Share

چند سالی است که اقتصاد ایران چشم به گفت‌وگوهای هسته‌ای دوخته است. با آغاز هر دوره‌ای از گفت‌وگو‌ها بازار امیدوار می‌شود و پس از پایان آن، یک‌بار دیگر به مسیر پیشین باز می‌گردد. این بار نیز پیش از شروع مذاکرات وین، دولت از برنامه‌ خروج از رکود اقتصادی رونمایی کرد و مقام‌های دولتی وعده کردند که تا چند ماه آینده، فضای کسب و کار رونق پیدا خواهد کرد.

اما پس از آن‌که اعلام شد تنها دستاورد این دوره از گفت‌وگوها تمدید توافق‌های قرارداد ژنو است، بورس تهران یک‌بار دیگر سقوط شاخص‌ها را تجربه کرد. ایران و گروه ۳+۳ توافق کرده‌اند که مدت توافق ژنو را برای چهارماه آینده تمدید کنند ، ۲.۸ میلیارد دلار از درآمدهای بلوکه شده ایران آزاد شود و ایران همچنان امکان صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز را داشته باشد.

اقتصاد ایران

این در حالی است که پیش از آغاز گفت‌وگوهای وین، دولت از سیاست‌های حمایتی از تولید رونمایی کرد و مقام‌های دولتی از تزریق نقدینگی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای خروج از رکود خبر دادند. اما آیا این توافق می‌تواند تا چهار ماه آینده اقتصاد ایران را از رکودی که بیش از سه سال است گریبان‌گیر آن شده، خارج کند؟ آیا ایران می‌تواند امیدوار باشد که یک‌بار دیگر به جایگاه پیشین خود در اوپک بازگردد و سهم بیشتری در بازار نفت به دست بیاورد؟

سهم یک میلیون بشکه‌ای نفت

در اقتصاد معتاد به نفت ایران، هر تغییر و تحولی در میزان صادرات نفت سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش صادرات نفت، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی را به دنبال دارد و افزایش صادرات نفت هم چنان‌چه با سیاست‌گذاری درست همراه باشد، می‌تواند به رونق و رشد اقتصادی بیانجامد.

در اقتصاد معتاد به نفت ایران، هر تغییر و تحولی در میزان صادرات نفت سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

گزارش نهادهای بین‌المللی ناظر بر بازار جهانی نفت نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در دوره پس از تحریم‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. همزمان با کاهش صادرات، میزان تولید روزانه نفت هم کاهش یافته است و درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل صادرات نفت تحقق نیافته است. هم اکنون ایران در جایگاه ششم کشورهای تولید کننده نفت سازمان اوپک قرار دارد.

بر اساس توافق وین، صادرات نفت ایران همچنان در سطح یک میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند و ایران تنها امکان بازیابی بخشی از مطالبات بلوکه شده خود را دارد. در چنین شرایطی، در هشت ماه نخست سال جاری ایران نمی‌تواند به اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه دست یابد. ایران پیش‌بینی کرده است که در سال ۹۳ به صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز دست یابد.

سرمایه‌گذاری خارجی در تعلیق

برنامه اقتصادی دولت روحانی در کنار درآمدهای نفتی، چشم امید به سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ بین‌المللی و بازگشت آن‌ها به ایران دارد. بهروز علیشیری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، گفته است: دولت امیدوار است که ۳۰درصد از منابع مالی مورد نیاز برای توسعه و سرمایه‌گذاری را از محل جذب سرمایه‌گذاران خارجی تامین کند. به گفته معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی، ایران سالانه به ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد و دولت به دنبال فراهم کردن زمینه برای جذب این مبلغ است.

تمدید مذاکرات به معنای ادامه تحریم‌های اقتصادی است و این بازگشت سرمایه‌گذاران را با تاخیر و تردید روبرو می‌کند.

اگر چه در چند ماه گذشته و پس از توافق ژنو، اقتصاد ایران شاهد تمایل بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و رسانه‌های داخلی از ترافیک رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی به ایران خبر داده‎اند، اما هنوز تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران پابرجاست و همین مساله بازگشت سرمایه‌گذاران را با تاخیر و تردید روبرو کرده است.

