Share

به دلیل مقاومت هند، بزرگترین توافق تجاری که در تاریخ ۲۰ ساله سازمان تجارت جهانی (WTO) بدست آمده بود، در مرحله اجرایی شکست خورد. این شکست اما موجب شادی گروه کثیری نیز شد.

India WTO

دولت هند برای تامین خوراک روزانه صدها میلیون هندی کم‌درآمد، برنج تولیدی کشاورزان خرده‌پا را به قیمت ارزان‌تری می‌خرد و  در اختیار قشرهای کم‌درآمد و فقیر قرار می‌دهد. این امر طبق قواعد سازمان تجارت جهانی سوبسید محسوب می‌شود و مجاز نیست.

توافق لیبرالیزه کردن تجارت جهانی شکست خورد. این توافق در ماه دسامبر ۲۰۱۳ در جزیره توریستی بالی در اندونزی، با حضور ۲۵۰۰ شرکت کننده از ۱۵۹ کشور در نشست چهار روزه سازمان تجارت جهانی (WTO) به دست آمده بود. روبرتو آزودو دبیرکل این سازمان شامگاه ۳۱ ژوئیه در پی عدم دستیابی به توافق نهایی گفت: «شرایط دستیابی به یک راه‌حل فراهم نبود تا پلی برای عبور از دره عمیق اختلاف ساخته شود».

نمایندگان همه کشورهای عضو در ژنو گرد آمده بودند که پروتکل اجرایی طرحی را امضا کنند که در پروسه‌ای ۲۰ ساله طی مذاکرات، تشویق‌ها و تهدیدها به دست آمده بود.

بسته توافق بالی دارای سه بخش بود: ایجاد سهولت در بوروکراسی گمرکی، برطرف کردن موانع تجارت محصولات کشاورزی و تقویت نقش کشورهای در حال توسعه در تجارت جهانی. امید به بسته توافق بالی بسیار بالا بود، طبق برآورد اتاق بازرگانی بین‌المللی، لیبرالیزه کردن تجارت جهانی می‌توانست موجب جهشی در اقتصاد جهان به میزان یک بیلیون دلار شود و همچنین برای حدود ۲۱ میلیون نفر در اغلب در کشورهای در حال توسعه، ایجاد شغل کند.

طبق این توافق قرار بود تجارت جهانی همه جا از قواعدی واحد پیروی کند و همه مقررات دست و پاگیر گمرکی، محدودیت‌های واردات و صادرات و سوبسید تولیدات داخلی برطرف شوند.

دولت سابق هند، در کنفرانس بالی با مسئولان سازمان به توافق رسیده بود که تا سال ۲۰۱۷ مجاز به پرداخت سوبسید باشد، با این پیش شرط که این یارانه‌ها در جهت تامین امنیت مواد غذایی مردم هند بکار گرفته شوند. اما دولت جدید حاضر به پذیرش محدودیت زمانی نیست. موضع کابینه مودی، حتی با سفر جان کری وزیر خارجه آمریکا به هند هم تغییر نکرد.

دولت هند برای تامین خوراک روزانه صدها میلیون هندی کم‌درآمد، برنج تولیدی کشاورزان خرده‌پا را خریداری می‌کند و به قیمی ارزان‌تر در اختیار قشرهای کم‌درآمد و فقیر قرار می‌دهد و این امر طبق قواعد سازمان تجارت جهانی سوبسید محسوب شده و مجاز نیست.

در صورت عدم اجرای توافق بالی، سازمان تجارت جهانی معنای وجودی خود را از دست می‌دهد. آزودو معتقد است بیشترین آسیب شکست طرح یاد شده متوجه اقتصاد کشورهای در حال توسعه است، زیرا کشورهای صنعتی گزینه‌های دیگری هم برای تقویت اقتصاد خود دارند.

اکنون این تردید تقویت شده است که آیا اساسا توافق تجاری جدید در چارچوب WTO امکان‌پذیر است یا نه؛ زیرا نهایتا هر یک از ۱۶۰ کشور عضو این سازمان حق وتو دارند. جیک کالوین از سازمان تجارت خارجی ایالات متحده آمریکا که نظرات صادرکنندگان را نمایندگی می‌کند، می‌گوید: «اتفاق اخیر نشان می‌دهد امید زیادی به انجام مذاکرات جهانی جدی در باره مسائل تجاری نیست».

امکان دیگر، اجرای توافق بدون مشارکت هند است، آمریکا و اتحادیه اروپا در حال رایزنی در مورد این امر هستند. کشورهای بسیاری هم شروع به تطبیق قوانین ملی‌شان با قواعد “توافق تجاری” کرده‌اند. چین و برزیل از جمله این کشورها هستند.

همچنین WTO صندوقی برای کمک به کشورهای فقیر در جهت اجرایی کردن قواعد جدید گمرکی ایجاد کرده است. با این حال “آزودو” نگران است که اگر «سیستم به خوبی عمل نکند کشورهای کوچک، بازنده‌های بزرگ باشند.»

هند هم می‌تواند جزء بازنده‌ها باشد، زیرا سازمان تجارت جهانی می‌تواند از این کشور به دلیل دادن سوبسید به کشاورزان شکایت کند و جریمه بگیرد.

موضع دولت حتی برای فعالان اقتصادی هند هم قابل درک است، سخنگوی اتحادیه صنعتی هند گفته است: «ما طرفدار سهولت تجارت هستیم، … اما اینجا موضوع رفع نیاز ۷۰۰ میلیون انسان مطرح است.»

توافق بالی همچنین از سوی بسیاری از سازمان‌های غیردولتی هم مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. فرانسیسکو ماری از سخنگویان نهاد کمک‌رسانی”نان برای جهان” توافق تجاری یاد شده را «تهاجم شدید به کشاورزان خرد و شهرنشینان فقیر کشورهای در حال توسعه» نامیده است.

اسکا کلر از سخنگویان فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا می‌گوید: «این توافق از آغاز هم معامله مناسبی برای کشورهای در حال توسعه نبود» زیرا کشورهای صنعتی مایل نیستند بازارهایشان را به روی محصولات کشاورزی کشورهای در حال توسعه بگشایند، بنابراین عکس‌العمل هند مناسب بود.»

مخالفان توافق یاد شده همچنین معتقدند که در صورت اجرایی شدن طرح، برندگان اصلی کشورهای پیشرفته صنعتی بودند. آنها برداشت خود را بر تجربه و زیرساخت‌های مناسب تولید، نگهداری و بازاریابی صادرات استوار می‌کنند و می‌گویند اساسا تامین نیازهای بنیادی مواد غذایی را نمی‌توان در اختیار “بازار آزاد” گذاشت، زیرا مکانیسم سودجویی گاهی منجر به ارائه نامنظم مواد غذایی و حتی احتکار می‌شود و نهایتا آزادی بازار در عصر سلطه کنسرن‌های چند ملیتی، نامی بیش نیست.

Share