حقوق تناسلی و روش‌های پیشگیری از بارداری

افزایش مطالبات اجتماعی- مدنی در سال‌های اخیر منجر به رویارویی حاکیمت و جریانات سنتی و محافظه کار حاضر در ساخت قدرت سیاسی با بدنه جوان اجتماعی در حوزه‌های مختلف زندگی روزمره شده است. ورود خیل جوانانی که قالب‌های تنگ و الگو‌های سنتی تبلغ و اعمال شده رفتار اجتماعی از سوی جمهوری اسلامی را برنمی تابد موجب شده است تا اعمال و اجبار شیوه زیست مطلوب نظر حاکمیت به چالش کشیده شود. بی سبب نیست که در سال‌های اخیر موضوعاتی که پیشتر چندان مجالی برای مطرح شدن در منازعات سیاسی پیدا نمی‌کردند و به اعتباری "اولویت" جنبش مدنی و دموکراتیک ایران نبودند برای خود جایی دست و پا کرده‌اند. بدون شک موضوعاتی نظیر حق انتخاب پوشش برای شهروندان و به خصوص زنان، حق برخورداری زنان از فضاهای عمومی، حق شاد بودن و برخورداری از زیست امیدوارانه و پرنشاط، حق برگزیدن شریک زندگی و انتخاب نوع روابط جنسی و عاطفی و بسیاری از مطالبات دیگر که به طور مستقیم به زیست روزمره افراد مرتبط است در زمره مطالبات اجتماعی جامعه‌ای است که به صورت فزاینده‌ای به دلیل رشد ارتباطات در معرض گونه‌های رنگارنگ زیست اجتماعی قرار گرفته است. به طور خلاصه می‌توان گفت که آنچه که در قلب مطالبات اجتماعی قرار گرفته است خواست احترام به حوزه خصوصی و آزادی‌هایی که شهروندان در زیست خصوصی خود از آن بهره مندند می‌باشد.

مراد و مطلوب معترضین مقابله با دست درازی‌های دولت و نظام حقوقی و قضایی به حریم شخصی خود است. بدون شک پیگیری چنین مطلوبی حاکمیتی را که عادت به فراتر گذاشتن پای از گلیم خود دارد خوش نخواهد آمد و به لطایف الحیل و چه بسا استفاده از قوه قهریه متوسل خواهد شد تا نظم امور را در دست گیرد. هرچه جامعه مدنی و جنبش‌های اجتماعی مدنی بیشتر برای تصاحب چهار دیواری اختیاریِ حوزه خصوصی شهروندان پا سفت می‌کند حاکمیت محافظه کار نیز بیشر به تکاپو می‌افتد تا سیطره و نفوذ خود بر زندگی خصوصی و فضاهای اجتماعی را حفظ و حراست کند.

تلاش‌های اخیر مجلس شورای اسلامی برای غیر قانونی کردن استفاده از روش‌های پیشگیری دایمی (وازکتومی و تیوبکتومی) بیش از هرچیزی نشان از تلاش محافظه کاران سنتی برای پیروزی در نبردی است که بر سر حوزه خصوصی در جامعه به راه افتاده است. در ادامه به اختصار نشان خواهم کرد که اقدامات حاکمیت سیاسی برای دخالت و دست درازی در حوزه تولید مثل و روابط تناسلی شهروندان مغایر با روح حکم‌رانی مدرن و نقض آشکار حقوق شهروندان است. دولت نه تنها موظف به احتراز از دخالت در تصمیمات تناسلی شهروندان است، بلکه مکلف به فراهم آوردن زمینه و بستر مناسب، از رهگذر آموزش و خدمات، برای تصمیم گیری آزادانه و آگاهانه در رابطه با تولید مثل است. تسهیل دسترسی آزاد، ارزان و موثر شهروندان به روش‌های گوناگون پیشگیری، بنابراین، از وظایفی است که دولت‌ها بر ذمه خویش دارند.

تحدید قدرت سیاسی

تنظیم و تدوین نظریه دولت بدون شک در کانون فلسفه سیاسی قرار دارد. یکی از مباحثی که نظریه پردازان دولت را به خود مشغول داشته است تحدید قدرت سیاسی و تعیین دایره اعمال حاکمیت آن است. به بیان دیگر، فیلسوفان سیاسی بسی کوشیده‌اند تا تصویر واضح و موجهی ازماهیت و نحوه رابطه حاکم با افرادی که تحت نفوذ قدرت سیاسی هستند به دست دهند.

پرسشی که نیاز به پاسخگویی دارد این است: حدود اختیار حاکم برای مداخله در زندگی افراد تحت حکومت از طریق اعمال قدرت قهریه کجاست؟ این پرسش بنیادین با ظهور دولت مدرن با مسئله مشروعیت دولت گره خورده است.

آنچه بیش از هر چیزی فیلسوفان سیاسی مدرن را به واهمه انداخت ظهور دولتِ مقتدرِ لویتان‌گونه‌ای بود که می‌توانست به نام امنیت و ثبات در امورات شهروندان دست درازی کند. بلافاصله پس از ظهور نظریه دولت هابزی فیلسوفان سیاسی به صرافت افتادند که رابطه دولت مدرن و شهروندان نیازمند بازبینی جدی و نظریه پردازی نوین است.

