نظرخواهی از وزارت اطلاعات برای انتصاب افراد به مشاغل حساس الزامی می‌شود
نمايندگان مجلس ایران به کليات طرحی رأی دادند که در صورت تصويب نهايی جزئيات آن، پرس‌وجو از وزارت اطلاعات برای انتصاب افراد به مشاغل حساس الزامی خواهد شد.
نمايندگان مجلس ایران در جلسه روز يکشنبه ۱۵ تیرماه به کليات طرحی رأی دادند که در صورت تصويب نهايی جزئيات آن، پرس‌وجو از وزارت اطلاعات برای انتصاب افراد به مشاغل حساس الزامی خواهد شد.
به‌گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، «طرح الحاق يک تبصره به ماده ۵ قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» که شامل دستگاه‌های دیگر نیز می‌شود، در جلسه علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و نمايندگان با ۱۲۷ رأی موافق، ۶۵ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماينده حاضر به آن رأی دادند.
در ماده ۵ قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش آمده است به هنگام گزینش مربیان پرورشی، معلمان و کلیه کارکنان آموزش و پرورش، «عدم سابقه وابستگی تشکیلاتی، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هائی که غیرقانونی بودن آن‌ها از طرف مقامات صالحه اعلام شده و یا می‌شود مگر آن که توبه ایشان احراز شود.»
در جزئيات طرحی که روز یکشنبه در مجلس تصویب شد، دستگاه‌های اجرايی موظف خواهند بود در انتصاب افراد به مشاغل حساس ابتدا از وزارت اطلاعات نظرخواهی کنند و نتايج پرس‌وجو از این وزارتخانه را در انتصاب خود اعمال کنند، در غير اين صورت اقدام صورت گرفته فاقد اعتبار به‌شمار خواهد رفت و هرگونه پرداخت به اين افراد در حکم دخل و تصرف غيرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقيب کيفری است.
بررسی جزئيات این طرح به جلسه علنی روز سه‌شنبه (۱۷ تیر) مجلس موکول شده است.
پیش از این در اردیبهشت‌ماه سال جاری مرکز پژوهش‌های مجلس ایرادهایی از «طرح الحاق يک تبصره به ماده ۵ قانون گزينش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» گرفته بود. از جمله این ایرادها تأکید مرکز پژوهش‌های مجلس به لازم‌الاجرا شدن مصوبات هيئت عالی گزينش با امضای رئيس‌جمهور و وظايف دبير هيأت عالی گزينش در صورت تفويض رئيس‌جمهور و همچنین روشن نبودن معيارهای دقيق برای تعيين «مشاغل حساس» بود.
نظرها
اچ
تعریف شغل حساس چیست؟
Samad
نتیجه ی سالها گزینش سخت شد یک چند رییس جمهور، رییس مجلس، وزیر، وکیل و ... فراری، محبوس، دزد و زندانی. چرا؟ چون معیار های تعهد در این سیستم مضحک و در عین حال اعطاب خردکن شناور و فرار هستند و هر آن می توان یک نفر را معصوم دانست و آن بعد او را به جرمی بزرگ متهم کرد. مطمئنم اگر آماری بگیرند افرادی که در گزینش ها رد شده اند از هر نظر صلاحیت بیشتری برای تصدی امور داشته اند تا قبول شده ها.