دستمزد کارگران به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تغییر نمی‌کند
جامعه زمانه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و احتمال افزایش دوباره دستمزد کارگران گفته است: «دستمزد‌ها همین دستمزد‌ها هستند و تغییری نخواهند داشت.»
در شرایطی که گفته می‌شود با افزایش قیمت آب، برق، گاز، تلفن و حمل و نقل در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها وضعیت اقتصادی کارگران بحرانی‌تر می‌شود، علی ربیعی وزیر کار احتمال افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۳ را منتفی دانسته است.
وزیر کار برنامه جدید دولت برای واگذاری سبد کالا در سال جاری را اعلام کرده و گفته است: «دستمزد کارگران به دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تغییر نمی‌کند.» خبرگزاری مهر گزارش داده که علی ربیعی با توجه به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و احتمال افزایش دوباره دستمزد کارگران گفته است: «دستمزد‌ها همین دستمزد‌ها هستند و تغییری نخواهد داشت، اما دولت تورم را کنترل خواهد کرد و نظام بیمه‌ای کارآمد‌تر خواهد شد.»
وزیر کار ایران تاکید کرده که برای سال ۱۳۹۳ دستمزد خوبی به کارگران اختصاص داده شده است و کارگران کماکان مشمول دریافت یارانه هستند.
جلسه دستمزد شورای عالی کار دولت یازدهم اواخر سال گذشته با حضور سه وزیر اقتصاد و دارایی، کار و تعاون، صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد و اعضای شورا حداقل دستمزد بیش از ۱۱ میلیون کارگر ایرانی را ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین کردند.
بر این اساس حقوق کارگران ایران نسبت به سال قبل‌تر ۲۵ درصد افزایش یافت که آن زمان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان بود و در سال جدید ۱۲۱هزار و ۷۸۱ تومان بیشتر شد.
افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در جلسه ۲۳ اسفند شورای عالی کار در حالی به تصویب رسید که برابر اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم ۳۶.۷ درصد بود و پیش‌بینی میزان تورم با در نظر گرفتن اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی ممکن نبود.
این اقدام در حالی صورت گرفت که معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند ماه قبل از پایان سال ۱۳۹۲، درباره روش تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اعلام کرده بود که قرار است از طریق الگوی جدیدی که در وزارتخانه طراحی شده است، حداقل دستمزد سال آینده کارگران حتی بیشتر از نرخ تورم نیز تعیین شود.
حسین حبیبی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی استان تهران، در پی اعلام عدم تغییر در دستمزد کارگران در سال جاری گفته است: «اگر دولت نتواند افزایش قیمت‌ها را در بازار مهار کند، وعده دولت در شورای عالی کار درباره تلاش دولت برای مهار نرخ تورم زیر سئوال خواهد رفت. در هر صورت، در بهترین و خوشبینانه‌ترین حالت، حداقل دستمزد امسال کارگران بیش از ده روز در ماه قدرت خرید نخواهد داشت.»
سال گذشته جامعه کارگری در واکنش به بالا بودن نرخ تورم، ناهمخوانی با دستمزد تصویبی و کاهش قدرت خرید کارگران خوانده می‌شد، به نشانه اعتراض، شکایتی در دیوان عدالت اداری به ثبت رساند که به جایی نرسید.
دولت در کنار کارگران یا کارگران در کنار دولت؟
این اخبار در حالی برای جامعه کارگری منتشر می‌شود که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران در اظهارنظری ادعا کرده روند دولت یازدهم حمایت از کارگران است و این روندی همیشگی است.
خبرگزاری ایلنا، گزارش داده که علی ربیعی در همایش کارگر، سلامت و رفاه اجتماعی گفته است: «دولت یازدهم از رنج کارگران در رنج است و سعی دارد تا به جای شعارهای پوچ و به ظاهر رضایت‌بخشی که بر زندگی کارگران هیچ اثری ندارد، خنده را بر لبان کودکان کارگران بنشاند و رونق را به سفره‌های کارگران بازگرداند.»
او خود را نماینده‌ای برخاسته از جامعه کارگری معرفی کرده، خواهان همراهی کارگران با دولت شده و مدعی شده است: «از طرف کارگران این اطمینان را به دولت می‌دهم که کارگران همیشه کنار دولت هستند، درست همانند سال‌های دوران جنگ که از افزایش مزد چشم پوشی کردند و در قبال سیاست‌های دولت وقت انعطاف نشان دادند.»
