ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کش و قوس در ماجرای رانت ۶۵۰ میلیون یورویی

عقب‌نشینی دولت پس از تهدید مجلی در بررسی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و اعلام رضایت توکلی از پاسخگویی بانک مرکزی، شائبه سیاسی بودن پرونده‌های ویژه‌خواری را دامن می‌زند.

عقب‌نشینی دولت پس از تهدید مجلس در بررسی رانت ۶۵۰ میلیون یورویی و اعلام رضایت توکلی از پاسخگویی بانک مرکزی، شائبه سیاسی بودن پرونده‌های ویژه‌خواری را دامن می‌زند.

محمد نعمت‌زاده، وزیر صنعت ایران در مظان اتهام یک ویژه‌خواری کلان قرار دارد.

"ورود دیوان محاسبات به پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی" تازه ترین خبر احمد توکلی به رسانه‌ها در روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت بود. او پس از پنج ماه پیگیری گفت پای دیوان محاسبات را به پرونده وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت سپید استوار آسیا باز کرده است.

رانت‎جویی در واردات کالاهای اساسی یکی از گلوگا‌ه‌های فساد اقتصادی در ایران به شمار می‎آید.

دی‎ماه سال گذشته و در شرایطی که دولت حسن روحانی بر پیگیری و برخورد با تخلف‎های مالی مدیران دولت پیشین پافشاری می‏کرد، احمد توکلی از ویژه‎خواری در وزارت صنعت و معدن خبر داد. او چندی بعد در نامه‌‏ای به رئیس مجلس نوشت که پیگیری‎هایش برای پاسخگویی دولت به نتیجه نرسیده است. همان زمان توکلی دولت را تهدید کرد که چنانچه برای شفاف‎سازی در این زمینه اقدام نکند، پرونده را به مراجع قضایی ارسال خواهد کرد.

چند روز پس از آن‏که محمد باقر نوبخت از آمادگی دولت برای پاسخگویی به گزارش توکلی خبر داد، این نماینده مجلس در یک کنفرانس خبری از آمادگی دیوان محاسبات برای رسیدگی به این پرونده یاد کرد و گفت: «دیوان محاسبات و کمیسیون اقتصادی و اصل ۹۰ مجلس تخلف دولت را محرز دانسته‎اند.»

هم‌زمان با او، ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که «تخلف دولت در این پرونده محرز است وگزارش رسیدگی به آن به زودی منتشر می‎شود.» یک نماینده دیگر مجلس هم تاکید کرد که در صورت موافقت رئیس مجلس، پرونده به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

این اظهارات در شرایطی بیان می‎شود که دولت در پنج ماه گذشته پاسخ‏‌های متفاوتی به پرسش‎های نمایندگان مجلس داده است. در حالی که وزیر صنعت و معدن هرگونه تخلف در این پرونده را انکار می‏‌کند، توکلی در گزارش خود به مجلس نامه رئیس کل بانک مرکزی را منتشر کرد. در آن نامه، رئیس کل بانک مرکزی به صورت تلویحی دستور پرداخت اعتبار ویژه و بدون تعهد به یک تاجر را پذیرفته بود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس دولت در واکنش به این گزارش از دستور ویژه برای رسیدگی به این مسئله خبر داد و نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معدن در اظهار نظر دیگری، مدعی شد که وزارت‎خانه تحت امر او به منظور تامین نیاز‎های ضروری کشور چنین اعتباری را در اختیار سایر واردکنندگان کالاهای اساسی نیز قرار داده است.

پرونده بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا، نخستین رویارویی دولت و مجلس و دیگر نهادهای ناظر بر اقتصاد ایران نخواهد بود.

اما توکلی گفته ‌نعمت‎زاده را تکذیب کرد و از ده شرکت متقاضی برای یارانه دولتی خبر داد که درخواست‎شان مورد موافقت وزارت صنعت و معدن قرار نگرفته است. پس از این، دولت در باره پرونده ۶۵۰ میلیون یورویی سکوت پیشه کرد تا سرانجام احمد توکلی و ایرج ندیمی به صورت همزمان از ارسال پرونده به مراجع قضایی و نظارتی خبر بدهند.

