Share

دخالت دادن مجمع تشخیص مصلحت نظام در امر قانون‌گذاری می‌تواند به معنای کامل‌تر شدن تسلط رهبری بر نظام قانون‌گذاری و پیشبرد این تسلط با ساز و کارهای متنوع‌تر باشد.

Hashemi

تاکنون وظیفه عمده مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی مصوبه‌های اختلاف برانگیز بوده است.

قدرت نمایندگان مجلس ایران باز هم به واسطه نامه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرد. نامه آیت‌الله خامنه‌ای که روز ۲۱ اردیبهشت توسط علی لاریجانی رییس مجلس قرائت شد، عملا مجمع تشخیص مصلحت نظام را  در امر قانون‌گذاری دخالت می‌دهد و از استقلال قوه مقننه می‌کاهد.

بر اساس این نامه یکی از مواد آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تغییر می‌کند و از این پس باید یک نسخه از طرح‌ها و لوای، هم‌زمان با بررسی در مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام هم فرستاده شود و در «کمیسیون نظارت» مجمع نیز مورد بررسی قرار گیرد.

قدرت یابی مجمع در نگاه اول می‌تواند به معنای نزدیکی دوباره آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی  باشد.

چنان‌چه این مجمع طرح یا لایحه را مغایر قانون اساسی یا شرع تشخیص بدهد٬ نظر خود را به مجلس اعلام می‌کند. مجلس این اختیار را دارد که نظر مجمع را بپذیرد یا بدون پذیرش نظر این نهاد٬ طرح را تصویب کند و برای بررسی نهایی به شورای نگهبان بفرستد.

با این حال وقتی طرح یا لایحه به شورای نگهبان برود این شورا موظف است که نظر مجمع را درباره مغایرت یا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی مد نظر قرار دهد.

رییس مجلس، پیرو نامه آیت‌الله خامنه‌ای٬ ابلاغیه‌ای را به کمیسیون‌های تخصصی مجلس ارسال و تاکید کرده که آنها باید نظر مشورتی مجلس را رعایت کنند. بایدی که به گفته لاریجانی٬ الزام آور نیست اما «ارشادی و عقلایی است»

بالا‌تر از مجلس سنا

مخالفت با کاهش اختیارات مجلس در میان نمایندگان بسیار محدود بود. علی مطهری و الیاس ناداران تنها کسانی بودند که به صورت علنی نسبت به این موضوع اعتراض کردند. مطهری در جلسه علنی روز دوشنبه (۲۲ اردیبهشت) این ابلاغیه را سرآِغار تبدیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس سنا دانست و گفت دستورالعمل تازه «در ‌‌نهایت مجلس را در امر قانون‌گذاری محدود می‌کند و به معنی پدید آمدن چیزی حتی بالا‌تر از مجلس سنا به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.»

نقش تازه‌ای که به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است این قابلیت را دارد که مجمع را از یک نهاد تقریبا تشریفاتی به یکی از نهادهای دارای قدرت واقعی در جمهوری اسلامی تبدیل کند.

الیاس نادران اعتراض خود را متوجه علی لاریجانی کرد که در دستورالعمل‌ به کمیسیون‌های مجلس عملا نقش قوه قانو‌‌ن‌گذاری را کاهش داده است. او گفت «بعد از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب، این موضوع را آوردند که براساس آن مجمع می‌تواند تصمیم‌گیری را درباره مغایرت قوانین با سیاست‌های کلی نظام به یک کمیسیون مجمع واگذار کند که این موضوع در قیاس با دیگر موضوعات بسیار فاجعه است.»

لاریجانی در واکنش به این اعتراض‌ها سعی در توجیه ابلاغیه کرد و گفت «اگر ما سیاست‌های کلی رهبری و شرع را رعایت می‌کنیم به معنای محدودیت نیست به معنای اعتلاءبخشی است. این به معنای ضابطه‌مند عمل کردن و ارتقای حکمرانی است.»

او حتی به صورت تلویحی نمایندگان ناراضی را دعوت کرد که از مخالفت با این تصمیم  دست بردارند و خطاب به آن‌ها گفت «اگر نظر مجمع را دریافت نکنید٬ شورای نگهبان نظر آن‌ها را دریافت و اگر طرح‌ها و لوایح مغایر با آن باشد، آن را رد می‌کند، پس عقل حکم می‌کند که قبل از تصویب نهایی نظر مجمع تشخیص را دریافت کنیم.»

مجمع دیگر تشریفاتی نیست

نقش تازه‌ای که توسط آیت‌الله خامنه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول شده است این قابلیت را دارد که مجمع را از یک نهاد تقریبا تشریفاتی به یکی از نهادهای دارای قدرت واقعی در جمهوری اسلامی تبدیل کند.

علی اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام٬ خود در نامه‌ای به رهبری خواهان این نقش برای مجمع شده بود و حالا از اینکه درخواست‌اش مورد تایید وی قرار گرفته خشنود است.