با این حال، با توجه به مسائل گسترده و مشکلات متعدد کارگران ایران، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران ادعاهای زیادی درباره بهبود شرایط کارگران ایران مطرح کرده است. او با اشاره به اینکه شورای عالی بیمه از ابتدای دولت یازدهم تاکنون شش بار تشکیل جلسه داده، گفته است این رویه همچنان ادامه خواهد داشت.
ربیعی همچنین به اهمیت ایجاد امنیت شغلی برای کارگران اشاره کرده است: «یکی از کارهای ما این بود که از واحدهای تولیدی که در مرز تعطیلی بودند، حمایت کردیم و نوعی امنیت شغلی را برای کارکنان آن ایجاد کردیم.»
علی ربیعی، ممنوع کردن قراردادهای سفیدامضا را از دیگر اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ایجاد امنیت شغلی دانسته و گفته است: «از نظر قانونی چیزی به عنوان قرارداد سفیدامضا نداریم و اگر در این باره گزارشی داده شود، از طریق محاکم قضایی به آن رسیدگی خواهیم کرد.»
او درباره وضعیت ایمنی کارگران هم گفته است: «برای ایمنی کار نیز تلاش‌ها را افزایش دادیم و در بازرسی‌های کار تجدید نظر و برخی از بازرسی‌ها را برون‌سپاری کردیم. سعی می‌کنیم آموزش‌ها و استانداردهای ایمنی را نیز افزایش دهیم و آن را به نقطه قابل قبول برسانیم. سعی کردیم از کارفرمایان صنایعی که قادر به پرداخت حقوق کارگران نیستند، اما نگذاشتند این صنایع تعطیل شوند، کارگران آن‌ها را تحت پوشش بیمه بیکاری قرار دهیم و این صنایع را تقویت کنیم تا روی پای خود بایستند.»
یک سبد کالا و ۱۸۵دلار
مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حالی اتفاق می‌افتد که قدرت خرید کارگران در ایران روز به روز در حال کاهش است. در مقابل این افزایش قیمت‌ها کارگران انتظار دارند که حقوق و دستمزد آن‌ها به گونه‌ای تعیین شود که از عهده تامین حداقل‌های زندگی برآیند.
در مقابل دولت ایران می‌کوشد از شیوه‌هایی غیر از افزایش حقوق رضایت کارگران را جلب کند. یکی از این شیوه‌ها ارائه سبدهای غذایی است.
وزیر کار ایران به دنبال اعلام عدم افزایش حقوق کارگران پس از مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، درباره برنامه دولت برای ارائه سبد کالا در سال جاری گفته است: «پیش بینی می‌کنیم تا ۴ مرحله بتوانیم بسته‌های امنیت غذایی را توزیع کنیم که البته این موضوع بستگی به منابع دارد.»
ربیعی تاکید کرده که جهت گیری ارائه بسته‌های امنیت غذایی کاملا هدفمند خواهد بود و تنها به خانواده‌هایی ارائه می‌شود که مواد پروتئینی لازم به سفره‌هایشان نمی‌رسد. او گفته است: «اجرای این برنامه در راستای مبارزه با فقر مطلق صورت می‌پذیرد.»
بنا بر وعده وزیر کار ایران، اگر شناسایی افراد نیازمند درست انجام شود، اواخر اردیبهشت ماه اولین بسته امنیت غذایی به دست اقشار آسیب پذیر خواهد رسید.
وی تاکید کرده دولت «حداقل شش‌بار در سال مواد غذایی حاوی پروتئین را در سبد غذایی تهیدستان» قرار خواهد داد و قرار است با این برنامه غذایی گاهی با فقر مطلق و فقر غذایی مبارزه شود.
بیش از ۱۲میلیون نفر در ایران مشمول قانون کار هستند. سال گذشته اعلام شده بود که ۷۰ درصد کارگران ایران زیر خط فقر قرار دارند و گرفتار فقر غذایی هستند.
آمارهای بانک مرکزی، در سال گذشته از افزایش ۷۶ درصدی هزینه خوراک خانوار‌ها خبر می‌داد. این در حالی است که به گفته علی خدایی، مسئول کمیته مزد استان تهران، در شوراهای اسلامی کار، حقوق کارگر با احتساب سنوات، بن کارگری و حق اولاد حدود ۷۴۰ هزار تومان است، در حالی که برای یک زندگی حداقلی در تهران، دست کم باید یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان درآمد داشت.
نظرها
نظری وجود ندارد.