Share

US President Barack Obama meets with Russian President Putin in Los Cabos

شناختِ یک جامعه صرفاً به معنای شناختن و آگاهی از قوانین آشکار و صریحِ آن نیست. بلکه مضاف بر قوانین آشکار و صریح، آدمی لازم است نحوه‌ی اعمالِ شدن این قوانین را نیز بداند: اینکه چه زمانی از این قوانین باید استفاده کرد، چه زمانی آنها را زیرِ پا گذاشت، در چه زمانی باید انتخابِ ارائه شده توسط قوانین را پس زد، و اینکه در چه مواقعی ما عملاً ملزم به انجامِ عملی هستیم اما در عینِ حال مجبوریم وانمود کنیم که به‌شکلِ آزادانه در حالِ انجام دادن آن عمل هستیم. به عنوان مثال، پارادکسِ مستتر در تعارفی را در نظر بگیرید که صرفاً با این نیت ارائه شده که رد شود. یعنی مثلاً زمانی که عموی ثروتمندم مرا به رستورانی دعوت می‌کند، ما هر دو می‌دانیم که صورت‌حسابِ رستوران را او پرداخت خواهد کرد. این در حالی است که من نیز باید اندکی اصرار کنم تا سهمی در پرداخت صورتحساب داشته باشم. حال، حالتِ بهت‌زده‌ی مرا تصور کنید وقتی که عموی من به راحتی بگوید: «بسیار خب، تو صورت‌حساب را پرداخت کن»!

در دوران آشوب‌زده‌ی پس از فروپاشی شوروی که یلتسین زمامداری روسیه را در دست داشت چنین معضلی بر کشور حاکم بود. در این دوران، گرچه قوانینِ حقوقی مشخص و آشکار بودند و عمدتاً با قوانینِ دوران اتحاد جماهیر شوروی یکسان بودند، آن مجموعه‌ی پیچیده‌ از قوانین نانوشته و ضمنی –که ساختمان کلی جامعه را برپا نگه داشته بود- از هم پاشید. به عبارت دیگر، اگر شما در اتحادِ جماهیر شوروی خواهانِ درمانِ پزشکی بهتری بودید یا آپارتمان جدیدی می‌خواستید یا اینکه شکایتی علیه مسئولان داشتید، یا به دادگاهی فراخوانده شده بودید یا می‌خواستید فرزندتان در مدرسه‌ای رده بالا مورد پذیرش قرار گیرد، قوانین ضمنی برای رسیدن به این اهداف را می‌دانستید. یعنی شما می‌دانستید که باید با چه کسی صحبت کنید و به چه کسی رشوه بدهید و به آنچه قادر به انجام دادنش بودید و از آنچه ناتوان از انجامش بودید آگاهی داشتید. پس از فروپاشی قدرتِ شوروی، یکی از فرسایشی‌ترین جنبه‌های زندگی روزانه برای مردم عادی این بود که این قوانینِ نانوشته به‌غایت مبهم و ناروشن شدند. به‌سادگی، مردم دیگر نمی‌دانستند چه‌ کنند، نمی‌دانستند چگونه به قوانینِ حقوقی صریح و آشکار وصل شوند، نمی‌دانستند چه چیزهایی را می‌توان نادیده گرفت، و نمی‌دانستند در چه مواردی رشوه به‌کار می‌آید. (یکی از کارکردهای تبهکاری سازمان‌یافته در این دوره عبارت بود از فراهم آوردن نوعی حاکمیتِ جعلی و ساختگی قانون. اگر شما کسب و کار کوچکی را برعهده داشتید و یک مشتری به شما بدهکار بود، آنگاه دست به دامنِ حامیِ مافیایی خود می‌شدید تا این مساله را برای شما حل کند چرا که سیستم قانونی دولت ناکارآمد بود). ثبات این کشور در دوره پوتین بیشتر محصولِ شفافیت‌سازی نوینِ این قوانینِ نانوشته بود. از این رو، دوباره مردم در این دوره ملزم بودند شبکه‌ی پیچیده‌ای از تعاملاتِ اجتماعی را درک و هضم کنند.

اسلاوی ژیژک

اسلاوی ژیژک، فیلسوف اسلوونیایی

ما در سیاست بین‌الملل هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم. در طولِ دهه ۱۹۹۰، نوعی معاهده‌ی پنهان وظیفه‌ی تنظیم روابط میان قدرت‌های بزرگ غربی و روسیه را برعهده داشت. دولت‌های غربی با روسیه به عنوان یک قدرتِ بزرگ برخورد می‌کردند؛ به این شرط که روسیه به عنوان یک قدرت بزرگ رفتار نکند. اما چه می‌شود اگر کسی که به او تعارفی می‌شود با این هدف که آن را رد خواهد کرد، به جای رد کردن، آن را بپذیرد؟ چه می‌شود اگر روسیه شروع کند به‌ منزله یک قدرت بزرگ عمل کند؟ چنین وضعیتی کاملاً فاجعه‌آمیز است چرا که کلِ شبکه‌ی روابطِ موجود را تهدید می‌کند؛ همانگونه که پنج سالِ پیش در گرجستان به‌وقوع پیوست. در آن سال، روسیه‌ی خسته از اینکه صرفاً به عنوان یک ابرقدرت در نظر گرفته شود، در واقع به منزله یک ابرقدرت عمل کرد.

