Share

وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران از افزایش جمعیت زیر خط فقر خبر داده است. بر اساس گزارشی که رسانه‎های داخلی ایران به نقل از وزارت امور اقتصاد و دارایی منتشر کرده‎اند، در هشت سال گذشته حداقل شش درصد به جمعیت زیر خط فقر در ایران افزوده شده است.

Armut

«شادا» ارگان رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ایران، در گزارشی که به بررسی «نتایج مرحله اول هدفمندی یارانه‌‏ها» پرداخته، از افزایش شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط خبر داده است. بر اساس این گزارش، جمعیت زیر خط فقر از ۲۵ درصد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها به بیش از ۳۱ درصد رسیده است.

جمعیت زیر خط فقر از ۲۵ درصد پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه‎ها به بیش از ۳۱ درصد رسیده است.

بر مبنای این اطلاعات، تقریبا از هر سه شهروند ایرانی یک نفر فقیر است و جمعیت فقرا از مرز ۲۳ میلیون نفر گذشته است. این در حالی است که نهادهای دولتی از اعلام خط فقر رسمی خودداری می‎کنند.

این گزارش همچنین از کاهش حداقل ۲۵ درصدی توان اقتصادی خانوارها پرده برداشته و در ادامه آورده است: « در دوره هشت ساله دولت احمدی‎نژاد هزینه خوراک و مسکن خانوارها ۳۰۰ درصد افزایش یافت.»

پیش از این در اسفندماه سال گذشته موسی‎الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود: «بر اساس آمارهای اعلام شده، ۲۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.» به گفته این نماینده مجلس، «۱۵ میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند و تنها هشت میلیون نفر آنان تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند و هفت میلیون نفر نیز از حمایت هیچ نهادی برخوردار نیستند.»

حسین راغفر، کارشناس مسائل اقتصادی و فقر نیز بهمن ماه سال گذشته از افزایش شکاف طبقاتی و جمعیت زیر خط فقر در ایران خبر داد. او به خبرگزاری ایسنا گفت: «۱۲ درصد از جمعیت ایران از گرسنگی رنج می‎برند و توان تامین مواد غذایی و کالری روزانه‌شان را ندارند.» این پژوهشگر فقر، جمعیت فقیر ایران را ۲۵ تا ۳۵ درصد برآورد کرد.

به گفته معاون بهداشتی وزیر بهداشت؛ «۲۳درصد شهروندان کمبود دریافت کالری و ۷۰ درصد کمبود دریافت پروتئین دارند. همچنین ۷۰ درصد خانواده دچار کمبود آهن و ۸۰ درصد دانش‎آموزان دچار فقر کلسیم هستند. » بنابر گفته‎های علی‎اکبر سیاری، سرانه مصرف گوشت قرمز در خانوارهای پردرآمد پنج برابر ، مرغ نزدیک به سه برابر و شیر دو برابر خانوارهای کم درآمد است.

چهره زنانه فقر

یافته‎های یک پژوهش نشان می‎دهد که خانوارهایی که دارای سرپرست زن هستند، بیش از خانوارهای با سرپرست مرد در معرض فقر قرار دارند.

اردیبهشت امسال شهیندخت مولاوردی،معاون رئیس‎جمهوری در امور زنان و خانواده از گسترش فقر در میان خانواده‎های زن سرپرست خبر داد. این مقام مسئول در همایش « زنان نقش‌آفرینان فرهنگ و اقتصاد» اعلام کرد: « تعداد خانوارهای زن سرپرست در پنج سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته و هم اکنون در ۱۲.۱ درصد خانوارها، زنان سرپرست خانوار هستند.»

عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران هم دی ماه سال گذشته در «همایش کارآفرینی و ایجاد اشتغال زنان سرپرست خانوار» از بیکاری ۸۲ درصدی زنان سرپرست خانوار خبر داد و گفت: «هشت درصد زنان سرپرست خانوار معلول، هفت درصد دارای بیماری جسمی، ۱۴.۵ درصد دارای بیماری روانی و ۳۰ درصد از کار افتاده هستند. ضمن آنکه ۴۶ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید، شهرداری و… هستند.»

Iran

مرکز آمار تعداد خانوارهای شناسایی شده در سال ۱۳۹۰ را ۲۱ میلیون خانوار اعلام کرده است. بر اساس این آمار حداقل ۲.۱ میلیون زن سرپرستی خانوار را برعهده دارند که یک میلیون ۷۷۴ نفر آنان فاقد شغل هستند.

همچنین بر اساس آخرین نتایج سرشماری نیروکار، نرخ بیکاری زنان حداقل دو برابر مردان است. در حالی‎که نرخ بیکاری مردان ۹.۲ درصد اعلام شده، نرخ بیکاری زنان ۱۸.۹ درصد است. این در حالی است که معاون وزیر کار گفته است: «نرخ بیکاری واقعی بیش از نرخ رسمی اعلام شده است.»

