محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، اعلام کرده که دولت با انسداد آن دسته از شبکه‌های اجتماعی خارجی که مخرب نیستند و در کشور جایگزین ندارند، موافق نیست.
به گفته محمود واعظی، دستور توقف فیلتر شبکه اجتماعی «واتس‌اَپ»، توسط رئیس جمهوری صادر شده است. به گفته وی، «تا زمانی که جایگزینی برای این شبکه‌ها در کشور نداشته باشیم، دولت موافق مسدود کردن آنها نیست».
وزیر ارتباطات افزود: «به همین دلیل موضوع فیلتر شبکه‌های اجتماعی و فیلتر «واتس اَپ» در شورای عالی فضای مجازی مطرح شد و رئیس‌جمهور به‌عنوان رئیس این شورا دستور داد که این موضوع متوقف شود و این کار انجام نشود.»
شبکه واتس‌اَپ روز نهم اردیبهشت‌ماه از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فیلتر شد. در پی این اقدام اما اعلام شد که هنوز تصمیمی برای زمان اجرای فیلترینگ گرفته نشده است.
در پی اعلام این خبر، محمود واعظی گفته بود چون شرایط رأی‌گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر واتس‌اپ نقصان داشته، موضوع در شورای عالی فضای مجازی با حضور حسن روحانی مطرح شده است.
وی در جمع خبرنگاران گفته است که در جلسه تعیین تکلیف برای فیلترینگ شبکه اجتماعی واتس اپ، یکی از نمایندگان سابق دولت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، برای خداحافظی رفته بوده، اما به جای نماینده دولت، رای مثبت به فیلترینگ شبکه اجتماعی واتس اپ می‌دهد. دولت اعتراض خود را به این موضوع اعلام می‌کند و از همین رو، این مصوبه را دارای نقصان می‌داند.
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، عبدالصمد خرم‌آبادی روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت‌ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری «فارس» ضمن بیان اینکه «نقصان در شرایط رأی‌گیری فیلتر واتس‌اَپ کذب محض است»، گفته: «رئیس‌جمهور مجری قانون است و نمی‌تواند دستوری بر خلاف قانون صادر کند. طبق ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای، تصمیم‌گیری در مورد فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایت‌های اینترنتی از جمله شبکه‌های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است.»
وی تاکید کرده: «متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه‌های بی‌مبنا و فاقد وجاهت قانونی، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف نموده‌اند.»
خرم آبادی در گفت‌وگو با ایسنا نیز درباره علت فیلترینگ واتس‌اپ گفته است: «این موضوع را از وزارت ارتباطات جویا شوید.»
اکنون وزیر ارتباطات در واکنش به سخنان عبدالصمد خرم‌آبادی گفته است: «وظیفه دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، دبیری یک کارگروه است و وظیفه‌اش این نیست که برای شخص رئیس جمهور و برای شورای عالی فضای مجازی که هیچ ارتباطی با این کارگروه نداشته و یک مجموعه بالادستی است تعیین تکلیف کند.»
واعظی وظیفه کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ را تبعیت از سیاستگذاری‌های شورای عالی فضای مجازی دانسته است.
محمود واعظی در مورد وضعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی در داخل کشور و تصویب مسدود کردن «واتس اَپ» گفت: «برای اپلیکیشن های موبایلی و شبکه‌های اجتماعی تاکنون هیچ تصمیمی گرفته نشده است تنها در اسفندماه سال ۹۲کارگروه تعیین مصادیق فیلترینگ، بحث مسدودسازی سرویس “واتس اَپ” را مطرح کرد که همین‌طور که قبلا هم گفتم نقصانی در رأی‌گیری به‌وجود آمد.»
