Share

ناصر مکارم شیرازی، از مراجع تقلید شیعه، گفته است که عمل‌های جلوگیری از بارداری در ایران باید «جرم» شناخته شوند و «قابل تعقیب» باشند.

مکارم شیرازی

ناصر مکارم شیرازی

خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گزارش داده که ناصر مکارم شیرازی روز پنج‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه، در دیدار با حسن هاشمی٬ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی این مسأله را بیان کرده و افزوده است مسأله افزایش جمعیت تنها کار وزارت بهداشت نیست و اینکه «هنوز در گوشه و کنار جلوگیری می‌شود خوب نیست».

این مرجع تقلید افزایش جمعیت در شرایط فعلی را «مسأله مهمی» اعلام کرده و گفته است «سیاست کاهش جمعیت مطابق میل خیلی‌ها بود که می‌خواستند راحت‌تر زندگی کنند» و به همین دلیل زود اثر کرد.

او همچنین گفته است که «بار‌ها به من نوشتند که چرا سخن از افزایش جمعیت می‌زنید و باید ابتدا کار و وضعیت اقتصادی را درست کنید و سپس جمعیت را افزایش دهید».

پاسخ او به این نوشته‌ها این بوده که «این سخنان را می‌گوییم و به مسئولان هم درباره کار و مسائل اقتصادی کمک می‌کنیم».

این مرجع تقلید کنترل جمعیت را دامی دانسته که برای مملکت گذاشته شده است.

جعفر سبحانی٬ از مراجع تقلید قم نیز، چند روز قبل خواستار حرام اعلام شدن عمل سزارین و جمع‌آوری ابزار‌های جلوگیری از بارداری در ایران شده بود.

سبحانی پیش‌تر گفته بود: «باید ابزار سبب کاهش جمعیت از مراکز درمانی جمع آوری شود.»

او افزوده بود: «باید کاری کرد که سزارین امر حرامی باشد، مگر در زمان ضرورت؛ و اطبا را باید مجاب کرد تا جایی که امکان دارد زایمان به شکل طبیعی باشد و عفت‌ها نگاه داشته شود.»

این روحانی در بخش دیگری از سخنان خود از «تحدید» جمعیت در زمان تحریم‌ها و توزیع رایگان ابزار جلوگیری از بارداری انتقاد و از «کاهش رشد جمعیت شیعیان» در برخی استان‌ها ابراز نگرانی کرد.

این مرجع تقلید هشدار داده بود: «اگر این مسأله تحدید جمعیت تداوم یابد، نظام اسلامی به خطر می‌افتد.»

 سال اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت

با آغاز سال جدید خورشیدی، اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت در ایران سرعت بیشتری گرفته است.

وب‌سایت «خانه ملت»، گزارش داده است که در جلسه یکشنبه ۲۴ فروردین مجلس، ۱۳۱ نماینده به یک فوریت «طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رای موافق و ۴۳ نفر رای مخالف دادند.

در این طرح پیش‌بینی شده است کسانی که از موارد ذکر شده در این طرح تخلف کنند، مطابق ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی با آنها رفتار می‌کنند.

این ماده قانونی می‌گوید کسانی که غیرمجاز «مباشرت به اسقاط جنین نمایند یا وسایل سقط جنین را فراهم سازند»، دو تا پنج سال به زندان می‌افتند و باید دیه پرداخت کنند.

پیشنهاد دهندگان این طرح، ۸۲ نماینده مجلس بوده‌اند که اقدام خود را در راستای «بازنگری سیاست‌های جمعیتی و اتخاذ مسیر هوشمندانه برای افزایش جمعیت» از سوی رهبر جمهوری اسلامی معرفی کرده‌اند.

mardom

به نظر می‌رسد دولت ایران می‌‌خواهد از همه امکانات موجود برای بالابردن نرخ باروری استفاده کند. در این مسیر محدود کردن وسایل پیشگیری از بارداری مانند کاندوم و قرص‌های ضد بارداری از اولین اقداماتی بوده که در خانه‌های بهداشت انجام شده است.

بر اساس گزارش‌هایی که در ایران منتشر می‌شود، این وسایل که پیش‌تر رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفتند، اکنون دیگر ارائه نمی‌شوند و خدمات مشاوره‌ای که قبلاً برای کنترل تعداد زایمان‌ها داده می‌شد، تبدیل به سیاست‌های تشویق به بارداری بیشتر شده است.

به تازگی نیز مجلس ایران یک فوریت طرحی را برای مجازات کسانی که به نوعی باعث کاهش فرزند‌آوری می‌شوند، تصویب کرده است. در صورت رای آوردن این طرح در صحن علنی، اقدام کنندگان به «سقط جنین، عقیم‌سازی مانند وازکتومی و هرگونه تبلیغات درباره تحدید موالید و کاهش فرزندآوری مجازات می‌شوند».

سیاست‌های جمعیتی در ایران در پی سخنرانی معروف رهبر حکومت ایران در جمع گروهی از مردم شهر بجنورد به طور کلی تغییر یافته است.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، ۱۹ مهرماه سال گذشته در سخنانی موضعگیری سال‎های قبل خود را در قبال کنترل جمعیت در ایران اشتباه خوانده و از خداوند خواسته بود او را به خاطر این سیاست ببخشد.

رهبر جمهوری اسلامی گفته بود: «اگر سیاست کنترل جمعیت ادامه پیدا کند، به‌تدریج دچار پیری و در ‌‌‌‌نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد، بنا بر این مسئولان باید با جدیت در سیاست کنترل جمعیت تجدید نظر کنند.»

به دنبال مخالفت رهبر حکومت ایران با ادامه سیاست‌های کنترل جمعیت٬ وزارت بهداشت بودجه‌ مرتبط با این سیاست را قطع کرده است و به جای آن طرح‌های تشویق به باروری به‌سرعت در حال طراحی و اجرا هستند.

Share