ کرسی پارلمان آینده را به دست آورد که امری محال به نظر می‌رسد. درنتیجه هم نوری مالکی و هم کشور حامی وی یعنی ایران، کار بسیار مشکلی در پیش خواهند داشت.

آنچه که کار مالکی را سخت می‌کند، تنها انجام اقدامات خصومت‌آمیز بر ضد رقیبان سیاسی خود طی هشت سال گذشته و حملات نظامی و امنیتی به بخش‌هائی از کشور عراق نیست، بلکه نخست وزیر فعلی با داشتن درآمدهای کلان نفتی، دستاورد مهم اقتصادی نداشته است.

برخوردهای فرقه‌گرایانه، بن بست فرآیند سیاسی و اتهام مالکی به شرکت در حوادث سوریه بر دامنه خشونت‌های کم‌سابقه در عراق افزوده است.

طبق گفته احمد چلبی از نزدیکان حکومت ایران که در امور بانکی تخصص دارد و درآمدهای دولت مالکی و هزینه‌های آن را رصد می‌کند، نخست وزیر فعلی طی سال‌های گذشته برای شش هزار پروژه عمرانی ۲۲۰ میلیارد دلار هزینه کرده اما هیچکدام از این پروژه‌ها را اجرا نکرده است. باز طبق گفته‌های چلبی ذخیره ارزی عراق در پایان سال ۲۰۱۲ هجده میلیارد دلار بوده که در پایان سال ۲۰۱۳ به شش میلیارد دلار کاهش یافته و کسی نمی‌داند چنین کاهشی صرف چه کارهائی شده است.

احمد چلبی که به گروه صدری‌ها نزدیک است، بدون ملاحظه سیاست ایران در عراق، به چنین افشاگری دست زده است.

از لحاظ حفظ امنیت شهروندان کشور، عراق خشن‌ترین دوران تاریخ خود از سال ۱۹۵۸ تاکنون را سپری کرده است.این در حالی است که همه مراکز امنیتی، انتظامی و نظامی در اختیار نخست وزیر فعلی است.

نوری مالکی علاوه بر پست نخست وزیری، سرپرست وزارت کشور و فرمانده کل نیروهای مسلح نیز هست و سرپرست وزارت دفاع نیز یکی از نزدیکان وی به حساب می‌آید. قدرت‌طلبی مالکی و اختلاف با پارلمان موجب شده که دو وزارت کشور و دفاع، وزیر نداشته باشند و سرپرستی آنها را خودش به عهده بگیرد.

در آن سو آمارها نشان می‌دهند که مالکی علی‌رغم در اختیار داشتن تمام مراکز امنیتی، کار مهمی برای تأمین امنیت شهروندان عراق انجام نداده است. فقط در ماه ژوئیه گذشته بیش از ۳۳۸۳ نفر در عراق کشته و مجروح شدند. این آمار در عرض یک ماه حتی از تلفات جنگ با ایران در همین مدت زمان معین بیشتر بود. برخوردهای فرقه‌گرا، بن بست فرآیند سیاسی و اتهام مالکی به شرکت در حوادث سوریه بر دامنه این خشونت‌ها افزوده است.

تعدد فهرست‌‌ تشکل‌ها نشان می‌دهد که هیچ یک به تنهائی برنده انتخابات پارلمانی عراق نخواهند بود. مشخصه دیگر لیست‌ها آن است که هیچکدام نمی‌خواهند نه قبل از انتخابات و نه بعد از آن با مالکی ائتلاف کنند.

نگرانی از تقلب در انتخابات

در ماه مارس گذشته، کمیته مستقل انتخابات اعلام کرد که تعداد قابل توجهی از کارت‌های رایانه‌ای انتخابات خرید و فروش شده است. رئیس این کمیته توسط سازمان ملل انتخاب می‌شود اما هفت عضو آن به شکلی انتخاب می‌شوند که دولت می‌تواند در مسیر انتخاب آنها اعمال نفوذ کند.