یک روز پس از کنفرانس خبری توکلی، خبرگزاری مهر سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت از نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس مجلس خبر داد. سیف در این نامه مدعی شده که بانک مرکزی این مبلغ را به شرکت سپید استوار آسیا پرداخت نکرده است. توکلی نیز در واکنش به نامه بانک مرکزی گفته است: «اصل این تفاهمنامه غیر قانونی است. ما به اصل کار اعتراض نداشتیم، بلکه اعتراض ما به انحصاری بودن این تفاهم نامه است.»

مسئله رانت وارداتی

رانت‎جویی در واردات کالاهای اساسی یکی از گلوگا‌ه‌های فساد اقتصادی در ایران به شمار می‎آید. در سال‎های گذشته بارها نهادهای نظارتی گزارش‎هایی از تخلف اقتصادی و رانت‌جویی در واردات کالاهای اساسی منتشر کرده‎اند، با این حال همچنان اقتصاد ایران با این مسئله درگیر است.

کارشناسان اقتصادی تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد را اصلی‎ترین زمینه توزیع رانت در واردات کالا عنوان می‎کنند.

اسفند ماه سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گزارشی پرده از تخلف دولت پیشین در واردات خودرو برداشت. بر اساس این گزارش، واردکنندگان با ارز مرجع خودرو وارد کرده و با قیمت آزاد به فروش رسانده‌‏اند. مجلس ایران این پرونده را برای پیگیری به قوه قضائیه ارسال کرده است. علاوه بر این در چند سال گذشته هم‌زمان با ایجاد التهاب قیمتی در بازار کالا و ارز، مقام‏‌های دولتی از فعالیت مافیای واردات در بازار خبر داده‌‏اند. با این حال هیچ‏گاه این مافیا به رسانه‏‌ها و شهروندان معرفی نشده است.

احمد توکلی: تخلف دولت محرز است.

کارشناسان اقتصادی تفاوت قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد را اصلی‎ترین زمینه توزیع رانت در واردات کالا عنوان می‎کنند. گزارش‌‏های منتشر شده در باره تخلف در واردات کالا در دوره‏‌های مختلف نشان می‏دهد که بخشی از وارد‏کنندگان کالا به ایران، علی‌رغم استفاده از ارز دولتی و مرجع برای واردات کالا، کالاهای وارداتی را به قیمت ارز آزاد توزیع می‌‏کنند.

تصمیم دولت پیشین برای ایجاد مرکز مبادلات ارزی هم به دلیل ایجاد شرایط و زمینه برای رانت‎خواری با انتقاد بخشی از کارشناسان روبرو شد. دولت جمهوری اسلامی به دلیل برخورداری از درآمدهای نفتی، بزرگترین توزیع کننده ارز در بازار به شمار می‌‏آید. همین مسئله سبب شده است که علیرغم تغییر دولت در ایران، مساله رانت‏‌جویی و رانت‎خواری در اقتصاد و واردات همچنان پابرجا باقی بماند.

غیرشفاف بودن اقتصاد و وجود شرکت‏‌های به هم‏‌پیچیده و در هم‌‏تنیده‏‌ای که تنها نام‌‏هایشان با یکدیگر تفاوت دارد، مقابله با فساد اقتصادی در دولت را حتی در صورت وجود اراده‌ای جدی با مشکل روبرو خواهد کرد.

آن‏چه که در پرونده شرکت سپید استوار آسیا نیز نمایان شده و مورد اعتراض احمد توکلی و نمایندگان مجلس قرار گرفته است، برخورداری یک واردکننده ویژه از رانت و شرایط نابرابر است. این شرکت بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه «ملت ما» ۶۰ درصد واردات نهاده‌‏های دامی و دانه‌‏های روغنی به ایران را در اختیار دارد.

اگر چه رئیس کل بانک مرکری گفته که «این مبلغ در اختیار شرکت سپید استوار آسیا قرار نگرفته» اما مستندات منتشر شده از سوی توکلی نشان می‎دهد که دولت اقدامات لازم را برای برخورداری این شرکت وارد کننده از ارز دولتی انجام داده و به گفته سیف، صرفا به دلیل فقدان ارز توان پرداخت نداشته است.

پوست خربزه زیر پای دولت

در روزی که احمد توکلی خبرنگاران را برای افشای اطلاعات بیشتری از تخلف دولت به خبرگزاری مهر فراخوانده بود، معاون اول رئیس دولت در جمع دانشجویان، از ضرورت و اراده جدی دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی سخن گفت. اسحاق جهانگیری گفت که دولت در مبارزه با فساد شعار نمی‏دهد، بلکه به دنبال اقدام عملی است. در ده ماه گذشته نیز مقام‌‏های مسئول در دولت بارها از مفاسد اقتصادی مدیران دولت پیشین سخن گفته‌اند و قوه قضائیه نیز اعلام کرده که آمادگی همکاری با دولت برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت‏جویی در اقتصاد است.