چرا این تغییر اتفاق افتاد؟ به این دلیل که «عصر و دوران امریکایی» خاتمه یافته است و ما وارد عصری شده‌ایم که در آن مرکز متعددِ سرمایه‌داری جهانی در حال شکل‌گیری است؛ مراکزی در امریکا، اروپا، چین، و حتی شاید در امریکای لاتین. نظام‌های سرمایه‌داری پیچ‌ها و تاب‌های خاصی خورده‌اند: امریکا نماینده و مظهرِ سرمایه‌داری نئولیبرال است، اروپا نماینده آنچه از دولت‌ رفاه برجا مانده است، چین مظهرِ سرمایه‌داری اقتدارگرایانه، و امریکای لاتین نماینده سرمایه‌داری پوپولیستی. پس از آنکه امریکا برای حُقنه کردن خود به عنوانِ تنها ابرقدرتِ موجود در کسوتِ پلیسِ جهانی شکست خورد، اکنون لازم است که قوانینِ تعامل میانِ این مراکز محلی بنیان نهاده شود؛ قوانینی که منافعِ ناسازگار آنها را درنظر گرفته باشد.

از این رو، عصر و دورانِ ما به‌شکل بالقوه‌ای از آنچه به‌ظاهر دیده می‌شود ممکن است بسیار خطرناک‌تر باشد. قوانینِ رفتارهای بین‌الملل در دوران جنگ سرد روشن و واضح بود و با قانون جنون‌آمیزِ خطرِ از بینِ رفتنِ هر دوی ابرقدرت‌ها تضمین شده بود. زمانی که اتحادیه جماهیر شوری با تجاوز به افغانستان از این قانون نانوشته تخطی کرد، به‌خاطر تخطی از قانون نانوشته، هزینه گزافی پرداخت. جنگِ افغانستان آغازِ زوال و فروپاشیِ شوروی بود. امروزه، ابرقدرت‌های قدیم و جدید در حال آزمودن یکدیگرند؛ آنها برای تحمیلِ نسخه‌ی خودشان از قوانین جهانی [به سایر ابرقدرت‌ها و به جهان]، همدیگر را از طریق وکلای خود –که عبارتند از سایر ملت‌ها و دولت‌های کوچک- به بُته آزمایش می‌گذارند.

کارل پُوپر زمانی به ستایشِ آزمونِ علمی فرضیه‌ها پرداخته و به نوعی گفته بود که ما به جای اینکه خودمان بمیریم، به فرضیه‌هایمان رخصت می‌دهیم تا به‌جای ما بمیرند. در آزمون‌های روزگارِ ما، ملت‌های کوچکی مانند گرجستان و اوکراین، به جای کشورهای بزرگ، صدمه می‌بینند و زخمی می‌شوند. گرچه استدلال‌‌های رسمی با چرخیدن دورِ سرِ ایده‌هایی مانند حقوق بشر و آزادی‌ها، به شدت استدلال‌هایی اخلاقی هستند، اما ماهیت این بازی روشن و آشکار است. حوادث اوکراین چیزی شبیه بحران گرجستان (قسمت دوم از این نمایش) و در نتیجه مرحله‌ی بعدی از نوعی کشمکش و تضاد ژئوپولتیک بر سر کنترل بر جهانی چندمرکزی و بی‌قاعده است.

بی‌شک زمان آن رسیده است که به این ابرقدرت‌های جدید و قدیم اندکی هنجار و ادب آموخت. اما چه کسی قرار است به آنها درس دهد؟ به‌وضوح فقط یک موجودیت فراملی می‌تواند این مهم را به انجام برساند. بیش از 200 سال پیش، امانوئل کانت نیاز به نوعی نظمِ قانونی فراملی را در قامت یک جامعه جهانی درک کرده بود. کانت در پروژه‌اش درباره صلحِ پایدار می‌نویسد: «از آنجایی که رشد و توسعه‌ی اجتماعِ محدود یا گسترده‌ای از مردمان بر روی کره‌ی زمین به‌گونه‌ای بوده است که نقضِ حقی در بخشی جهان در کُلِ آن احساس می‌شود، ایده‌ی قانونِ شهروند جهانی به هیچ وجه ایده‌ای بلندپروازانه یا اغراق‌شده نیست».

لیکن این ایده ما را (اگر بخواهیم از اصطلاحِ قدیمی مائوئیستی استفاده کنیم) به بحثِ «تناقضِ بنیادینِ» نظم نوین جهانی رهنمون می‌شود: ناممکن بودنِ برپاساختن نوعی نظم سیاسی جهانی که با اقتصاد جهانی سرمایه همخوان و مطابق باشد.

اما اگر نه صرفاً به دلیلِ محدودیت‌های تجربی بلکه به دلایل ساختاری، امکان وجودِ دموکراسی جهانی یا نوعی حکومت جهانی انتخابی وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟ اگر اقتصاد بازاری جهانی نتواند مستقیما به منزله نوعی دموکراسی جهانی با انتخابانی در سطح جهان سازمان یابد تکلیف چیست؟

ما، امروزه، در عصر جهانی‌سازی‌مان، در حال پرداختنِ بهای این «تناقض بنیادین» هستیم. در سیاست، تثبیت‌ها و ترمیم‌هایی که پس از عمری شکل گرفته‌اند، به همراه هویت‌های فرهنگی، دینی، و قومیِ خاص و جوهری به کین‌خواهی و تقاص برخاسته‌اند. معضل امروزِ ما با این تنش تعریف شده است: گردش آزاد جهانیِ کالاها ملازم با انشعابات فزاینده‌ در حوزه عمومی است. از زمان فروریختن دیوار برلین و به‌پاخاستنِ بازار جهانی، دیوارهای جدیدی در همه‌جا سربرآورده‌اند؛ دیوارهایی که مرد مان و فرهنگ‌هایشان را از هم جدا می‌کند. شاید نفسِ بقای انسانیت وابسته به حلِ این تنش باشد.

منبع: گاردین

Share