جولیان آسانژ در پرونده استرداد به آمریکا مهلت موقت گرفت

در یک جلسه دو روزه، وکلای جولیان آسانژ استدلال کردند که اتهام‌های مربوط به انتشار هزاران سند محرمانه و دیپلماتیک مرتبط با جنگ افغانستان و عراق از سوی آسانژ و ویکی لیکس، دارای انگیزه سیاسی بوده و درخواست استرداد غیرقانونی است.

ویکتوریا شارپ و جاستیس جانسون، قاضی‌های دادگاه عالی لندن روز سه‌شنبه ۲۶ مارس/۷ اسفند در پایان این جلسه‌ها به این نتیجه رسیدند که وکلا نشان داده‌اند که آسانژ یک پرونده قابل بحث دارد و باید به آن‌ها فرصت داده شود تا در جلسه استیناف کامل در ماه مه آن را مطرح کنند.

دادگاه عالی بریتانیا پیش‌تر در اسفند ۱۴۰۱ درخواست تجدیدنظر جولیان آسانژ در روند استرداد او را رد و اعلام کرده بود درخواست آسانژ ««نکته قانونی قابل بحثی را مطرح نکرده است». 

اگر درخواست تجدیدنظر آسانژ رد می‌شد، ممکن بود ظرف چند روز به ایالات متحده، جایی که دولت آسانژ را به جاسوسی متهم کرده استرداد شود.

آنچه در مورد حکم دادگاه عالی می‌دانیم

آسانژ در آمریکا با ۱۸ اتهام از جمله انتشار انبوهی از اسناد نظامی محرمانه ایالات متحده، به‌ویژه در مورد جنگ‌های عراق و افغانستان و اسناد دیپلماتیک در وب‌سایت ویکی‌لیکس روبه‌روست. این اسناد حاوی اطلاعاتی در مورد عملیات نظامی آمریکا در این کشورها، از جمله کشتار غیرنظامیان و بدرفتاری با زندانیان است. ویکی‌لیکس جزئیات اقدامات ایالات متحده در عراق و افغانستان را فاش کرد. این افشاگری‌ها از جمله شامل انتشار ویدیوهایی از حمله هوایی نیروهای آمریکایی بود که در آن ۱۱ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز کشته شدند.

وکیلان آسانژ می‌گویند اگر او با اتهام‌های مطرح از سوی مقام‌های آمریکا مجرم شناخته شود، ممکن است حکم حداکثر ۱۷۵ سال زندان دریافت کند. اوایل فوریه سال جاری در یک پرونده جداگانه جاشوا شولت، مهندس نرم‌افزار سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌ای) به اتهام سرقت اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و انتقال آن‌ها به ویکی‌لیکس، به ۴۰ سال زندان محکوم شد.

چلسی منینگ، افشاگر ارتش ایالات متحده نیز به اتهام در اختیار قرار دادن اسناد محرمانه آمریکا به سایت ویکی‌لیکس به ۳۵ سال زندان محکوم شده است. باراک اوباما، رئیس جمهوری اسبق آمریکا مجازات منینگ را کاهش داد و منینگ که در زندان تغییر جنسیت داده بود پس از هفت سال از زندان آزاد شد.