تجربه گذشته در ایران نشان می‏‌دهد؛ هرگاه دولت و مجلس با یکدیگر همسو بوده‌‏اند، پیگیری پرونده‎های فساد به نتیجه نهایی نرسیده و در مرحله‎ای متوقف شده است.

با این حال به نظر می‏رسد که دولت در این مسیر، دشواری‏‌های فراوانی را در پیش خواهد داشت. حضور نهادهای خارج از کنترل دولت و مجلس در اقتصاد، غیرشفاف بودن اقتصاد و وجود شرکت‏‌های به هم‏‌پیچیده و در هم‌‏تنیده‏‌ای که تنها نام‌‏هایشان با یکدیگر تفاوت دارد، مقابله با فساد اقتصادی در دولت را، حتی در صورتی که دولت اراده جدی برای مبارزه با فساد و رانت‏‌خواری نیز داشته باشد، با مشکل و مانع روبرو خواهد کرد.

تجربه گذشته در ایران نشان می‏‌دهد؛ هرگاه دولت و مجلس با یکدیگر هم‌سو بوده‌‏اند، پیگیری پرونده‎های فساد به نتیجه نهایی نرسیده و در مرحله‎ای متوقف شده است. اما در مواقعی که مجلس و دولت در اختیار یک جریان قرار نداشته است، افشاگری پیرامون پرونده‎های فساد اقتصادی شدت گرفته و هر یک از جریان‌‏های حاضر تلاش کرده‏‌اند گه رقیب را به سوء استفاده از منابع مالی و رانت‌‏جویی متهم کنند.

هم اکنون نیز برخی از همسویان با دولت، توکلی و دیگر نمایندگان منتقد دولت را به سهم‌‏خواهی از دولت متهم می‏‌کنند. به گزارش ایلنا، یکی از خبرنگاران در کنفرانس خبری از توکلی پرسیده است؛ «آیا به خاطر نزدیکی‎اش به یکی از شرکت‏‌های وارد کننده نهاده‏‌های دامی و دانه‌‏های روغنی به این مسئله حساس شده است؟» اگر چه توکلی در پاسخ گفته است که اطلاعاتش را از منبع دیگری به دست آورده، اما طرح این پرسش نشان‏گر تلاش شرکت‏‌های نزدیک به شخصیت‌‏های سیاسی برای برخورداری از رانت منابع مالی و مجوزهای وارداتی است.

محسنی اژه‌‏ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران در آخرین کنفرانس خبری خود از ادامه تحقیقات و بازجویی از نمایندگان دخیل در فساد سه هزار میلیارد تومانی خبر داده است. پیش از این نیز در ماجرای رسیدگی به پرونده شهرام جزایری نام تعداد زیادی از نمایندگان مجلس و مدیران دولتی و شخصیت‎های صاحب نفوذ به میان آمد. اما در نهایت این شهرام جزایری و مه‌‏آفرید خسروی بودند که محکوم به زندان و اعدام شدند.

دولت روحانی به دلیل نزدیکی به بزرگ‏ترین گروه تجار و بازرگانان شبه دولتی ایران در معرض فساد شدید و توزیع رانت قرار دارد.

حال نیز عقب‌‏نشینی دولت پس از تهدید به پیگیری پرونده از سوی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور و اعلام رضایت احمد توکلی از پاسخگویی بانک مرکزی، به شائبه سیاسی بودن پرونده‌های فساد اقتصادی و بده و بستان در این پروند‌ه‌‌ها دامن می‏‌زند.

دولت روحانی به دلیل نزدیکی به بزرگ‏ترین گروه تجار و بازرگانان شبه دولتی ایران در معرض فساد شدید و توزیع رانت قرار دارد. رئیس دفتر حسن روحانی تا چند ماه پیش ریاست اتاق بازرگانی ایران را عهده‌‏دار بود و هم اکنون نیز اگر چه به صورت اسمی از این نهاد کناره گرفته است، اما جریان همسو با او مدیریت این نهاد نیمه‌‏دولتی و نیمه‎ عمومی را در اختیار دارد.