نگرانی برای تهدید اخلاق و عفت عمومی
در پی انتشار اخباری که نشان دهنده اختلاف نظر مقام‌های حکومتی بر سر فیلتر شبکه های اجتماعی اینترنتی است، اختلالی در کارسرویس موبایلی «واتس اپ» ایجاد شد که هیچکدام از طرفین این دعوا مسئولیت آن را قبول نکردند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کردند که این عدم دسترسی ارتباطی به فیلتر این سرویس از سوی این دو نهاد ندارد.
محمدرضا فرنقی زاد، مدیرکل روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت‌وگو با خبرنگار «مهر» گفت: «از دسترس خارج شدن شبکه اجتماعی واتس‌اَپ برای برخی کاربران ایرانی ارتباطی با اجرای مصوبه فیلترینگ این سرویس نداشته و این سرویس کماکان بدون تغییر فعال است.»
یکی از اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم به خبرگزاری مهر گفت دلیل تصویب فیلترینگ واتس‌اَپ، ارتباط نزدیک آن با فیس‌‌بوک در نسخه جدید است.
به گفته این عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، این کارگروه شرایط اجتماعی خاصی را برای آینده این اپلیکیشن پیش‌بینی کرده که باعث نگرانی است؛ هرچند به طور دقیق نگفته این نگرانی از چه بابت است.
فیلترشدن «واتس اَپ» هفته گذشته صورت گرفت و دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه یکی از دلایل این اقدام را «آمریکایی صهیونیستی» خواندن «زاکر برگ» مدیر «واتس اَپ» دانست.
نرم‌افزارهای واتس‌اَپ، وایبر و تانگو، نرم‌افزارهای پیام‌رسانی رایگانی هستند که به طور گسترده در میان ایرانیان رواج دارند. مخالفان شبکه‌های مجازی و نرم‌افزارهای موبایلی، از سادگی ایجاد ارتباط، ارزانی و دایره نفوذ آنها در میان مردم نگران‌اند و بسیاری از ارتباط‌های برقرار‌شده را جرم می‌دانند.
فیلترینگ اینترنت در ایران از سوی چندین نهاد و گروه مختلف پیگیری می‌شود و ستادها و نهادهای مختلفی مسئول تعیین مصادیق جرایم اینترنتی هستند. از جمله نهادهای مهم فعال در این زمینه می‌توان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران و پلیس فتا اشاره کرد.
سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدفدار بر دسترسی به محتوای وبگاه‌ها و استفاده از خدمات اینترنتی برای کاربران ایرانی شیوه‌های مختلف اعمال فیلترینگ است.
فیلترینگ در ایران بر اساس قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی اعمال می‌شود و طیف گسترده‌ای از وب‌گاه‌های اینترنتی، از پورنوگرافی گرفته تا سیاسی را در بر می‌گیرد.
شهریورماه سال گذشته حسن روحانی در گفت‌وگویی با شبکه خبری ان.بی.سی آمریکا در پاسخ به این پرسش که «آیا دولت در مورد سانسور اطلاعات در شبکه جهانی اقدامی خواهد کرد»، گفت: «ما می‌خواهیم مردم در زندگی خصوصی‌شان کاملاً آزاد باشند و در دنیای امروز دسترسی به اطلاعات، حق گفت‌وگو و حق تبادل اندیشه، حقی برای تمام مردم و از جمله مردم ایران است.»
به‌رغم اظهارات مقام‌های دولتی، هنوز مردم ایران از «حق گفت‌وگو و حق تبادل اندیشه» و «دسترسی به تمام اطلاعات جهانی» محروم هستند.
حیازدایی و ترویج اباحه‌گری از اتهاماتی است که به شبکه های اجتماعی زده می‌شود. همچنین گفته می‌شود که این شبکه‌ها برای خانواده‌ها و جوانان مخرب هستند. عادی‌سازی روابط نامشروع، تزلزل اصالت خانواده و انتشار پیام‌های شرم‌آور جنسی، دلایلی است که بر اساس آنها برخی گروه‌ها خواهان از دسترس خارج شدن این ابزارهای اجتماعی هستند.