انتخابات مصر و سرکوب بی‌سابقه رسانه‌ها و مطبوعات

مطبوعات مصری در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۶ و ۲۷ مه، شدیدترین دوران محدودیت و سانسور را در چند دهه اخیر سپری می‌کنند. آنچه در ادامه خواهید خواند، برگردانی همراه با تلخیص و ویرایش است از گزارش منتشرشده در وب‌سایت شبکه «الجزیره» درباره وضعیت مطبوعات و آزادی بیان در مصر پس ازکودتا.

وائل عباس، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس، و فعال حقوق بشر شناخته‎شده مصری است. او در جریان رویدادهای مرتبط با انقلاب مصر و میدان التحریر گزارش‌هایی درباره‌ آزار دسته‌جمعی زنان و ویدیوهایی از خشونت‌های شدید پلیس منتشر کرد.

فعالیت‌های او به محکومیت پلیس به استفاده از شکنجه منجر شد، اما خود او از سوی دولت مصر تحت تعقیب و آزار قرار گرفت و حساب‌های کاربری یوتیوب و یاهوی متعلق به او بسته شد. اگرچه یوتیوب و فیس‌بوک حساب‌های کاربری او را پاک کرده بودند، اما پس از آن و به تدریج این دو شرکت حساب‌های او را بار دیگر احیا کردند.

همکاران روزنامه‌نگارش هم وائل را تهدید و تحقیر می‌کردند، او را رویاروی جمعیت‌هایی خشمگین و عصبانی قرار می‌دادند، و مکالمه‌های تلفنی شنودشده‌اش از تلویزیون کشور پخش می‌شد. اما این روزها به باور این وبلاگ‌نویس محبوب و معروف مصری، صحنه رسانه‌ها و مطبوعات مصر به بدترین وضعیت خود تاکنون درغلتیده است.

او در گفت‌و‌گو با شبکه «الجزیره» می‌گوید: «من برای ده سال تمام خار چشم مقام‌های رسمی بوده‌ام، شکنجه، فساد، تقلب انتخاباتی، آزار جنسی، و چیزهایی از این دست را فاش می‌کردم، و همه را از مبارک گرفته تا ارتش تا اخوان المسلمین به نقد می‌کشیدم»، اما با اشاره به اوضاع کنونی می‌افزاید: «محدود کردن و سرکوب کنونی رسانه‌ها وحشتناک، عجیب و غریب، و بی‌سابقه است. اوضاع حتی از دوران توتالیتاریسم هم بدتر شده. الان همه رسانه‌ها دارند یک‌صدا پروپاگاندای یکسانی را مخابره و منتشر می‌کنند. دیگر جایی برای اسلام‌گراها یا انقلابی‌ها باقی نمانده، و آنها را با برچسب جاسوس بدنام کرده اند، به عنوان کسانی که می‌خواهند کشور را تخریب کنند.»

مصری‌ها به زودی در روزهای ۲۶ و ۲۷ مه رئیس‌جمهوری جدیدی را انتخاب خواهند کرد، در حالی‌ که میزان محدودساختن رسانه‌ها اکنون به بدترین وضعیت ممکن طی دهه‌های اخیر رسیده است. انتظار می‌رود عبدالفتاح السیسی، فرمانده سابق ارتش، رقیب چپ‌گرای خود حمدین صباحی را شکست دهد.

در ضمن، اعضای اخوان‌المسلمین نیز که سال پیش از قدرت کنار انداخته شدند، در زندان به سر می‌برند.

کمیته حفاظت از خبرنگاران در نامه‌ای به دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر  هشدار داد که «کاهش قابل توجه آزادی مطبوعات» برای دموکراسی نامطلوب است و از دهه ۱۹۸۰ تا کنون، خبرنگاران این چنین زیر فشار «تهدید به حمله، زندانی‌شدن یا حتی مرگ» نبوده‌اند.

