«۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد»

علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران از افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمی‌دهد.

علی عسکری که در برنامه شبکه دو تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت مالیات را تأمین‌کننده اصلی درآمد برای دولت‌ها دانست و گفت: «در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد متکی به نفت دارند و بخش اعظم هزینه‌های دولت از طریق فروش نفت تأمین می‌شود چون این منابع سهل‌الوصول است معمولاً دولت‌ها از منابع سهل‌الوصول به جای استفاده از منابعی که وصول آن سخت‌تر است استفاده می‌کنند و مردم هم علاقه فرهنگی و تعلق خاطر برای پرداخت مالیات در ازای خدمات دولت ندارند.»

به‌گفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، نظام مالیاتی ایران نسبت به بسیاری از کشورها دست‌کم «۳۰ سال عقب است» و کار اساسی در این زمینه انجام نشده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی شده است تا پایان این برنامه ۱۰۰ درصد هزینه‌های جاری از محل مالیات تأمین شود در حالی که این رقم اکنون حدود ۴۵ درصد است.

علی عسکری گفت: «حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد اقتصاد ما از تولید ناخالص داخلی معاف است و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ما هم فرار مالیاتی دارد، یعنی عملاً حدود ۶۰ درصد اقتصاد ما زیر چتر مالیات نیست و تقریباً از ۴۰ درصد ظرفیت اقتصاد، مالیات می‌گیریم.»

وی آماری در این‌باره ارائه داد که بر اساس آن حدود ۶۵ درصد درآمدهای مالیاتی در ایران، مالیات اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی است؛ حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از مالیات هر سال را شرکت‌های بخش خصوصی و کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان را شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند.

همچنین از حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت‌شده، کارکنان بخش عمومی و خصوصی حدود ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌کنند، مالیاتی که مشاغل می‌دهند کمتر از نصف آن است و عمده مالیات از بخش تولید است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان این‌که از ۱۵ سال قبل تاکنون سهم پرداخت مالیاتی مشاغل دائم نزولی بوده، افزود: «اکنون بخش اشخاص حقوقی دولتی باید حدود ۲۵ درصد سود خود را مالیات بدهند، اما چون بخشی از آن‌ها مشمول معافیت مالیاتی هستند اکنون نرخ مؤثر مالیات آنان حدود ۵/۱۷ درصد است.»

همچنین اشخاص حقوقی خصوصی هم باید بیش از ۲۵ درصد درآمد خود را مالیات دهند اما نرخ مؤثر آنان زیر دو درصد است.

وی تأکید کرد که در اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، بخش‌هایی از اقتصاد که قبلاً از پرداخت مالیات معاف بودند، اکنون شامل پرداخت مالیات شده‌اند.

راه حل مشکل مالیات؛ «شفافیت در اقتصاد»

علی عسکری گفت: «تا زمانی که نظام مالیاتی به درستی برقرار نشود به هدف‌های لازم در تحقق درآمدها نمی‌رسیم و فرار مالیاتی و کتمان درآمد وجود دارد و شفافیت در اقتصاد وجود ندارد زیرا اطلاعات لازم به نظام مالیاتی نمی‌رسد.»

وی راه حل رفع این مشکل را «ایجاد شفافیت در اقتصاد، دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات و نظام‌مند کردن سیستم‌ها» در پرداخت مالیات عنوان کرد.

بنیادها و نهادهای «انقلاب اسلامی» و فعالیت‎های اقتصادی آن‎ها یکی از نقاط غیرشفاف اقتصاد ایران است. این بنیادها اگر چه در شمار نهادهای بخش عمومی و غیردولتی تعریف می‎شوند اما در واگذاری‎های دولتی به‌عنوان بخش خصوصی حاضر می‎شوند و همواره از حمایت و رانت‎های دولتی بهره می‎برند.

دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش‎بینی کرده‎ است که ۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. ۷۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت باید از محل واگذاری دارایی‎های سرمایه‎ای و ۶۶ هزار میلیارد تومان هم از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که نشان‌دهنده افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت به نسبت سال ۱۳۹۲ است.

براساس پیش‎بینی دولت، ۲۳/۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت باید از محل مالیات شخصیت‎های حقوقی تأمین شود. سهم مالیات شرکت‎های دولتی ۳/۵ هزار میلیارد تومان است. شخصیت‎های حقوقی نیز باید ۴/۳ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند. سهم شرکت‎های در حال واگذاری نیز ۳۱۲ میلیارد تومان پیش‎بینی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران تیرماه سال گذشته گفته بود یک چهارم اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازد.