Share

روشن نیست بنیادها و نهادهای خیریه مختلف چه دستاوردی در فقرزدایی و توسعه داشته‌اند اما معافیت مالیاتی سبب شده که برخی از انجمن‎های خیریه از این امکان قانونی برای فعالیت اقتصادی استفاده کنند.

Komitee Emdad

سیاست‎ها و برنامه‎های فقرزدایی در ایران به نتیجه نرسیده است. به گونه‎ای که کارشناسان مستقل از جمعیت ۳۵ درصدی زیر خط فقر خبر می‎دهند و مقام‎های دولتی نرخ ۱۴ درصد را تائید می‎کنند.

حسین راغفر، کارشناس مسئله فقر در ایران گفته است: «۱۴درصد از جمعیت زیر خط فقر مطلق قرار دارند.» عیسی کلانتری، رئیس خانه کشاورز ایران هم یک سال قبل گفته بود: « شش دهک جمعیت روستایی و پنج دهک جمعیت شهری زیر خط فقر قرار دارند.»

حال نوبت به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی رسیده است تا نگرانی خود را از وضعیت «عدالت اجتماعی»، «تامین سلامت شهروندان» و «فقر» اعلام کند و با کنایه به منتقدان دولت بگوید که « دلواپس است، اما نه به خاطر توافق‎نامه ژنو بلکه به خاطر وضعیت اقتصادی و اجتماعی ایران.»

ربیعی در نه‎ ماه گذشته بارها از اصلاح نظام سلامت و گسترش بیمه درمانی در ایران خبر داده و گفته است که دولت در هدفمندی یارانه‎ها به دنبال کاهش نابرابری‎های اقتصادی و اجتماعی است. به گفته او، سالانه ۷۰۰ هزار شهروند ایرانی به دلیل هزینه‎های درمانی به زیر خط فقر مطلق سقوط می‎کنند.

آمار دقیقی از نهادهای خیریه به ثبت رسیده و فعال در ایران وجود ندارد. سازمان بهزیستی تعداد این نهادها را ۱۵ هزار مورد و معاون وزیر کشور دولت دهم آنها را ۷۰ هزار سازمان اعلام کرده‌اند.

این آمار در شرایطی بیان می‎شود که در ایران چندین نهاد دولتی و عمومی مسئولیت حمایت از خانواده‎های فقیر را بر عهده دارند. اگر چه سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی دو نهاد دولتی مسئول در این حوزه به شمار می‎آیند اما پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، نهادها و بنیادهای متعددی همچون کمیته امداد انقلاب اسلامی، بنیاد ۱۵ خرداد و بنیاد مستضعفان و جانبازان با هدف حمایت از محرومان شکل گرفتند. در کنار این نهادهای انقلابی، موسسه‎های خیریه متعددی نیز به همین منظور فعالیت می‎کنند.

مقام‎های دولتی ایران می‎گویند که آمار دقیقی از نهادهای خیریه به ثبت رسیده و فعال ندارند. سازمان بهزیستی یک سال پیش تعداد سازمان‎های خیریه به ثبت رسیده را ۱۵ هزار سازمان اعلام کرد اما صولت موسوی از معاونان وزیر کشور در دولت احمدی‌نژاد گفت: «۷۰ هزار نهاد خیریه و عام‌المنفعه در ایران فعالیت می‎کنند.»

دستاورد فعالیت این نهادها برای فقرزدایی و توسعه چه بوده است؟ آیا آن‎ها توانسته‎اند گرهی از فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در ایران بگشایند یا خود به یک عامل تشدید کننده در توزیع نابرابر منابع اقتصادی تبدیل شده‎اند؟

به نام محرومان و به کام رهبر

حرف و حدیث در باره فعالیت نهادهای خیریه در ایران کم نیست. یک ماه پیش و هنگامی که منابع خبری از واریز سومین قسط دارایی‎های بلوکه شده ایران خبر دادند، دولت امریکا دارایی‎های بنیاد علوی در امریکا را مصادره کرد.

