Share

در حالی‌که محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران، از محکومیت ۱۸میلیارد دلاری این کشور در پرونده کرسنت در دادگاه لاهه خبر داده بود، اکبر نعمت‌اللهی، مدیر روابط عمومی وزارت نفت گفت رأی نهایی پرونده کرسنت هنوز صادر نشده است.

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران

محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران

به‌گزارش خبرگزاری نسیم، اکبر نعمت‌اللهی گفت هنوز هیچ رأیی در مورد پرونده کرنست به ایران ابلاغ نشده و اگر رأیی صادر می‌شد در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب می‌یافت.

مدیر روابط عمومی وزارت نفت همچنین تأکید کرد: «پیگیری این پرونده بر عهده وزارت نفت و شورای عالی امنیت ملی است بر همین اساس هر گونه اطلاع‌رسانی در این رابطه باید از طریق این دستگاه‌های متولی صورت گیرد و این قضیه ارتباطی به وزارت صنعت ندارد.»

خبرگزاری مهر نوشته بود محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، برای نخستین بار درباره پرونده کرسنت گفت: «علی‌رغم این‌که بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه “کرسنت” را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد.»

به‌گفته وزیر صنعت، براین اساس، نه تنها ایران درآمدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه هم شد.

کرسنت قراردادی بوده بین شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» با شرکت ملی نفت ایران که در سال ۲۰۰۱ (۱۳۸۱) منعقد شد. مذاکرات این قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز و در سال ۲۰۰۱ با عقد قرارداد پایان یافت.

بر اساس این قرارداد، ایران متعهد می‌شد گاز فراوری‌نشده تولیدی میدان گازی سلمان را به مدت ۲۵ سال و از آغاز سال ۲۰۰۵ به امارات متحده عربی صادر کند.

حجم صادرات گاز فراوری‌نشده قرار بود از ۵۰۰ میلیون مترمکعب آغاز شود و به تدریج به ۸۰۰ میلیون مترمکعب در روز برسد.

در طول دوره ۲۵ ساله این قرارداد، درآمد ایران از فروش گاز به کرسنت بین ۱۶ تا ۲۰ درصد بهای گاز قرارداد ایران با ترکیه در دوره مشابه ۲۵ ساله می‌شد.

چند سال بعد محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات کشور در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، این قرارداد را «خیانت» خواند و آن را لغو کرد.

پس از جنجالی شدن این پرونده در ایران، شرکت کرسنت پترولیوم امارات در این‌باره به دادگاه لاهه شکایت برد.

قرارداد کرسنت از سال‌ها پیش در درگیری‌های جناحی درون جمهوری اسلامی ایران نقش ایفا کرده و همچنان زوایایی از آن پنهان است.

بازرگانی ایرانی-بریتانیایی به نام عباس یزدان‌پناه نیز که نقشی کلیدی در شکل گیری این قرار داد داشته است و گفته می‌شود که به مقام‌های نفتی نظامی ایران نزدیک بوده، در ماه ژوئن ۲۰۱۳ ناپدید و بعد جسد وی در فجیره پیدا شد.

مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت اظهار بی‌اطلاعی کرد.

مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از «محکومیت ایران در دادگاه لاهه» اظهار بی‌اطلاعی کرد

آذرماه سال گذشته نیز وزارت ارشاد در نامه محرمانه‌ای با امضای پدرام پاک‌آئین، مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد به دفتر برخی از روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از آن‌ها خواسته بود تا از انتشار آزادانه خبر در مورد پرونده کرسنت خودداری کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در سخنان خود همچنین گفت آن روزها به هادی نژادحسینیان، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد.

محمدرضا نعمت‌زاده افزود: «در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.»

پیش از این علیرضا زاکانی، رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران به دادگاه لاهه درباره قرارداد کرسنت گفته بود: «در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین هشت تا ۳۵ میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.»

زاکانی تأکید کرده بود که «میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵ سال گاز برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴ اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آن‌ها پیش‌فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.»

در پی فاش شدن جریمه مالی ایران از سوی دادگاه لاهه، مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از سخنان محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «به وزیر نفت نامه نوشتیم که آخرین لایحه‌ای که به دادگاه لاهه ارسال کردید را به مجلس ارائه دهید تا ببینیم محتوایش چه بوده و چقدر بر اساس مصالح ملی تنظیم شده اما وزیر نفت پاسخ نداد.»

میرکاظمی با بیان این‌که «اعلام کردند موضوع کرسنت پیگیری نشود»، گفت: «پس از آن ما پیگیری نکردیم، در حال حاضر هم خودشان باید پاسخگوی موضوع کرسنت باشد چرا که آن‌ها در جریان هستند.»

قرارداد کرسنت در زمانی که بیژن زنگنه وزیر نفت دولت اصلاح‌طلب محمد خاتمی بود بسته شد و حسن روحانی، رئیس‌جمهوری کنونی ایران، در آن زمان به‌عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با ارسال نامه‌ای خطاب به خاتمی، به عملکرد زنگنه اعتراض کرده و انعقاد قرارداد کرسنت را خارج از چارچوب قانون و دارای آثار منفی فراوان برای ایران دانسته بود.

سال گذشته در جریان رأی اعتماد مجلس به کابینه حسن روحانی و معرفی بیژن زنگنه به‌عنوان وزیر نفت دولت یازدهم نیز موضوع این قرارداد بار دیگر مطرح شد و برخی از نمایندگان مجلس آن را خیانتی نظیر «عهدنامه ترکمنچای» دانستند.

Share