می توان گفت که بخش عظیمی از از تاریخ چند صد ساله فلسفه سیاسی مدرن مصروف یافتن الگویی برای تنظیم رابطه دولت مدرن با شهرواندان خود شده است. ظهور، نشو و نمو و گسترش نظریه حق، تمایل به جدایی نهاد دین از نهاد قدرت سیاسی و تمایز مفهومی بین حوزه (امر) عمومی و حوزه (امر) خصوصی از مهمترین دستاوردهای نظری این تلاش چند صد ساله بوده است.

صورتبندی حقوق شهروندی

به طور ساده و با پرهیز از درافتادن به مباحث تخصصی و تاریخی می‌توان گفت که ظهور نظریه حقوق شهروندی از یک سو، و تاکید بر تمایز بین حوزه خصوصی و حوزه عمومی از دیگر سوی، از آن روی صورت گرفته است تا شهروندان از گزند دست درازی‌های قدرت سیاسی در امان نگه داشته شوند. صورتبندی حقوق شهروندی که در دهه‌های اخیر در چارچوب دکترین و گفتار حقوق بشر تجلی یافته است سَر آن دارد تا با تاکید بر حقوقِ تخطی ناپذیر وظایف دولت در قبال شهرواندان را مشخص کند. نظام حقوقی شهروندان مشتمل بر دو گونه‌ی کلی از حقوق است: حقوق مثبت (ایجابی) و حقوق منفی (سلبی). حقوق منفی صرفاً با به رسمیت شناختن آزادی شهروندان دولت را مکلف به پرهیز از دخالت در اموری که موضوع حقوق هستند کرده و مانع از سلب آزادی شهروندان می‌شود. حقوق مثبت اما نیازمند کنش ایجابی دولت دارند. به موجب این حقوق صرف دوری جستن دولت از دخالت با پاره‌ای از امور شهروندان کافی نبوده و دولت موظف است که موضوع این حقوق را متحقق کند. حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی مشارکت سیاسی و آزادی عقیده که ناظر بر آزادی‌های سیاسی و اجتماعی شهروندان هستند در زمره حقوق منفی قرار می‌گیرند. حقوقی مانند حق برخورداری از بهداشت و تحصیلات و رفاه اجتمای که عمدتاً ناظر بر مسایل مرتبط با عدالت اقتصادی و اجتماعی می‌باشند در زمره حقوق مثبت هستند.

تمایز مفهومی بین حوزه خصوصی و عمومی دوشادوش تکامل و بسط نظریه حقوق نقش مهمی در تحدید حدود قدرت دولت بازی کرده است. این تمایز قصد آن را دارد تا دیوار حایلی بین آنچه موضوع دخالت و نفوذ دولت است و زندگی خصوصی شهروندان، آنجا که قادر و محق‌اند تا بدور از گزند دولت خود را به آنچه خوش می‌دارند مشغول سازند، به وجود آورد. این تمایز بر این مفروض بنیادین بنا شده است که پاره‌ای از امور ماهیتاً عمومی هستند، بدین معنی که تبعات و نتایج حاصل از ان با مسایلی چون امنیت و نظم عمومی، رفاه عمومی و زیست جمعی و آنچه به طور کلی فراتر از زندگی خصوصی شخصی افراد است در ارتباط است و به همین دلیل تصمیم گیری در رابطه با امورعمومی و ترسیم دایره آزادی این امور در دست دولت گذاشته شده که داعیه دار تنظیم و حفظ نظم عمومی است.

جایگاه تولید مثل و روابط تناسلی افراد در نظام حقوقی

جایگاه تولید مثل و روابط تناسلی افراد در نظام حقوق شهروندان و تمایز بین امر عمومی و خصوصی کجاست؟ آیا دولت‌ها می‌توانند با تصویب و اعمال قوانین کنش شهروندان در رابطه با تولید مثل و روابط تناسلی خود کنترل کنند؟

با ظهور پدیده سیاست‌های جمعیتی که در نتیجه علاقه دولت به برنامه ریزی و کنترل شاخص‌های جمعیتی در وجود آمد نیاز به پاسخگویی به پرسش‌های بالا بیش از پیش اهمیت پیدا کرد. سیر تحول مباحث مربوط به حقوق تناسلی در درون گفتار حقوق بشر به خوبی بیانگر جهت گیری کلی موجود در این رابطه است. ظهور پدیده‌هایی مانند معاینه‌های اجباری دستگاه تناسلی زنان در کارگاه‌های رومانی، عقیم سازی سازمان یافته‌ی کولی‌ها در برخی از کشورهای اروپای شرقی، سیاست تک فرزندی در چین و امور مشابه در نقاط دیگر جهان موجب شد تا مسئله تولید مثل مورد توجه فعالین و نظریه پردازان حقوق بشر قرار گیرد.

