Share

دولت آلمان پس از مدتی بحث، آمادگی خود را برای کمک تسلیحاتی به اقلیم کردستان در مواجهه با داعش اعلام کرد. تصمیم‌گیری پیرامون تعداد و نوع تسلیحات بر عهده مجلس سراسری آلمان خواهد بود.

Kurdish "peshmerga" troops stand guard during an intensive security deployment on the outskirts of Sinjar, west of Mosul, August 5, 2014. Tens of thousands fled the weekend assault on Sinjar and are now surrounded, according to witnesses and the United Nations, after the Sunni militants inflicted a humiliating defeat on Kurdish forces who had held towns in the area for years. Picture taken August 5, 2014. REUTERS/Stringer (IRAQ - Tags: CIVIL UNREST POLITICS CONFLICT MILITARY RELIGION)

فرانک والتر اشتاین‌مایر، وزیر خارجه آلمان عنوان کرد که کمک تسلیحاتی کشورش به شمال عراق در نهایت هماهنگی و تعامل تنگاتنگ با سایر شرکای اروپایی و بین‌المللی انجام می‌شود. او این را نیز گفت که تصمیم‌گیری بر سر نوع و میزان و چگونگی سلاح‌ها بر عهده مجلس فدرال خواهد بود.

اشتاین‌مایر دلیل مشارکت آلمان در ارسال سلاح به عراق را «خطر دامن‌گستر شدن جنگ» و تهدید از هم پاشیده شدن کشور عراق دانست. او افزود که پیامد یک «فاجعه» از این دست می‌تواند به اروپا و آلمان نیز سرایت کند.

وزیر دفاع آلمان، اورسولا فون در له‌ین، در همراهی با تصمیم ارسال سلاح از آلمان به عراق، از لزوم رویارویی هرچه سریع‌تر با پیش‌روی‌های خونین و مرگبار داعش سخن گفته است.

تاکنون دولت آلمان به ارسال کمک‌های بشردوستانه به شمال عراق اکتفا کرده و تنها با تامین وسایلی برای مبارزه با داعش موافقت کرده بود که جنبه «مرگبار» نداشته باشند. این اقلام ازجمله شامل جلیقه‌های ضد گلوله، کلاهخود، عینک‌های مخصوص دید در شب و خودروهای سبک نظامی شده‌اند.

وزیران خارجه و دفاع آلمان، فرانک والتر اشتاین‌مایر و اورسولا فون در له‌ین

تصمیم ارسال سلاح آلمانی به شمال عراق، غیرمترقبه نبود. وزیر خارجه این کشور از چند روز پیش و در سفر خود به اربیل نیز آن را منتفی ندانسته بود. این بحث اما از همان روز نخست، با انتقاد نمایندگان مجلس سراسری آلمان و احزاب اپوزیسیون رو به رو شد. مقامات دولتی آلمان در آغاز با ارسال سلاح به عراق مخالفت و به قانونی استناد می‌کردند که ارسال سلاح به مناطق بحرانی را ممنوع می‌داند.

مخالفان این اقدام، از جمله یورگن تریتین، وزیر سابق محیط زیست آلمان می‌گویند هیچ یک از مدافعان ارسال سلاح به عراق پاسخی برای این پرسش ندارند که اگر تسلیحات مربوطه به دست دیگران بیفتد، چه روی خواهد داد و چه مخاطراتی از نظر نقض گسترده حقوق بشر و فجایع انسانی در کمین منطقه خواهد بود.

کردهای عراقی به سلاح‌های سبک و عمدتاً به کلاشنیکف مسلح هستند در حالی‌که داعش مجهز به خودروهای زرهی و سلاح‌های سنگین است. پیشمرگه‌های اقلیم کردستان از غرب خواسته‌اند تجهیزات مشابهی برای مواجهه با داعش در اختیار آنها بگذارد.

فرانسه نخستین کشور اروپایی بود که ارسال تسلیحات به اقلیم کردستان را آغاز کرد. نشست اضطراری وزیران خارجه اتحادیه اروپا در ۱۵ اوت، حمایت تسلیحاتی از اقلیم کردستان را به شرط هماهنگی با دولت مرکزی عراق مجاز دانست.

Share