سایه شکست بر سر مذاکره

اگرچه هر ایران و کشورهای غربی فضای گفت‌وگو‌ها را مثبت خوانده‌اند، اما هر دو نیز از اختلاف‌نطرهای جدی در متن توافق نهایی خبر داده‌اند. وزیر امورخارجه امریکا، پیش از پایان گفت‌وگو در وین از «اختلاف نظرهای عمیق» در متن توافق خبر داد. عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران هم گفته است: «اختلاف نظر‌های جدی داریم و همین مانع از توافق نهایی شد.» این عضو تیم مذاکره کننده ایرانی، کشورهای غربی را به زیاده‌خواهی متهم کرده و گفته است: «ما از حقوق مسلم هسته‌ای خود عقب‌نشینی نمی‌کنیم.»

علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته است: «چنانچه غرب به تعهدات خود پایبند نباشد، ایران به غنی‌سازی بیست درصد باز می‌گردد.» مخالفان دولت حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، پیش از این نیز در طرحی خواستار الزام دولت به غنی‌سازی بیست درصدی اورانیوم شده بودند.

این اظهارات در کنار انتقاد رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی از روند مذاکرات هسته‌ای، نشان می‌دهد که بخشی از حاکمیت و نیروهای سیاسی و امنیتی تاثیرگذار در فضای سیاسی ایران، از روند گفت‌وگوها خشنود نیستند.

تحریم‌های سه سال گذشته علاوه بر زیان‌های آشکار و کوتاه مدت، زیان‌های پنهانی را هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده است که برای رفع آن به یک برنامه چند ساله نیاز است.

شاید اظهارات سعید قاسمی در همایش خط قرمز هسته‌ای را بتوان صریح‌ترین موضع مخالفان دولت حسن روحانی و روند مذاکرات دانست. او چند روز پیش گفته بود: «چنانچه مذاکرات هسته‌ای به نتیجه برسد باید با ولی فقیه خداحافظی کرد.» این اظهارات در شرایطی بیان می‌شود که رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته پیش یک‌بار دیگر بر حمایت خود از دولت تاکید کرد. خامنه‌ای نوروز سال گذشته در سخنرانی خود در مشهد نیز حمایت تلویحی خود از مذاکرات را اعلام کرد اما گفت: «به نتیجه این مذاکرات خوش‌بین نیست.»

برای همین کارشناسان طولانی شدن روند مذاکرات را به نفع دولت و سیاست‌خارجی ایران نمی‌دانند و معتقدند که ادامه این روند می‌تواند به کاهش حمایت‎های رهبر جمهوری اسلامی ایران از تیم مذاکره کننده و تغییر موضع او بیانجامد.

اگر مذاکرات به نتیجه نرسد؟

ایران هنگامی تن به گفت‌وگو داد که درآمدهای نفتی سالانه دولت به کمتر از ۴۰ میلیارد کاهش یافت. حال امیدوار است که بتواند در فرایند توافق با کشورهای ۳+۳ یک‌بار دیگر به درآمدهای نفتی سابق دست یابد و از موانع صادرات و واردت کالا بکاهد.

بنا بر گزارش نهادهای حکومتی ، تحریم‌های بین‌المللی در سه سال گذشته علاوه بر زیان‌های آشکار و کوتاه مدت، زیان‌های پنهانی را هم به اقتصاد ایران تحمیل کرده است که برای رفع آن به یک برنامه چند ساله نیاز است.

کاهش رشد اقتصادی، کاهش توان صنعتی، افزایش هزینه مبادله، خروج سرمایه و کاهش تولید نفت ایران از آشکارترین پیامدهای آشکار تحریم‌های اقتصادی به شمار می‌آیند که برون رفت از آن‌ها نیازمند یک برنامه حداقل میان مدت است. حال چنانچه به هر دلیلی ایران و گروه 3+3 نتوانند به یک توافق جامع دست یابند، امکان خروج از رکود اقتصادی نیز میسر نخواهد شد بلکه اقتصاد ایران را با دور تازه‌ای از رکود و ناامیدی روبرو خواهد کرد.

Share