این بنیاد پس از انقلاب مالکیت و مدیریت دارایی‎های بنیاد پهلوی را عهده دار شده و به صورت مستقیم توزیع کالا در مناطق کمتر توسعه یافته را با عنوان هدیه رهبر جمهوری اسلامی در اختیار دارد. بر اساس گزارش عملکردش در سال ۱۳۹۰ برای ۴۰۰ هزار دانش‎آموز لباس تهیه کرده، در سال ۹۱ به بیش از سه هزار دانشجو وام پرداخته و ۱۳۷هزار سبد غذایی در میان مادران باردار دچار سوء تغذیه توزیع کرده است.

بنیاد علوی از مجموعه موسسه‌های وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان است که هدف اصلی خود را حمایت از فقرا و مستضعفان اعلام کرده است. بر اساس گزارش عملکرد این بنیاد که در وب‎سایت رسمی‎اش منتشر شده، شرکت توسعه زرفام کیش، شرکت شهرک صنعتی کاوه، گروه پزشکی برزویه، شرکت اسکان ایران و شرکت گلزار متعلق به این بنیاد هستند. بنیاد علوی در بورس تهران نیز فعال است.

بنیاد مستضعفان و جانبازان در نقش بزرگ‎تر بنیاد علوی، به منظور حمایت از محرومان و مستضعفان تشکیل شده اما در سه دهه گذشته به یکی از بزرگ‎ترین بنگاه‎های اقتصادی در ایران و خاورمیانه تبدیل شده است.

بنیاد مستضعفان و جانبازان در نقش بزرگ‎تر بنیاد علوی، به منظور حمایت از محرومان و مستضعفان تشکیل شده اما در سه دهه گذشته به یکی از بزرگ‎ترین بنگاه‎های اقتصادی در ایران و خاورمیانه تبدیل شده است. بنیاد مستضعفان و جانبازان، مالکیت ۱۸۰ شرکت را در اختیار دارد. این بنیاد دارای۲۰ هلدینگ تولیدی و سرمایه‎گذاری است. سود مجموعه شرکت‎های گروه بنیاد در سال ۹۱ ،بیش از ۲۹ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

این بنیاد همچنین با تاسیس شرکت‎های موازی سرمایه‎گذاری در بازار سهام ایران نقش پررنگی دارد. شرکت سرمایه‎گذاری پانیذ پارس، سرمایه‎گذاری تجلی سامانه، تدبیرگران آتیه، نگین ساحل رویا و سرمایه‎گذاری سینا از جمله شرکت‎هایی به شمار می‎آیند که بنیاد مستضعفان و جانبازان در آن‎ها سهم دارد و فعالیت بورسی چشمگیری دارند. رئیس پیشین این بنیاد در باره فعالیت‎های حمایتی صورت گرفته از سوی بنیاد مستضعفان و جانبازان گفته است: «ما اعتبار تعهدات و برنامه‎های سفر به استان‎ها را تامین می‎کنیم.»

بنیاد مستضعفان

دفتر مرکزی بنیاد مستضعفان در تهران

کمیته امداد هم که به منظور حمایت و پوشش محرومان شکل گرفت، سرنوشتی شبیه به بنیاد مستضعفان دارد و به یک بنگاه اقتصادی بزرگ تبدیل شده است. بر اساس اعلام مسئولان این نهاد، کمیته امداد ۳.۸ میلیون نفر جمعیت تحت پوشش دارد.

حداکثر مبلغ پرداختی از سوی کمیته به افراد تحت پوشش در سال ۹۰، ۷۵هزار تومان اعلام شده است. کمیته امداد علاوه بر صندوق‎های جمع‎آوری کمک‎های مردمی دارای سازمان اقتصادی است. درآمد کمیته امداد از محل صندوق‎های صدقات ۱۸۰ میلیارد تومان در سال اعلام شده و به گفته مسئولان این نهاد هشت میلیون صندوق صدقه در سراسر کشور دارد.

۱۵ شرکت کشاورزی و دامپروری، مجتمع‎های تجاری و خرید و فروش سهام از جمله فعالیت‎های اقتصادی این نهاد هستند. کمیته امداد در شرکت‎های تکنوتاز، داده‎پردازی ایران، سرمایه‎گذاری پارس، ایران ارقام و … دارای سهام است.

بنیاد برکت دیگر سازمانی است که هدف اصلی خود را حمایت از محرومان و توانمند سازی آنان اعلام کرده است. این بنیاد وابسته به حساب ۱۱۰ ستاد اجرایی فرمان آیت‎الله خمینی است. به گفته مسئول مشارکت‎های اقتصادی بنیاد برکت، این نهاد فعالیت‎های خود را از سال ۸۶ آغاز کرده است.