از سال ۲۰۱۱ تا امروز ده خبرنگار حین انجام کار کشته شدند. درحالی‌که طی دو دهه پیش از آن تنها یک روزنامه‌نگار کشته شده بود. همچنین بنا به آمار گزارشگران بدون مرز در این سه سال اخیر، ۵۰ روزنامه‌نگار مجروح و ۲۰۰ تن بازداشت شده‌اند.

کشوری بدون آزادی

دو سال پیش، هیچ روزنامه‌نگاری در زندان‌های مصری نبود. اکنون بین ۱۶ تا ۲۰ زندانی روزنامه‌نگار در زندان‌های این کشور محبوس هستند و مصر نیز در میان بدترین پنج کشور دنیا در زمینه زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران است.

سازمان غیردولتی «فریدام هاوس» [خانه آزادی] که آزادی‌های سیاسی و رسانه‌ای را رصد می‌کند، رتبه مصر را در رده‌بندی خود تنزل داده است. مصر در آخرین گزارش سالانه فریدم هاوس از کشوری «تا حدی آزاد» به کشور «غیرآزاد» بدل شد.

سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش خود اشاره می‌کند که گرداب سیاسی مصر پس از سال ۲۰۱۱ و سرنگونی مبارک، روزنامه‌نگاران مصری را به درون خود کشیده است. در این گزارش به «اخوان‌سازی» و «سیسی‌سازی» مطبوعات در زمان به قدرت رسیدن هر یک از آنها اشاره شده است: «حکومت‌های متفاوت پس از مبارک تلاش کرده‌اند تا رسانه‌ها را در کنترل خویش بگیرند و برای این کار از اجرای هیچ تمهید سرکوب‌گرانه‌ای نیز ابایی نداشته‌اند».

این گزارش می‌افزاید که پس از به قدرت رسیدن اخوان المسلمین این گروه طرفداران خود را به سرپرستی روزنامه‌های دولتی گمارد و قانون اساسی سال ۲۰۱۲ تحت زمامداری این گروه نیز آزادی بیان را محدود کرد و راه را برای اسلامیزه‌کردن قوانین مطبوعاتی گشود.

در ادامه این گزارش می‌خوانیم که پس از به قدرت رسیدن ژنرال السیسی با کودتا، ارتش مصر به تعقیب و شکار روزنامه‌نگاران دست زده است، به‌خصوص آنهایی که با اخوان المسلمین ــ گروهی که اکنون تروریست خوانده می‎‌شود ــ رابطه داشته‌اند.

ارتش مصر تا کنون پنج ایستگاه تلویزیونی و سه کانال پان‌عربیستی را از ادامه کار بازداشته است و به دفتر الجزیره قطر حمله کرده و روزنامه‌نگاران آن را دستگیر کرده است. سارا لی ویتسون، یکی از اعضای دیدبان حقوق بشر در گفت‌و‌گو با الجزیره می‌گوید: «دولت جدید نظامی در مصر مدارای بسیار اندکی با رسانه‌های منتقد به خرج می‌دهد، به خصوص اگر آنها همدلی ناچیزی با اخوان المسلمین داشته باشند. تعقیب بی‌شرمانه روزنامه‌نگاران الجزیره نشان داده است که این دولت جدید تا چه حد تنبیه‌گر و انضباطی است».

مسأله انتخابات

حامیان «السیسی» او را مرد نجات‌بخش مصر از آشفتگی و بحران سیاسی کنونی می‌دانند؛ کسانی که نظم را برقرار خواهد کرد. اما منتقدان او را عامل اصلی کودتای خونباری می‌دانند که نخستین دولت انتخاب‌شده با رأی آزاد مردم در انتخاباتی آزاد را برکنار کرده و پس از آن حمام خون به راه انداخته است.

به نظر می‌رسد انتخابات نیز در هر چه محدودترکردن مطبوعات بی‌تاثیر نبوده است. در سلامت انتخابات پیش رو شک و تردیدهای زیادی هست و وجود روزنامه‌نگاران مستقل می‌تواند تاثیراتی را بر انتخابات بگذارد که ارتش مصر و السیسی از آنها خشنود نخواهند شد.