پرونده بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا، نخستین رویارویی دولت و مجلس و دیگر نهادهای ناظر بر اقتصاد ایران نخواهد بود. هر اقدام دولت در صورتی که به نفع یکی از گروه‏‌ها و یا شرکای اقتصادی مقام‌‏های دولتی باشد، اعتراض و پیگیری دیگران را به دنبال خواهد داشت و می‎تواند به استیضاح وزیران اقتصادی بیانجامد. همان‌‏گونه که نمایندگان مجلس در روزهای گذشته نعمت‏‌زاده را به استیضاح و برکناری تهدید کرده بودند.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • nima

    سپاه انتقاد نمی کند، دولت پروژه می دهد معامله سرداران و روحانی شیرین کریمی پاس کاری دولت حسن روحانی و سپاه پاسداران کماکان ادامه دارد. اندک زمانی پس از آنکه رئیس کل نیروهای مسلح زبان به شماتت رسانه های وابسته به سپاه به خاطر تخریب دولت یازدهم گشود، سخنگوی دولت نیز در پاسخ از آغوش باز دولت برای ورود سپاه به حوزه اقتصاد خبر داده است. روابط عمومی سپاه دیروز خبر داد که محمد باقر نوبخت -معاون راهبردی و برنامه‌ریزی حسن روحانی – در بیستمین همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه حاضر شده و در جریان سخنرانی اش گفته است: "سپاه در طول ۳۵ سال ! گذشته خدمات زیادی به کشور و مردم ارائه کرده و به ویژه در دوران دفاع مقدس و دوران سازندگی این خدمات بسیار شاخص و بارز است."! وی با ذکر این مقدمه، تصریح کرده : "اکنون سپاه از ظرفیت‌های زیادی برای سازندگی و آبادانی کشور برخوردار است." اظهارات نوبخت که همزمان سخنگوی کابینه روحانی هم هست ۴۸ ساعت پس از آن مطرح شد که سردار حسن فیروزآبادی حمایت گرمی از رئیس دولت انجام داد و گفت: "رئیس‌جمهور ما روحانی و تحصیلاتش دینی است، دکتری در سطح بین‌المللی هم دارد و در دوران مبارزات انقلابی و ۳۵ ساله ! بعد از انقلاب در سنگرهای حساس امنیتی-دفاعی و سیاستگذاری کشور خدمت کرده است."! وی با تاکید بر اینکه "ما باید به این رئیس‌جمهور افتخار و شکرگذار وجود ایشان(حسن روحانی) باشیم" خاطرنشان کرد: "باید همه همت مان را بگذاریم در پشتیبانی دولت که بتواند در این شرایط حساس، کشتی کشور را پیش ببرد.." وی سپس بدون اسم آوردن از رسانه خاصی، رسانه های نزدیک به سپاه را تهدید کرد در صورت ادامه حمله به دولت روحانی با آنها برخورد می شود. سردار فیروز آبادی گفت: "حتی رسانه‌هایی که به نوعی به نیروهای مسلح مرتبط اند خطا می‌کنند. برابر مشی و منویات رهبری حرکت نمی‌کنند باید روششان را اصلاح کنند والا ما با آن‌ها برخورد می‌کنیم!

  • منوچهر

    با احترام به فرید عزیز من یک بر رسی ناقص ارائه دادم شاید اندکی پرده بالا رفته باشد نظری به هیچ طرف ندارم ولی بعد از نامه وزارت صنعت و تجارت دریافتم که این وارد کننده بخش خصوصی خود غولیست که میتواند 3000 ملیارد تومان را بعد از 4ماه دریافت کند . بهره بانکی برای مصرف کننده در ایران هم اکنون 30 درصد و برای سپرده گذاز 23 در صد است وبهره حجم معاملاتی این شرکت در هر معامله حدود یک هزار ملیارد تومان است واگر 4 مرتبه گردش سالیانه داشته باشد رقمی سر سام اور میشود وطبق نامه چوابیه وزارت صنعت و تجارت 32 شرکت دیگر در همین رابطه وجود دارند. سوال من اینست که ایا این شرکتها مالیات میدهند و بعد پرسشی دیگر دارم شرکتی با این حجم چرا معوقه 1000 ملیاردی را تسویه نمیکند . حالا اگر این معاملات در بخش دولتی انجام بگیرد حتما ضرر هم میدهد وباید از یارانه روی ان گذاشت.روزگار غریبی است نازنین

  • farid

    سوال من از دوست عزیز من ....از منوچهر بود...