شرکت سرمایه‎گذاری تدبیر بازوی بنیاد برکت در بورس تهران است. شرکت دارویی برکت نیز از مجموعه‎های اقتصادی و تولیدی وابسته به این بنیاد خیریه است. علاوه بر این بنیاد برکت ۵۷ درصد سهام شرکت سرمایه‎گذاری البرز را در اختیار دارد. مدیرعامل این بنیاد گفته است که برکت در ۴۴۰ طرح اقتصادی مشارکت دارد و در حوزه توانمندسازی اقتصادی و اشتغال‎، سلامت و درمان و مدرسه سازی فعال است.

تمامی  بنیادهای انقلابی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و به عنوان بازوهای اقتصادی دفتر رهبری از نظارت سازمان‎های بازرسی مستثنی هستند.

تمامی این بنیادها زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران قرار دارند و به عنوان بازوهای اقتصادی دفتر رهبری از نظارت سازمان‎های بازرسی مستثنی هستند.

خیریه‎ها پوششی برای بنگاه‌داری

بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۰، نزدیک به ۸.۵ درصد جمعیت ایران تحت پوشش نهادهای حمایتی حکومتی قرار دارند. به گفته مقام‎های دولتی،علاوه بر نهادهای حمایتی حکومتی نزدیک به ۷۰ هزار نهاد خیریه غیردولتی نیز در ایران فعالیت دارند.

معاون مشارکت‎های مردمی سازمان بهزیستی گفته است که «بخشی از این نهادها به صورت محلی و خانوادگی فعالیت می‎کنند. تعداد زیادی از آن‎ها به ثبت نرسیده اند و بخشی از آن‎ها نیز فعالیتی ندارند.»

Komitee Emdad

قاسم صومی کارشناس مسئول نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد وزارت کشور دو سال پیش گفت: «بسیاری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی و ورزشی کشور نیز در دوران مسئولیت و یا فعالیتهای رسمی خود اقدام به ثبت “سمن” در قالب خیریه و فعالیتهای اجتماعی می‌کنند تا پس از دوران مسئولیت پایگاهی برای فعالیت‌های خود داشته باشند که در بسیاری مواقع از این خیریه‌ها و سمن‌ها به عنوان فرصتی برای سوء‌استفاده بهره‌برداری می‌شود.»

نمایندگان مجلس شورای اسلامی هنگام بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی از پرداخت وجه نقد از سوی این سازمان به نهاد خیریه کانون عدل تهران پرده برداشتند. این کانون توسط سعید مرتضوی تاسیس شده است. همین مسئله سبب شد تا نمایندگان مجلس یک‎بار دیگر بحث نظارت بر سازمان‎های خیریه را مطرح کنند.

بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۹۰، نزدیک به ۸.۵ درصد جمعیت ایران تحت پوشش نهادهای حمایتی حکومتی قرار دارند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از فعالیت اقتصادی چهار هزار میلیاردی یک نهاد خیریه خبر داد.

در همین راستا خبرگزاری تسنیم که به سپاه پاسداران نزدیک است، در گزارشی پای «موسسه خیریه مولی‎الموحدین کرمان» و حسین مرعشی را پس از هفت سال به میان کشید و مدعی شد؛ «این موسسه به نام فعالیت خیریه، بنگاه اقتصادی دایر کرده است.»

خیریه مولی‌الموحدین، یک نهاد عام المنفعه است که در سال ۱۳۶۶ و هنگامی که مرعشی استاندار کرمان بود، به ثبت رسیده است. این موسسه مالک شرکت هواپیمایی ماهان، ۵۰ درصد سهام شرکت کرمان خودرو و چند هتل است.

منتقدان دولت، مرعشی و هم‌سویان او را به بهره‎برداری سیاسی و اقتصادی از این موسسه خیریه متهم می‎کنند. مرعشی نیز در پاسخ به این اتهام‎ها در مصاحبه با خبرگزاری “تسنیم” گفته است: « مؤسسه مولی‌الموحدین یک مؤسسه غیرانتفاعی است ولی از جنس مؤسسات معمولی که اعانه جمع می‌کنند، نیست. ما جمعی بودیم که در کنار مسئولیت‌های رسمی، سعی داشتیم یک ابتکاراتی را برای توسعه استان استفاده کنیم، نمی‌توانستیم در یک فضای صرفاً دولتی کار کنیم و نمی‌خواستیم هم خصوصی و دولتی کار کنیم. کارهایی هم که انجام می‌دهیم، عموما کارهایی است که توسط بخش خصوصی قابل تصمیم‌گیری و قابل اجرا نبوده است.»