به همین خاطر، سیسی تنها به نفع خود از رسانه‌ها و مطبوعات استفاده می‌کند و به گفته منتقدان در گفت‌و‌گوها سعی دارد تا پروپاگاندای رسمی را ترویج دهد. او در مصاحبه‌ای همین اواخر گفته بود که «من هیچ هراسی از جنگجویان اخوان المسلمین نداشته ام و ندارم». به قول خالد صالح، روزنامه‌نگار مصری، این حرف دقیقاً چیزی است که مصری‌ها می‌خواستند بشنوند.

صباحی، نامزد چپ‌گرای انتخابات و رقیب سیسی نیز گفته است که می‌داند در انتخاباتی منصفانه و عادلانه شرکت نکرده است، اما تأکید کرده که ایده‌آلیست هم نیست. با این حال، ناظران معتقدند که اوضاع انتخابات از صرف «منصفانه‌نبودن» بدتر است. ویتسون از دیده‌بان حقوق بشر در این رابطه به الجزیره می‌گوید: «انتخابات به نمایشی خنده‌دار، یه یک مضحکه‌ شبیه است. در نظر بگیرید که همه کادر رهبری حزب آزادی و عدالت در زندان هستند. و این یعنی زندانی‌بودن اعضای مهم‌ترین حزب اپوزوسیون».

همچنین یکی از روزنامه‌نگاران مصری که اکنون در آمریکا به سر می‌برد و نمی‌خواهد نامش فاش شود، در گفت‌و‌گو با الجزیره به وضعیت خطرناک روزنامه‌نگاری اشاره می‌کند و می‌گوید در آستانه انتخابات، «سردبیرها به خودسانسوری دست زده اند» زیرا از ارتش هراس بسیار زیادی دارند. او می‌افزاید: «هر چیزی که به ارتش ربط داشته باشد، خط قرمز است. ارتش مصر فقط یک نیروی نظامی نیست؛ کارخانه‌های تولید سیمان، کارخانه‌های محصولات نفتی، و دیگر صنایع به دست ارتش مصر مدیریت می‌شود و کارکنان آن را ارتش مصر می‌گمارد. با این حال، سهم ارتش از بودجه ملی جزء اطلاعات سری و طبقه‌بندی‎شده است».

این روزنامه‌نگار تبعیدی خاطرنشان می‌کند که «نوشتن هر چیزی درباره ارتش بدون اجازه آن غیرقانونی است، به همین خاطر بیشتر سازمان‌ها روزنامه‌نگاران مورد تأیید ارتش را در اختیار دارند و صرفاً اخبار منتشرشده از سوی رسانه‌های تحت حمایت ارتش را با دو سه خطی شرح و تفصیل بازنشر می‌کنند. هیچ‌کس حق به پرسش کشیدن صحت اطلاعات داده‌شده را ندارد».

وقتی از السیسی نظرش را در مورد آزادی بیان پرسیده بودند، وی به سردبیرهای روزنامه‌ها هشدار داده بود که برای دستیابی به آزادی بیان فشار نیاورند زیرا اکنون امنیت ملی را خطرهای بسیاری تهدید می‌کند و دموکراسی تمام و کمال صرفاً هدفی «ایده‌آلیستی» است که ۲۵ سال رسیدن به آن به طول می‌انجامد. در سایه چنین نگرشی است که بسیاری از مصری‌ها رسانه‌های جریان غالب را کنار گذاشته اند و به سمت اینترنت و رسانه‌های آنلاینی مثل وبلاگ حرکت کرده اند.

با این حال، باید دید فردای انتخابات چه اتفاقی برای مطبوعات خواهد افتاد؟ به نظر می‌رسد بسیاری از تحلیلگران و ناظران مصر نسبت به فرارسیدن زودهنگام دوران آزادی برای مطبوعات این کشور بدبین هستند.