Share

پس از اعلام مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی از تعطیلی ۵۴۰۰ واحد تولیدی از سال ۸۴ تا ۹۱، وزیر صنعت از بازماندن ۱۴ هزار واحد کوچک و متوسط  از ادامه کار خبر می‌دهد.

آخرین گزارش مرکز آمار ایران بیانگر کاهش ۱/۸ درصدی نرخ بیکاری در مقایسه با سال ۹۱ است. بر اساس نتایج سرشماری نیروی کار در زمستان سال ۹۲، نرخ بیکاری به ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است. اما فعالان کارگری و مدیران صنعتی ایران معتقدند که نرخ بیکاری اعلام شده واقعی نیست.

Iran Industry

اعلام شده که ۵۴۰۰ واحد صنعتی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ تعطیل شده‌اند.

نخستین بار در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸، میرحسین موسوی نسبت به آمارهای غیرواقعی دولت احمدی‎نژاد اعتراض کرد. پس از آن رسانه‎های خبری ایران از تغییر تعریف نیروی شاغل در سنجش نرخ بیکاری خبر دادند. مرکز آمار ایران از سال ۱۳۸۵ به بعد هر فرد بالای ۱۰ سال را که در طول هفته یک ساعت کار کرده باشد، شاغل می‎داند. کارشناسان بازار کار ایران معتقدند که دولت با تغییر تعریف نیروی شاغل، نرخ بیکاری را به صورت غیرواقعی کاهش داده است.

در حالی که دولت مدعی کاهش دو درصدی نرخ بیکاری است، تولیدگران و فعالان اقتصادی ایران از قفل شدن اعتبارهای بانکی و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی گله‎مند هستند.

دولت حسن روحانی نیز در یک‎سال گذشته، علیرغم انتقادهای فراوانی که نسبت به عملکرد دولت پیشین داشته ، از همین فرمول برای اعلام نرخ بیکاری استفاده کرده است.

بر اساس این آمار، دولت حسن روحانی توانسته است در مدت کوتاهی نرخ بیکاری را نزدیک به دو درصد کاهش دهد. این در حالی است که تولیدگران و فعالان اقتصادی ایران از قفل شدن اعتبارهای بانکی و کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی گله‎مند هستند.

احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، چندی پیش در نامه‎ای به دولت از سیاست‎های انقباضی دولت که برای کنترل تورم به کار گرفته شده انتقاد کرد. او این سیاست‎ها را به زیان تولیدگران و اشتغال‎زایی دانست.

حال پس از افزایش انتقادها نسبت به عدم اقدام جدی دولت برای اشتغال‎زایی و بهبود فضای کسب و کار، حسن روحانی اعلام کرده است که دولت برای به زانو درآوردن بیکاری برنامه ویژه‎ای دارد. او می‌گوید بر اساس برنامه‎ریزی انجام شده، دولت در آینده‎ای نزدیک ۱۹۰ هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.

جزئیات بیشتر این برنامه را پیش از این مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی ایران علنی کرده است. این مقام مسئول از برنامه‎ریزی دولت برای بازگشت واحدهای تولیدی تعطیل شده به چرخه تولید خبر داده و گفته است که پنجاه درصد این واحدها قابل احیا و بازگشت به چرخه تولید هستند.

تولید در اغماء

در هشت سال گذشته گزارش‎های متعددی از تنزل رتبه ایران در فضای کسب و کار منتشر شده است. همچنین نهادهای اقتصادی و مرکز پژوهش‎های مجلس در گزارش‎های فصلی، کاهش تولید و اشتغال را اعلام کرده‎اند. با این‎حال مقام‎های دولتی همواره نسبت به این گزارش‎ها بی‎اعتنا بود و آن را غیرواقعی خوانده‎اند.

چنانچه آمار مقام‎های دولتی از فرصت‎های شغلی را بپذیریم، جمعیت شاغل صنعتی در بهترین حالت به شش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده  که فقط ۴۳ هزار نفر بیشتر از جمعیت شاغل صنعتی در سال ۸۴ است.

اما این‎بار دو مقام دولتی از وضعیت نامساعد تولید در ایران خبر داده‎اند. نخست مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‎های صنعتی از تعطیلی ۵۴۰۰ واحد تولیدی از سال ۸۴ تا ۹۱ خبر داد و پس از او وزیر صنعت، معدن و تجارت تعداد واحدهای تعطیل شده در چند سال گذشته را ۱۴ هزار واحد کوچک و متوسط عنوان کرد.

اتاق بازرگانی ایران یک‎سال پیش در گزارشی از تعطیلی نزدیک به ۶۷ درصد واحدهای تولیدی خبر داد.  وب‎سایت برنامه تلویزیونی «پایش» که به بررسی وضعیت اقتصادی ایران می‎پردازد، در گزارش اعلام کرد: بر اساس بررسی‎های میدانی در استان‎های مختلف ۴۰ تا ۶۰ درصد واحدهای تولیدی ورشکسته و تعطیل شده‎اند، ۲۰ درصد به حالت نیمه تعطیل درآمده و با کاهش تولید روبرو شده‎اند و تنها ۲۰ درصد واحدهای تولیدی فعال‎اند.

