نماينده مجلس:‌ واردات بی‌رويه علت استيضاح وزير جهاد کشاورزی است

علی ايران‌پور، عضو کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس ايران گفت: «واردات بی رويه محصولات کشاورزی و دامی يکی از محورهای استيضاح محمود حجتی، وزير جهاد کشاورزی است.»

ايران‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت افزود: «محصولات کشاورزی و دامی شامل برنج، گندم و گوشت قرمز به شکل بی‌رويه‌ای توسط برخی از نزديکان و وابستگان مديران و مسئولان وزارت جهادکشاورزی وارد کشور می‌شود که اين روند غيراصولی آسيب زيادی به بخش توليد وارد کرده است.»

در هفته‌های اخير شماری از نمايندگان مجلس درباره استيضاح وزرای جهاد کشاورزی، علوم، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش سخن گفته‌اند. طرح استيضاح اين وزیران به گفته شمار ديگری از نمايندگان، «سياسی» است.

تشدید برخورد و طرح سوأل از وزرا در حالی افزایش پیدا کرده که گفته می‌شود انتصاب مدیران اصلاح‌طلب در برخی وزارتخانه‌ها باعث نگرانی اصولگرایان و نمایندگان وابسته به این جناح در مجلس شده است. نگرانی اصولگرایان به سرنوشت رقابت‌های سیاسی و از دست دادن رأی اکثریت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برمی‌گردد.

در این میان طرح استیضاح وزیر کشاورزی نیز در حالی مطرح شده که بحران کشاورزی و کشاورزان ایران ربط مستقیمی به دولت اخیر ندارد و در ادامه بحرانی قرار دارد که از سال ها پیش آغاز شده است.

افزایش واردات مواد غذایی و عدم حمایت از کشاورزان، وضعیت آنان را از حیث اقتصادی در موقعیت بحرانی قرار داده است.

تیرماه سال گذشته، عیسی کلانتری وزیر کشاورزی پیشین کشور در گفت‎وگو با روزنامه قانون وضعیت محصولات کشاورزی در ایران را نامناسب توصیف کرده و گفته بود: «۵۶ درصد مواد غذایی ایران وارداتی و تنها ۴۶ درصد آن تولید داخل است.»

مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در یک گزارش کارشناسی اعلام کرده بود: «۷۲ درصد درآمدهای نفتی هزینه واردات کالاهای مصرفی شده است.»

سال گذشته ایران تا پایان بهمن ماه، حدود ۳۳‌درصد از منابع مالی بلوکه‌شده خود در هند را در قالب کالاهایی چون برنج، گوشت و گندم به کشور بازگرداند و  این آمار نشان می دهد پول‌ حاصل از فروش نفت ایران، بیشتر تبدیل به مواد غذایی می شود.

دولت دهم بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه تعهد کرده بود که تعداد شاغلان بخش کشاورزی تا پایان سال ۸۹ به چهار میلیون و ۷۰۰ هزار نفر افزایش یابد، اما بر اساس گزارش مرکز آمار تعداد شاغلان این بخش تنها طی دولت نهم و دهم بیش از یک میلیون نفر کاهش یافته است. بر اساس اعلام مرکز آمار تنها در سال ۸۹ نزدیک به ۷۵۰هزار فرصت شغلی در این بخش از بین رفته است.

رها کردن زمین‌های کشاورزی توسط کشاورزان و مهاجرت آنها به شهرهای بزرگ و خالی از سکنه شدن روستاها نتیجه سیاست‎های نادرست حکومت در بخش کشاورزی است که محدود به دولت نهم و دهم و حالا دولت یازدهم نمی شود.

گفته می شود در شهرهای شمالی کشور شمار زیادی از زمین‌های زراعی دچار تغییر کاربری شده‌اند و صاحبان آن دست به ساخت ویلا زده‌اند.