علاوه بر این یافته‎های یک پژوهش نشان می‎دهد که خانوارهایی که دارای سرپرست زن هستند، بیش از خانوارهای با سرپرست مرد در معرض فقر قرار دارند. در بررسی خط فقر در دهه‎های ۶۰،۷۰ و ۸۰ مشخص شده است که بیش از ۵۸ درصد خانوارهای زن سرپرست در دهک‎های درآمدی اول و دوم قرار دارند.

همچنین گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‎دهد که ایران دارای رتبه ۹۱ در شکاف دستمزد جنسیتی است. نتایج یک بررسی از میزان دستمزد مردان و زنان در بازار کار ایران نیز نشان می‌دهد که میانگین حقوق دریافتی زنان ۲۳ درصد کمتر از مردان است.

دولت بر سر دوراهی

همکاران حسن روحانی یک سال پیش در فصل‎نامه «سیاست‎های راهبردی و کلان» مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقاله‎ای با عنوان «بررسی وضعیت فقر مطلق در ایران در سال‎های برنامه اول تا برنامه چهارم» راهکار کاهش فقر و نابرابری اقتصادی را در تدوین یک برنامه غیرمتمرکز برای مناطق و گروه‎های مختلف با توجه به شدت و گستردگی دایره فقر دیده‌اند.

آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‎دهد که شاخص قیمت کالا و خدمات همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و میزان افزایش حداقل دستمزد نیز کمتر از نرخ تورم سال گذشته بوده است.

نویسندگان این مقاله، «کنترل و کاهش نرخ تورم» را نخستین گام برای کنترل و کاهش جمعیت فقرا دانسته و بر «هدفمند نمودن یارانه‎ها به سمت اقشار آسیب‎پذیر» تاکید کرده‎اند. «افزایش حمایت‎های تضمینی از تولیدات کشاورزی»، «اتخاذ سیاست‎های حمایتی و ایجاد فرصت‎های شغلی درآمدزای مناسب برای فقرای شهری و روستایی» و «برپایی نظام جامع، فراگیر و کارآمد تامین اجتماعی» از دیگر توصیه‎های مرکز تحقیقات استراتژیک برای موفقیت‎آمیز بودن برنامه‎های فقرزدایی است.

گزارش‎های دولتی در یک سال گذشته بیان‎گر کاهش نرخ تورم و بیکاری و بهبود شاخص فلاکت در ایران است. به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در خرداد ماه امسال به ۲۷.۷ درصد کاهش یافته است.

Sistan

بنا‎براین گزارش‌ها، دولت موفق به کاهش ۱۲ درصدی نرخ تورم از آبان‎ماه سال گذشته تا پایان خرداد ماه شده است. انتظار شهروندان این است که کاهش نرخ تورم به افزایش توان خرید و بهبود وضعیت معاش آنان بیانجامد.

اما آخرین گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت کالا و خدمات نشان می‎دهد که شاخص قیمت کالا و خدمات همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و از سوی دیگر، میزان افزایش حداقل دستمزد، کمتر از نرخ تورم سال گذشته بوده است.

روحانی با وعده توزیع عادلانه صروت روی کار آمد اما در یک‎سال گذشته تنها توانسته است، تورم را به قیمت افزایش بیشتر رکود اقتصادی مهار کند.

محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت گفته است: «کاهش نرخ تورم به معنای ارزانی نیست بلکه به معنای کاهش شتاب گرانی است.» با این حال به نظر می‎رسد که دولت توانسته است در گام نخست نرخ تورم را مهار کند.

اما مسئله این است که تلاش دولت برای مهار تورم، به تداوم رکود اقتصادی دامن زده است. به‎گونه‎ای که حسین سبحانی‎نیا، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: « واحدهای تولیدی به دلیل اقدام دولت برای مهار پایه پولی با کمبود نقدینگی روبرو هستند و این مساله چنانچه ادامه یابد به افزایش نرخ بیکاری می‎انجامد.» آن‎هم در شرایطی که به گفته وزیر کار، پنج میلیون نیروی جویای کار به زودی به جمع متقاضیان شغل در ایران افزوده می‎شود و دولت چنانچه نتواند اقدام موثری برای اشتغال‌زایی انجام دهد، با جمعیت هشت میلیون نفری بیکاران روبرو خواهد شد.

تلاش دولت و مجلس برای اصلاح در شیوه پرداخت یارانه‎های نقدی هم به دلیل آنچه که «فقدان اطلاعات اقتصادی» و «امکان شناسایی دهک‎های درآمدی» اعلام شد، تا به امروز به نتیجه نرسیده است. راهکار توزیع سبد کالا نیز پس از یک مرحله متوقف شده و دولت هنوز نتوانسته است راهکاری برای اجرای مناسب آن بیابد.

حسن روحانی در انتخابات یک‎سال پیش وعده توزیع عادلانه ثروت و بهبود وضعیت معیشت شهروندان را داد و برخی از تحلیل‎گران نیز پیروزی او را مرهون همین شعار می‎دانند. او در یک‎سال گذشته تنها توانسته است، تورم را به قیمت افزایش بیشتر رکود اقتصادی مهار کند. اما شهروندان هنوز بهبودی در وضعیت معاش و بازیابی قدرت خرید خود احساس نمی‎کنند.

Share