Share

به‌گفته کارگران معدن سنگ آهن بافق در استان یزد، یگان ویژه نیروی انتظامی که به دلیل اعتراض کارگران این معدن در آن مستقر شده بود، به خارج از معدن منتقل شد.

یکی از تجمعات اعتراضی کارگران معدن بافق

یکی از تجمعات اعتراضی کارگران معدن بافق

به‌گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، یکی از کارگران معترض معدن بافق گفت: «از عصر روز پنجشنبه (۳۰ مردادماه) تاکنون هیچ یک از عوامل نیروی انتظامی در معدن بافق حضور ندارند و حسب شنیده‌ها تمامی افراد یگان ویژه نیروی انتظامی در مکانی خارج از معدن مستقر شده‌اند.»

امیرحسین کارگران و علی صبری از فعالان کارگری این معدن در روز سه‌شنبه ۲۸ مردادماه بازداشت شدند و نیروی انتظامی تلاش کرد ۱۶ کارگر معترض دیگر را نیز دستگیر کند، اما موفق به این کار نشد. در پی این بازداشت‌ها پنج هزار تن از کارگران معدن بافق از ساعت ۱۰ سه‌شنبه شب تولید را متوقف کردند و دست از کار کشیدند. نیروی انتظامی به قصد پراکنده کردن تحصن‌کنندگان و بازداشت ۱۶ کارگری که پس از اطلاع از صدور حکم بازداشت‌شان به معدن پناه آورده بودند، در روز چهارشنبه در معدن مستقر شده بود.

محمد عباس بافقی، سخنگوی شورای شهرستان بافق نیز خبر خروج یگان ویژه نیروی انتظامی از معدن بافق را تائید کرد و گفت: «در حال حاضر نیروهای انتظامی حضور مشهودی در داخل معدن و شهر بافق ندارند، اما به سبب فضایی که از چند روز پیش ایجاد شده است اهالی شهر انتظار دارند وضعیت به حالت عادی بازگردد.»

وی گفت در جلسه پنجشنبه شب اعضای شورای شهر بافق با فرمانداری، مسأله استقرار یگان ویژه نیروی انتظامی در معدن مطرح شد.

به‌گفته یک کارگر معترض که نام وی منتشر نشده، در روز پنجشنبه نیز اعتراض آرام کارگران معدن سنگ آهن بافق در قالب تجمع در محوطه معدن ادامه داشت.

این کارگر افزود: «از قرار معلوم به‌منظور شکستن این حرکت اعتراضی از حوالی ظهر پنجشنبه به دستور کارفرما کارت‌های حضور و غیاب کارگران جمع‌آوری شد و سرپرستان موظف شدند تا در قسمت‌های تحت مسئولیت خود به صورت مکتوب حضور و غیاب کارگران را ثبت کنند.»

وی اعلام کرد که با وجود همه این تمهیدات، هنوز اعتراض کارگران ادامه دارد و آن‌ها همچنان به سر کار نرفته‌اند.

اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال نیز کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق به مدت ۳۹ روز دست به اعتصاب زدند. اعتراض کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن از تاریخ ۲۷ اردیبهشت آغاز شده بود.

این اعتصاب پس از آن پایان یافت که استاندار یزد چهارشنبه چهارم تیر ۹۳ در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هیئت دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آن‌ها قرار داد.

کارگران معترض معتقد بودند که «این ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق باید همچنان دولتی بماند و سود آن به توسعه این شهرستان محروم اختصاص یابد یا آن‌که به شرکت تعاونی توسعه شهرستان بافق که از حضور حداقل نیم درصد از جمعیت شهرستان تشکیل شده است، واگذار شود.»

محمد عباس بافقی گفته است در مذاکرات پنجشنبه شب اعضای شورای شهر بافق با فرمانداری هم از خواسته‌ کارگران مبنی بر صدور قرار منع تعقیب و بازداشت کارگرانی که با شکایت کارفرما تحت پیگرد قرار گرفته‌اند، صحبت شده و هم اعضای شورای شهر به وکالت از اهالی شهر خواهان آن شدند که «۱۵ درصد از مجموع ۷۱ و نیم درصد سهامی که قرار بود بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یابد برای جبران محرومیت‌ها و عقب‌افتادگی شهر بافق اختصاص یابد».

Share