با چنین خبری گروه‌های سیاسی مخالف مالکی درباره سلامت انتخابات آینده ابراز تردید کردند. آنها از این می‌ترسند که شعبات این کمیته در ۱۸ استان عراق تحت نفوذ دولت مالکی نتوانند بر اجرای سالم انتخابات نظارت کنند یا به دلیل ارتباط غیرمستقیم خود با دولت، در نتیجه انتخابات دست ببرند.

علاوه بر این اگر خبر خرید و فروش کارت انتخاباتی مستند باشد، برگزاری انتخابات باید به تعویق بیفتد. براساس قانون اساسی عراق این موضوع باید از سوی دادگاه فدرال پی‌گیری شود اما مخالفان نوری مالکی معتقدند که با وجود اعمال نفوذ نخست وزیر در قوه قضائیه، چنین امری غیر ممکن است و با تغیر و تحولاتی که مالکی در سال های اخیر در قوه قضائیه انجام داده، بعید به نظر می‌رسد که قوه قضائیه فعلی عراق اقدامی برخلاف نظر نخست وزیر انجام دهد.

نگرانی دوم مخالفان، انجام تدابیر امنیتی به بهانه «کمربند امنیتی بغداد» است به طوری که در روز انتخابات مانع از رأی دادن مناطق سنی‌نشین شود و در نتیجه خود به خود آراء مخالفان مالکی کم خواهد شد به ویژه که تمام اهرم‌های امنیتی و انتظامی در اختیار نخست وزیر است و دست او برای انجام چنین کارهائی باز است.

مالکی در امیدواری برای اتنلاف با کردها، از دو اهرم تکرار پست ریاست جمهوری و بودجه‌ای با امتیازات قابل توجه برای اقلیم کردستان استفاده خواهد کرد.

در انتخابات سال ۲۰۱۰ نوری مالکی از این اهرم استفاده کرد و مانع تحرک برخی مناطق سنی‌نشین برای حضور بر سر صندوق‌های رأی شد.این بار ممکن است چنین اهرمی در ابعاد گسترده به کار رود. از هم اکنون تبلیغات دولت درباره رسیدن نیروهای «داعش» به بغداد شدت گرفته و موضوع شکستن سد فلوجه و زیر آب رفتن بخش بزرگی از بغداد چاشنی آن شده است. این بهانه‌ها برای ایجاد کمربند امنیتی بغداد و محاصره مناطق سنی‌نشین در روز انتخابات توسط دولت مالکی، کفایت می‌کنند.

امید مالکی برای ائتلاف با کردها بعد از انتخابات

مالکی امیدوار است بعد از اجرای انتخابات و دستیابی به حداقلی از کرسی‌های پارلمان، با کردها برای تشکیل دولت آینده عراق ائتلاف کند. برای این منظور مالکی از دو اهرم استفاده خواهد کرد: نخست تکرار پست ریاست جمهوری برای کردها و دوم تصویب بودجه‌ای که در آن امتیازات مالی قابل توجهی به کردها داده می‌‌شود.

درباره موضوع اول اگرچه مالکی مایل است پست ریاست جمهوری را در معامله با کردها به کار گیرد اما کردها خوب می‌دانند که در سال ۲۰۱۰ با کمک صدری‌ها و گروه حکیم توانستند بر این مسند تکیه کنند. بنابراین مالکی به تنهائی نخواهد توانست این پست حساس را به کردها عرضه کند.

اما درباره موضوع دوم، نخست‌وزیرعراق تاکنون بودجه سال ۲۰۱۴ را به پارلمان ارائه نکرده است. دلیل این مسئله می‌تواند این باشد که در بودجه‌های سابق مالکی با شعارهای پر طمطراق و ژست ملی حقوق کارکنان مناطق کردی را قطع کرد و بر سر سهم آنها از فروش نفت مناطق شمال اختلاف پیدا کرد.

برخی از مخالفان می‌گویند او اکنون این بودجه را نگه داشته تا بعد از انتخابات بر سر آن با کردها معامله کند. اگر کردها نخست‌وزیری او را قبول کردند امتیازات مالی آنها در بودجه آینده لحاظ خواهد شد در غیر این صورت امتیازاتی به آنها داده نمی‌شود.

 

Share