Share

دادستانی تهران روز چهارشنبه، ۱۷ اردیبهشت‌ماه طی حکمی روزنامه‌ «قانون» را تا اطلاع ثانوی به‌شکل رسمی توقیف کرد.

گفته می‌شود خبر آزادی محمد رویانیان با وثیقه‌ ۱۰۰ میلیارد تومانی سبب توقیف روزنامه «قانون» شده است.

گفته می‌شود خبر آزادی محمد رویانیان با وثیقه‌ ۱۰۰ میلیارد تومانی سبب توقیف روزنامه «قانون» شده است.

به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علیرضا نیکویی، جانشین مدیرمسئول روزنامه‌ «قانون» با اعلام این خبر، گفت: «رونوشت نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دادستانی تهران برای ما ارسال شده که در آن اعلام شده، روزنامه «قانون» رسما توقیف شده است.»

به‌گفته وی فردی به نام «شفیعی»، بازپرس شعبه‌ ۱۲ دادسرای فرهنگ و رسانه، این نامه را امضا کرده است.

علیرضا نیکویی درباره‌ دلیل توقیف روزنامه «قانون» گفت: «در این نامه، دلیل توقیف روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع در راستای تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی بیان شده که در بند آخر آن به تذکر ۳۰ فروردین‌ماه هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه، استناد شده است.»

پیش از وی، مسعود کاظمی، دبیر تحریریه روزنامه «قانون» گفته بود از سوی دادستانی به روزنامه «اعلام جرم» شد، و صبح روز چهارشنبه، دادستانی در تماسی تلفنی با مسئولان روزنامه‌ گفته‌اند که دلیل توقیف «قانون» انتشار خبر آزادی محمد رویانیان، رئیس سابق ستاد سوخت در این روزنامه است.

این در حالی است که خبر آزادی محمد رویانیان با وثیقه‌  ۱۰۰میلیارد تومانی از سوی خبرگزاری «دانا» عصر روز سه‌شنبه ۱۶ اردیبهشت‌ منتشر شد و روزنامه‌ «قانون» در خبر آزادی رویانیان نوشت: «در کمال تعجب شب گذشته و به گزارش خبرگزاری دانا محمد رویانیان عصر دیروز با وثیقه‌ای به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان از زندان آزاد شد.»

محمد رویانیان، مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس و رئیس سابق ستاد سوخت، در ارتباط با پرونده ستاد سوخت بازداشت شد.

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، روز سه شنبه به‌نقل از یک منبع آگاه که نام وی منتشر نشد نوشت: «قرار بازداشت رویانیان از سوی شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت صادر شده است.»

پیش از این گفته شده بود محمد رویانیان در واردات خودرو و دادن سهمیه بنزین به «افراد متفرقه» دست داشته است.

قاسم خرمی، سردبیر روزنامه «قانون» در گفت‌وگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، توقیف این روزنامه را «در حد یک شایعه» دانست و گفت: «در روزنامه ما مطلب خاصی چاپ نشده که بخواهیم به خاطر آن توبیخ شویم.»

خرمی افزود: «تا این لحظه چنین خبری را نشنیده‌ام و فکر می‌کنم خطایی که منجر به اتخاذ چنین تصمیمی شود، رخ نداده است.»

ساعتی بعد از این اظهار نظر، علیرضا نیکویی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا بار دیگر خبر توقیف روزنامه «قانون» را تأیید کرد و گفت: «باید به دنبال کارهای رفع توقیف برویم که به نظر می‌رسد حداقل سه ماه برای به سرانجام رسیدن کار معطل شویم.»

وی از آن‌چه رفتار دو گانه دادستانی نامید انتقاد کرد و گفت: «چرا باید خبری را یک خبرگزاری خاص منتشر کند، هیچ برخوردی با آن صورت نگیرد اما همان را یک روزنامه به چاپ رساند، نامه توقیف بگیرد.»

۱۱ روز پیش نیز روزنامه «ابتکار» توسط دادسرای رسانه توقیف و پس از سه روز در روز سه‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه رفع توقیف شد.

در ماجرای بدرفتاری با زندانیان سیاسی بند۳۵۰ اوین که به جابه‌جایی غلامحسین اسماعیلی، رئیس وقت سازمان زندان‌ها انجامید، روزنامه «ابتکار» در گزارشی با عنوان «برکناری رئیس سازمان زندان‌ها» اعلام کرده بود که رئیس قوه قضائیه با صدور احکامی غلامحسین اسماعیلی را «برکنار» کرده است. گفته می‌شود که دادسرای رسانه به خاطر این گزارش روزنامه «ابتکار» را توقیف کرده است.

پیش از این در یکم اسفندماه سال ۹۲ نیز روزنامه «آسمان» توقیف شده بود.

Share