با این‎حال مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود ضمن آن‎که از کاهش نرخ بیکاری خبر داده، مدعی شده که سهم بخش صنعت در اشتغال کشور افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، بخش صنعت بیش از ۳۵درصد از نیروی شاغل ایران را به خود اختصاص داده است.

دستکاری آمار به جای اشتغال‎زایی

بنا بر گزارش مرکز آمار، جمعیت شاغل ایران به ۲۱/۵ میلیون نفر رسیده است و بیش از هفت میلیون نفر از شاغلان ایران در بخش صنعت مشغول به کار هستند. برای پی بردن به تغییر در جمعیت کارکنان بخش صنعت کافی است به آمارهای اعلام شده از زبان مدیران دولتی در سال‎های قبل باز گردیم.

مرکز آمار ایران سال گذشته در گزارشی اعلام کرد سهم بخش صنعت از ۳۰درصد در سال ۸۴ به ۳۳/۳ درصد در سال ۹۰ رسیده است. بر اساس این گزارش جمعیت شاغل در بخش صنعت در پایان سال ۹۱، هفت میلیون و ۱۰۵ هزار نفر بوده است.

فخرالله مولایی، معاون پیشین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته است: « ۴۹ درصد شاغلان بخش صنعت در صنایع کوچک مشغول به کار هستند.» اگر سخنان مولایی را مبنا قرار دهیم، سه میلیون و ۴۸۱ هزار نفر از جمعیت شاغل در صنایع کوچک مشغول به کار بوده‌اند.

فعالان اقتصادی در ایران، بیش از آن‎که چشم به بانک‎های داخلی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود داشته باشند،  به مذاکرات اتمی چشم دوخته‌اند.

همان‎زمان محمد برخوردار، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران از کاهش ۴۸ درصدی اشتغال صنعتی در کشور خبر داد. مرکز پژوهش‎های مجلس هم در گزارش فصلی بررسی فضای کسب و کار اعلام کرد: «اشتغال صنعتی در کشور ۴۰ درصد کاهش یافته است.» علیرضا محجوب، دبیرکل خانه‎کارگر نیز گفت: « دولت به اندازه مشاغل از دست رفته، فرصت شغلی جدید ایجاد نکرده است.»

مرکز آمار ایران در آخرین گزارشی که از وضعیت نیروی کار در دولت احمدی‎نژاد منتشر کرد، مجموع تعداد مشاغل ایجاد شده در بخش صنعت را تا پایان سال ۹۱، ۸۵۰هزار نفر اعلام کرد.

بر اساس نتایج سرشماری سال ۸۵، پنج میلیون و ۴۲۸ هزار نفر از جمعیت شاغل ایران در بخش صنعت، اشتغال داشته‎اند و چنانچه آمار مقام‎های دولتی از فرصت‎های شغلی را بپذیریم، جمعیت شاغل صنعتی در بهترین حالت به شش میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده که فقط ۴۳ هزار نفر بیشتر از جمعیت شاغل صنعتی در سال ۸۴ است.

چشم بازار کار به مذاکرات اتمی

وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران گفته است که صنایع برای بازگشت دوباره به چرخه تولید به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارند و در صورت عدم تامین اعتبار با رکود و افزایش بیکاری‎سازی نیروی کار روبرو خواهیم شد.

در همین راستا، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‎جمهوری گفته که بسته حمایتی دولت برای اشتغال‎زایی به سازمان‎های مسئول ابلاغ شده است. اگر چه او جزئیاتی از این بسته ارائه نکرده، اما پیش‎تر، معاون وزیر کشور از اختصاص ۲۵۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اشتغال‎زایی برای سال ۹۳ و ۳۲۳ هزار میلیارد تومان برای سال آینده خبر داده بود.

دولت ایران برای تامین اعتبار پروژه‎های توسعه‎گرایانه خود، امیدوار است که بتواند صادرات نفت را افزایش داده و سرمایه‎گذاران خارجی را به بازگشت به ایران ترغیب کند. پیش‎نیاز این اقدام، توافق در نشست اتمی است. چرا که در صورت عدم توافق قطعی، نمی‎توان به بازگشت دوباره ایران به بازار انرژی و افزایش صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای ارزی امیدواربود. همچنین در صورت عدم کاهش تحریم‎ها، امکان بازگشت سرمایه‎گذاران خارجی فراهم نخواهد شد.

برای همین فعالان اقتصادی در ایران، بیش از آن‎که چشم به بانک‎های داخلی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود داشته باشند، چشم به مذاکرات اتمی دوخته و امیدوارند که سرانجام اقتصاد و تولید ایران از زیر بار تحریم‎های بین‎المللی و کمبود نقدینگی بیرون بیاید.

Share