علی عسکری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران از افزایش ۴۵ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت حدود ۶۰ درصد اقتصاد ایران مالیات نمیدهد.
علی عسکری که در برنامه شبکه دو تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت مالیات را تأمینکننده اصلی درآمد برای دولتها دانست و گفت: «در کشورهایی مانند ایران که اقتصاد متکی به نفت دارند و بخش اعظم هزینههای دولت از طریق فروش نفت تأمین میشود چون این منابع سهلالوصول است معمولاً دولتها از منابع سهلالوصول به جای استفاده از منابعی که وصول آن سختتر است استفاده میکنند و مردم هم علاقه فرهنگی و تعلق خاطر برای پرداخت مالیات در ازای خدمات دولت ندارند.»
بهگفته رئیس کل سازمان امور مالیاتی، نظام مالیاتی ایران نسبت به بسیاری از کشورها دستکم «۳۰ سال عقب است» و کار اساسی در این زمینه انجام نشده است.
در قانون برنامه پنجم توسعه پیشبینی شده است تا پایان این برنامه ۱۰۰ درصد هزینههای جاری از محل مالیات تأمین شود در حالی که این رقم اکنون حدود ۴۵ درصد است.
علی عسکری گفت: «حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد اقتصاد ما از تولید ناخالص داخلی معاف است و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ما هم فرار مالیاتی دارد، یعنی عملاً حدود ۶۰ درصد اقتصاد ما زیر چتر مالیات نیست و تقریباً از ۴۰ درصد ظرفیت اقتصاد، مالیات میگیریم.»
وی آماری در اینباره ارائه داد که بر اساس آن حدود ۶۵ درصد درآمدهای مالیاتی در ایران، مالیات اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی است؛ حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از مالیات هر سال را شرکتهای بخش خصوصی و کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان را شرکتهای دولتی پرداخت میکنند.
همچنین از حدود ۴۱ هزار میلیارد تومان مالیات پرداختشده، کارکنان بخش عمومی و خصوصی حدود ۵ هزار میلیارد تومان پرداخت میکنند، مالیاتی که مشاغل میدهند کمتر از نصف آن است و عمده مالیات از بخش تولید است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ضمن بیان اینکه از ۱۵ سال قبل تاکنون سهم پرداخت مالیاتی مشاغل دائم نزولی بوده، افزود: «اکنون بخش اشخاص حقوقی دولتی باید حدود ۲۵ درصد سود خود را مالیات بدهند، اما چون بخشی از آنها مشمول معافیت مالیاتی هستند اکنون نرخ مؤثر مالیات آنان حدود ۵/۱۷ درصد است.»
همچنین اشخاص حقوقی خصوصی هم باید بیش از ۲۵ درصد درآمد خود را مالیات دهند اما نرخ مؤثر آنان زیر دو درصد است.
وی تأکید کرد که در اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، بخشهایی از اقتصاد که قبلاً از پرداخت مالیات معاف بودند، اکنون شامل پرداخت مالیات شدهاند.
راه حل مشکل مالیات؛ «شفافیت در اقتصاد»
علی عسکری گفت: «تا زمانی که نظام مالیاتی به درستی برقرار نشود به هدفهای لازم در تحقق درآمدها نمیرسیم و فرار مالیاتی و کتمان درآمد وجود دارد و شفافیت در اقتصاد وجود ندارد زیرا اطلاعات لازم به نظام مالیاتی نمیرسد.»
وی راه حل رفع این مشکل را «ایجاد شفافیت در اقتصاد، دسترسی نظام مالیاتی به اطلاعات و نظاممند کردن سیستمها» در پرداخت مالیات عنوان کرد.
بنیادها و نهادهای «انقلاب اسلامی» و فعالیتهای اقتصادی آنها یکی از نقاط غیرشفاف اقتصاد ایران است. این بنیادها اگر چه در شمار نهادهای بخش عمومی و غیردولتی تعریف میشوند اما در واگذاریهای دولتی بهعنوان بخش خصوصی حاضر میشوند و همواره از حمایت و رانتهای دولتی بهره میبرند.
دولت جمهوری اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیشبینی کرده است که ۱۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد داشته باشد. ۷۹ هزار میلیارد تومان درآمدهای دولت باید از محل واگذاری داراییهای سرمایهای و ۶۶ هزار میلیارد تومان هم از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود که نشاندهنده افزایش ۱۳ هزار میلیارد تومانی درآمدهای مالیاتی دولت به نسبت سال ۱۳۹۲ است.
براساس پیشبینی دولت، ۲۳/۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای مالیاتی دولت باید از محل مالیات شخصیتهای حقوقی تأمین شود. سهم مالیات شرکتهای دولتی ۳/۵ هزار میلیارد تومان است. شخصیتهای حقوقی نیز باید ۴/۳ هزار میلیارد تومان مالیات بپردازند. سهم شرکتهای در حال واگذاری نیز ۳۱۲ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران تیرماه سال گذشته گفته بود یک چهارم اقتصاد کشور مالیات نمیپردازد.
مردم ایران به هیچ وجه نسبت به حسن نیت دولت ایران اعتماد ندارند. اگر می دانستند مالیات در راه رفاه عمومی هزینه می شود قظعا مشارکت بیشتری می کردند. ولی با این حجم از فساد اقتصادی و سیاسی و تصمیمات نادرست در هزینه اموال عمومی ایران در سایر کشور ها و برنامه هایی مثل تولید انرژی هسته ای که اصولا اتلاف منابع ملی هستند، شهروندان یا باید بیمار باشند که مالیات بدهند یا همچون کارگران و کارمندان مجبور.
Samad / 27 June 2014