موسسه خیریه علی و حسین همدانیان از دیگر نهادهای خیریه است که فعالیت اقتصادی چشمگیری دارد. ۷۴ درصد سهام سیمان اصفهان و شش درصد سهام قند نقش جهان به این موسسه تعلق دارد. شرکت سرمایه‎گذاری نور همدانیان، شرکت حمل و نقل همدانیان و شرکت توسعه ساختمان و بتن همدانیان از دیگر دارایی‎های این نهاد خیریه به شمار می‎آید. (لیست کامل سهام متعلق به این بنیاد را در اینجا می‎توانید ببینید.)

در بررسی فهرست صاحبان سهام شرکت‎های بورسی نام نهادهای خیریه مانند انجمن ایتام امیرالمومنین، موسسه بیت‎الرضا، جواد الائمه، موسسه جامعه الامام صادق هم به چشم می‎آید. نهادهایی که در تعریف اساسنامه‎ای، خود را یک سازمان غیرانتفاعی و خیریه تعریف کرده‎اند اما فعالیت اقتصادی چشمگیری دارند.

انجمن خیریه راهی برای فرار از مالیات

بر اساس قوانین مالیاتی، موسسات خیریه و عام المنفعه در صورتی می‌توانند از معافیت مالیاتی این بند استفاده نمایند که واجد شرایط زیر باشند:

«الف- موسسه رسما تحت یکی از عناوین فوق به ثبت رسیده و غیر انتفاعی بودن آن نیز در اساسنامه تصریح شده باشد.

معافیت مالیاتی سبب شده است که برخی از انجمن‎های خیریه از این امکان قانونی برای فعالیت اقتصادی استفاده کنند.

ب- کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی آنها به موجب اساسنامه به مصارف امور یاد شده در بند “ح” ماده ۱۳۹اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۲۷/۱۱/۸۹ برسد و این امر توسط سازمان امور مالیاتی کشور طبق مواد (۷) الی (۹) این آیین نامه تایید شود.

ج- اساسنامه آن ها صریحا متضمن این موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان، موضوع ماده ۱۸ این قانون و هیات امنا و مدیران آنها مبادرت به انجام معامله با موسسه ننماید.د- اساسنامه موسسه صریحا حاکی از این باشد که موسسان یا صاحبان سرمایه حق هیچ گونه برداشت و یا تخصیص از محل کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی را ندارند و بعد از انحلال، دارایی موسسه به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دولتی و یا موسسات خیریه و عام المنفعه دیگر واگذار گردد.»

همین معافیت مالیاتی سبب شده است که برخی از انجمن‎های خیریه از این امکان قانونی برای فعالیت اقتصادی استفاده کنند. مسئله‎ای که هر از گاهی در دستور کار نهادهای بازرسی و نظارتی قرار گرفته و پس از مدتی به فراموشی سپرده شده است.

وزارت رفاه اجتماعی در بدو تاسیس تلاش کرد تا سازمان‎های حمایتی دولتی را با یکدیگر ادغام کند که با مخالفت کمیته امداد روبرو شد. پس از ادغام این وزارت‎خانه با وزارت کار و تعاون، سازمان بهزیستی خواستار نظارت یک‎پارچه بر سازمان‎های غیردولتی خیریه شد. این بار نیز سازمان اوقاف و امور خیریه مدعی شد که به دلیل نحوه عملکرد این سازمان‎ها در حوزه اختیارات این نهاد قرار دارند.

حال شاید تلاش دولت برای ساماندهی برنامه‎های حمایتی سلامت، فرصتی برای سازمان‎دهی و نظارت بر این سازمان‎ها را فراهم کند. نهادهای که با عنوان کاهش نابرابری‎های اقتصادی و اجتماعی فعالیت می‎کنند و خود مولد نابرابری و بهره‎گیری از رانت هستند.

Share