Share

دادگاه برای آزادی کارگران بازداشتی معدن سنگ آهن شهرستان بافق در استان یزد قرار وثیقه صادر کرده اما خانواده این کارگران می‌گویند آن‌ها «جرمی مرتکب نشده‌اند که برای آزادی‌شان قرار وثیقه تعیین شود.»

تحصن کارگران معدن سنگ آهن شهرستان بافق مقابل فرمانداری این شهر

تحصن کارگران معدن سنگ آهن شهرستان بافق مقابل فرمانداری این شهر

به گزارش روز چهارشنبه پنجم شهریورماه خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، یکی از کارگران که نامش فاش نشده گفت: «فرماندار و استاندار رایزنی‌ کردند تا قوه قضائیه مبلغ وثیقه‌ها را پایین بیاورد اما گویا دستگاه قضا با این خواسته موافقت نکرده است.»

برای آزادی کارگران وثیقه‌های ۵۰ تا ۶۰میلیون تومانی صادر شده است.

این کارگر افزود: «از همان روز اول مسئولان با آزادی کارگران به قید وثیقه موافق بودند اما خانواده‌های بازداشت‌شدگان زیر بار نمی‌رفتند.»

پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق ۱۰روز است که در اعتراض به واگذاری سهام این معدن به صندوق بازنشستگان فولاد دست از کار کشیده‌اند. به دنبال شکل‌گیری این اعتصاب، ماموران پلیس هفت تن از کارگران را تاکنون بازداشت کرده‌اند.

معترضان می‌گویند که ۱۵درصد از مجموع ۷۱/۵درصد سهامی که قرار بود بابت رد دیون به صندوق بازنشستگی فولاد اختصاص یابد برای جبران محرومیت‌ها و عقب‌افتادگی شهر بافق اختصاص پیدا کند.

به‌گفته معترضان، مرتضی بانک، معاون کل سرپرست نهاد ریاست‌ جمهوری ایران و رئیس هیأت مدیره صندوق بازنشستگان کارکنان فولاد « ۷۱/۵درصد از سهام شرکت معدن سنگ آهن مرکزی بافق را تصاحب کرده است.»

اردیبهشت، خرداد و تیرماه امسال نیز کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق به مدت ۳۹روز دست به اعتصاب زدند. اعتراض کارگران معدن سنگ آهن مرکزی بافق در اعتراض به خصوصی‌سازی این معدن از تاریخ ۲۷ اردیبهشت آغاز شده بود.

این اعتصاب پس از آن پایان یافت که استاندار یزد چهارشنبه چهارم تیر ۹۳در جمع کارگران متحصن حاضر شد و مصوبه هیأت دولت مبنی بر لغو واگذاری ۲۸/۵درصد از سهام معدن سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی را در اختیار آن‌ها قرار داد.

Share