  • farid

    دوست عزیز من نفهمیدم   گروه مباشران خوبست یا  شرکت سپید استوار بخش خصوصی ؟!  بنظر هردو رانتخوار و وابسته به جناحهای حکومتی و مشغول چپاول مال مردم ایران میباشند! اگر در لیست بدهکاران هم نبوده حتما بلطف ارتباطات دولتی بوده. چه علی خواجه چه خواجه علی ؟!

  • hasani

    اژه‌ای: بدهی 1000میلیاردی رانت خوار بزرگ دادستان کل کشور مبارزه با فساد را سخت و هزینه دار خواند و گفت: یکی از نمایندگان در روزهای اخیر یک مورد را به عنوان رانت اعلام کردند همین فردی که این(650میلیون یورو) رانت به او داده شده است هزار میلیارد معوقات بانکی داشته است

  • منوچهر

    اطلاعات تکمیلی که در مورد رانت 650 ملیارد ی توسط دادستان کل اقای اژه ای در مجلس و نوشته ای که در روزنامه اعتماد چهارشنبه منتشر شده است نشان میدهد که دعوای اصلی بین مباشران که شرکتی دولتی ولی وابسته به سپاه است و گروه بخش خصوصی زور مند که شرکت سپید استوار شاخص انست در گرفته است و اقای توکلی در طرف مباشران است چنانکه در مصاحبه ایشان در خبر گزاری مهر که انهم وابسته به سپاه است شخصی با پوشه ای در صدد ارائه مدارکی بوده که باو اجازه ورودداده نشده است. رجوع اقای توکلی بدیوان محاسبات عجیب بنظر میرسد زیرا این دیوان نظارت براعمال دولت در امور مالی و انطباق انرا با بودجه و یا سایر مصرحات قانونی دارد و حال با عملی نشدن پرداخت ارز محلی برای انطباق هزینه با قانون موجودیت پیدا نمیکند ولی اظهار نظر دادستان کل درمجلس که رانت گیرنده معوقه بانکی 1000 ملیاردی داشته ولی هم نام او در لیست بدهکاران دولت دیده نمیشود و هم بزرگترین وارد کننده کالای اساسی و خوراک دام است گوشه ای دیگر از تقابل دولت و گروه مخالف را اشکار میکند . گروه مباشران در اواخر دوران احمدی نژاد هم در واردات ذرت دامی در مقابل دولت ایستادند و سبب شد ندکه خوراک دام با کمبود مواجه شود و طبق گفته احمدی نژاد دامداران گندم بخورد دام دادند و مشکل گندم بوجود امد. در نامه اولیه اقای توکلی به وزارت صنعت و معدن و متعاقبا به اقای جهانگیری و بانک مرکزی یک نکته حائز اهمیت وجود داشت وان اینکه اجازه واریز توسط بانک مرکزی سبب شده است که رانت خوار از توقف کشتی در بندر که روزانه 25000 دلار دموراژ (جریمه توقف)بان تعلق میگرفته فرار کرده است و حال انکه هر نوع پرداختی در قیمت تمام شده کالا منظور میشود ونهایتا به مصرف کننده تحمیل میگردد که در این کارزار بعنوان جنگ افزار علیه گروه دیگر بکار گرفته شده است. کمبود اب در پشت سدها بدلیل نباریدن باران ودر نتیجه متوقف شدن سد سازی به تولید نرسیدن فاز های پارس جنوبی و جستجوی شرکتهای نفتی خارجی برای باتمام رساندن 19 فاز باقیمانده این حوزه گازی زیان ده شدن مخابرات و مشکلات دیگری که در صنایع دریائی بوجود امده و در تازه ترین انها جلو گیری از واردات کالاهای اساسی و خوراک دام مقابله ایست که دولت با سپاه در پیش رو دارد ولا بد ما در اینده تماشگر انهاخوهیم بود.

  • داوود

    دراین حکومت ثابت شده همه شان اهل بخیه اند منتها بعضی ها به کم میلیاردی قانعند وبرخی مثل دولت پاک احمدی نژاد کل سرمایه کشور درگذشته وحال را بالا کشیدند وکشور ومردم را به خاک سیاه نشاند ند اکنون هم سپاه کمی سهمش کمتر شده عواملش مثل توکلی وکیهان وغیره سروصدا راه میندازند

  • farid

    کجای دنیا ارز دولتی به فردی میدهند تا واردات کند و بعد از فروش اجناس پس بدهد یا ندهد؟!