نگاهی اجمالی به اعلامیه جهانی حقوق بشر حاکی از آن است که مسئله تولید مثل و روابط تناسلی از چشم تنظیم کنندگان این سند به دور مانده است. هیچکدام از مواد این اعلامیه به طور مستقیم و آشکار به این مسئله نپرداخته است.

مسئله تولید مثل به مانند بسیاری از موارد دیگر به تدریج مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت و جای خود را در نشست‌ها و اسناد حقوق بشری باز کرد. از قضا اولین بار بیست سال پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۶۸ موضوع تولید مثل در نشست بین المللی حقوق بشر در تهران مورد توجه واقع شد و در سند نهایی این نشست چنین نگاشته شد: "والدین از حق انتخاب آزادانه و مسئولانه در رابطه با تعداد و زمان تولید مثل و حق برخورداری از آموزش و اطلاع رسانی در این رابطه برخوردار می‌باشند".

با گسترش دغدغه‌های اخلاقی و عملی در رابطه با افزایش جمعیت جهان و نیاز به اتخاذ سیاست‌های جهانی در این رابطه در اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه هفتاد میلادی موضوع تولید مثل و روابط تناسلی دیگر بار در سال ۱۹۷۴ در نشست جمعیت جهان در بخارست مطرح شد. در "طرح عملیاتی جمعیت جهان" که به تصویب این نشست رسید نیز بر حق بنیادین زوجین در رابطه با باروری و تولید مثل به عنوان یک حقِ بشر بنیادین تاکید شد.

با ظهور و گسترش جنبش زنان دریجه‌ای تازه به روی مسئله باروری و تولید مثل باز شد. فعالین حقوق زن با تاکید بر تاثیر شدید باروری و تولید مثل بر کیفیت زندگی زنان خواستار توجه ویژه جامعه جهانی به این مسئله شدند. آنچه در گفتار حقوق زنان جایگاه محوری پیدا می‌کند حق مالکیت و کنترل بر بدن است. در مواد ۱۱ و ۱۲ بیانیه "نشست بین المللی سال زنان" که در سال ۱۹۷۵ در مکزیک برگزار شد پیوند بین حق مالکیت بر بدن و حق تولید مثل برقرار شده است.

ماده ۱۱: آموزش در رابطه با احترام به تمامیت بدن و جایگاه شایسته اش در زیست آدمیان بایستی به یکی از اولویت‌های اصلی آموزش تبدیل شود. بدن آدمی، چه مرد و چه زن، خدشه ناپذیر بوده و احترام به آن از عناصر بنیادین کرامت و آزادی انسان می‌باشد.

ماده ۱۲: هر زوج و هر فرد انسانی محق است تا آزادانه و مسئولانه در رابطه با فرزنددار شدن و همچنین زمان و تعداد آن تصمیم گیری کرده واز آموزش و اطلاع رسانی در این رابطه برخوردار باشد.

آنچه در بیانیه پایانی نشست مکزیک گنجانده شد بار دیگر به طور خاص در ماده ۱۶ "معاهده رفع اشکال گوناگون تبعیض علیه زنان" که در سال ۱۹۷۹ به تصویب سازمان ملل رسید مورد تاکید قرار گرفت.

حق انتخاب روابط تناسلی و تولید مثل

اسناد بین المللی حقوق بشر که در بالا به بخشی از آن‌ها اشاره شد مقوله تولید مثل و روابط تناسلی را در زمره حقوق بنیادین شهروندان قرار می‌دهند. تاکید بر ضرورت آموزش و انتخاب آگاهانه و مسئولانه شهروندان در رابطه با تولید مثل و تعداد فرزندان نشان از آن دارد که حق انتخاب روابط تناسلی و تولید مثل صرفاً محدود به دایره حقوق منفی نمی‌شود و به عنوان یک حق مثبت مورد تایید قرار گرفته است. یعنی چنین نیست که دولت در رابطه با این حق صرفاً وظیفه دارد که از دخالت و اعمال قوه قهریه ممانعت کند و شهروندان را به حال خود واگذارد تا در این رابطه تصمیم گیری کند. این حداقل وظیفه‌ای است که دولت‌ها بر اساس اصل تمایز بین امر خصوصی و عمومی بر عهده دارد. بلکه دولت موظف است تا زمینه را برای انتخاب آزادانه و آگاهانه افراد و زوج‌ها فراهم کند.

چنان که برخی از اسناد بین المللی تاکید کرده‌اند حسن انجام وظیفه دولت در رابطه با حق تولید مثل آگاهانه و آزادانه نیازمند دسترسی آزاد شهروندان به انواع شیوه‌ها و روش‌های پیشگیری از بارداری است. ممانعت از بارداری ناخواسته شرط ضروری اعمال حق آزادانه تولید مثل است. بر اساس این حق دولت نه تنها موظف است که آموزش‌های مقتضی و موثر در رابطه با شیوه‌های گوناگون پیشگیری از باروری را در اختیار شهروندان قرار دهد بلکه مکلف است تا زمینه دسترسی آزاد و کم هزینه شهروندان به شیوه‌های پیشگیری از بارداری را فراهم کند.