علاوه بر تحلیل‌هایی که انگیزه رهبری از اعطای نقش تازه به  مجمع را پیام صلح به هاشمی تلقی می‌کنند٬ می‌توان نیت مهم‌تر یعنی تسلط بیش از پیش خامنه‌ای بر قوه مقننه را مشاهده کرد.

قدرت‌یابی مجمع در نگاه اول می‌تواند به معنای نزدیکی دوباره آیت‌الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی  باشد. هاشمی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ مواضعی را اتخاذ کرد که چندان با جهت‌گیری سیاسی  رهبر جمهوری اسلامی سازگار نبود. او انتقادهای سختی را متوجه محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور مورد علاقه خامنه‌ای کرد و چندین بار خواهان دلجویی از آسیب دیدگان انتخابات شد؛ اسیب دیدگانی که در نگاه رهبر از عوامل فتنه به شمار می‌رفتند.

برخورد قضایی با فرزندان هاشمی به واسطه حمایت‌شان از معترضان انتخابات سال ۱۳۸۸ هم از جمله عواملی بود که حکایت از تضعیف موقعیت وی در هسته قدرت جمهوری اسلامی داشت. حالا به نظر می‌رسد که اختلاف‌ها میان هاشمی و خامنه‌ای در پی روی کار آمدن دولت حسن روحانی کمرنگ‌تر از قبل شده است. رهبر جمهوری اسلامی با اعطای نقش تازه به مجمع، علاوه بر به دست آوردن دل هاشمی عملا باعث ناخرسندی طیفی از حامیانش خواهد شد که در سال‌های گذشته خواهان حذف  هاشمی از عرصه سیاسی کشور بوده‌اند.

طرحی پیش‌دستانه برای مجلس آینده

علاوه بر تحلیل‌هایی که انگیزه رهبری از اعطای نقش تازه به  مجمع را پیام صلح به هاشمی تلقی می‌کنند٬ می‌توان نیت مهم‌تر یعنی تسلط بیش از پیش خامنه‌ای بر قوه مقننه را مشاهده کرد. وی در حال حاضر هم از مکانیسم‌های کافی برای کنترل مجلس برخوردار است اما با توجه به عمر کوتاه باقی مانده از مجلس نهم به نظر می‌رسد که دخالت دادن مجمع در قانو‌ن‌گذاری به عنوان یک اقدام پیشدستانه برای مجلس دهم مدنظر قرار گرفته باشد. مجلسی که حامیان دولت روحانی برای به دست آوردن کرسی‌هایش نقشه کشیده‌اند و بعید نیست که کنترل آن از دست محافظه‌کاران تندرو حامی رهبری خارج شود.

نقش تازه مجمع را می‌توان نه یک امتیاز سیاسی به هاشمی، بلکه ایجاد یک میدان تازه برای اعمال نفوذ رهبر در نظر گرفت.

در چنین شرایطی طرح‌ها و لوایح به جای آنکه صرفا با سد شورای نگهبان قانون اساسی برخورد کند با سدی دیگر به نام مجمع تشخیص مصلحت نیز روبرو خواهند شد و این در یک نگاه کلی، قدرت مضاعف مانور رهبر جمهوری اسلامی در زمینه کنترل بر قوه مقننه را نشان می‌دهد.

ریاست مجمع گرچه در حال حاضر با دولت هم جهت است و طبعا با مجلسی حامی دولت نیز هم نظر خواهد بود، اما بدنه مجمع را کسانی تشکیل می‌دهند که تابع آیت‌الله خامنه‌ای هستند و حداکثر تلاش خود را برای جهت جلب نظر او انجام خواهند داد.

نقش تازه مجمع از این زاویه نه الزاما یک امتیاز سیاسی به هاشمی، بلکه ایجاد یک میدان تازه برای اعمال نفوذ رهبر خواهد بود.

آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۱۳۸۹ هم با دیکته کردن طرح «نظارت بر نمایندگان» به مجلس شورای اسلامی عملا تسلط خود بر این قوه را به نمایش گذاشت. او خطاب به مجلس گفته بود که «باید یک نظارتی در مجلس تعریف کنید که اگر کسی در مقام نمایندگی کوتاهی یا سوء استفاده کرد، بتوانید او را مواخذه کنید.»

پیرو این دستور بود که نمایندگان مجلس طرح «نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان» را پس از کش و قوس‌های فراوان در فروردین سال ۱۳۹۱ تصویب کردند. طرحی که مهدی کروبی کاندیدای معترض انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و رییس مجلس دوره‌های سوم و ششم آن را در راستای تبدیل کردن نمایندگان به نوکران قدرت دانسته و گفته بود این طرح «تمامی سوابق مشروطه در یک صد سال اخیر در ایران» را برباد می‌دهد.

حالا نیز دخالت دادن مجمع در امر قانون‌گذاری ورای تحلیل‌های ساده درباره اعطای امتیاز سیاسی به هاشمی رفسنجانی، می‌تواند در عمل به معنای کامل‌تر شدن تسلط رهبری بر نظام قانون‌گذاری و پیشبرد این تسلط با ساز و کارهای  متنوع‌تر باشد.

Share