رأی اعتماد به دولت جدید عراق در سایه اختلاف‌ها
دولت جدید عراق بدون وزرای دفاع و کشور و طرح یک دوره مشروط سه ماهه از سوی کردها، از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. گروه‌های مذهبی و قومی سهم بیشتری در دولت می‌طلبند.
حسن هاشمیان
دولت جدید عراق بدون وزرای دفاع و کشور و طرح یک دوره مشروط سه ماهه از سوی کردها، از پارلمان آن کشور رأی اعتماد گرفت. با این همه، اختلافات عمده میان گروه‌ها، مذاهب و قومیت‌های مختلف عراق برای در اختیار داشتن سهم بیشتری در دولت جدید ادامه دارد.
مهلت حیدر عبادی برای معرفی دولت جدید خود روز چهارشنبه آینده ۱۰ سپتامبر به پایان می‌رسید و اگر او در این مدت قانونی قادر نمی‌شد کابینه خود را معرفی کند، آنگاه فؤاد معصوم رئیس جمهور عراق باید فرد دیگری را برای مقام نخست وزیری اعلام می‌کرد.
در یک رویداد قابل توجه، کردها که یک روز قبل جلسات بررسی کابینه جدید در بغداد را بدون حصول توافق ترک کرده و به اربیل برگشته بودند، با یک مهلت سه ماهه و رأی اعتماد مشروط به دولت حیدر عبادی به بغداد برگشتند. آنها از نخست وزیر جدید عراق درخواست کرده بودند برای ایجاد یک وحدت ملی واقعی در عراق، تحریم اقتصادی مناطق کردی را که هشت ماه پیش توسط نوری مالکی وضع شده بود، معلق سازد. واکنش منفی حیدر عبادی به این درخواست، سیاستمداران کردی را بسیار عصبانی کرده بود.
کردها می‌گفتند چگونه ممکن است در دولتی شرکت کنند که سیاست «گرسنه کردن» بخشی از ملت عراق را در پیش گرفته است. این در حالی است که اقلیم کردستان در مقابله با «داعش» پیروزهائی به دست آورده و معادله حاکم را در کل عراق به نفع دولت جدید تغییر داده است. این اهمیت می‌توانست در چانه‌زنی‌های جدید کردها بر سر خواسته‌های خود از دولت مرکزی نقش مهمی ایفا کند، زیرا دولت جدید عراق برای پیروزی خود در مبارزه با تروریسم به شدت به آنها نیاز دارد.
کردها در دولت جدید علاوه بر مقام ریاست جمهوری، پست معاون نخست وزیر و وزارت دارائی را در اختیار گرفتند. برای پست معاون نخست وزیر هوشیار زیباری وزیر خارجه سابق و عضو حزب دموکرات کردستان معرفی شد، اما برای وزارت دارائی میان نوری شاویس از حزب دموکرات و برهم صالح از حزب اتحادیه میهنی رقابت وجود داشت که در نهایت نوری شاویس علی رغم انتظارات بر رقیب خود پیروز شد.
وعده‌های عام عبادی
نخست وزیر جدید عراق در سخنرانی خود در پارلمان اگرچه متعهد شد اختلافات موجود میان دولت مرکزی و کردها را حل کند اما هیچ اشاره‌ای به خواست‌های کردها نکرد و به طور عام قول داد برخلاف دولت قبلی، از اختیارات دولت مرکزی بکاهد و بر اختیارات مناطق خارج از مرکز بیافزاید.
این خطابه به هیچ‌وجه کردها را راضی نکرد و آنها به شکل مشروط فقط با سه ماه رأی اعتماد به دولت موافقت کردند.نگرانی عبادی در برآوردن خواست کردها، دامن زدن به استقلال مالی کردها و نگرانی از کمک به جدایی عملی آنها از عراق در کنار حمایت تسلیحاتی غرب به آنهاست.
علاوه بر این موضوع استقلال فروش نفت مناطق شمال، به سیاست وزارت نفت مربوط میشود که هیچ تمایلی به عمل کردن خارج از قوانین داخلی خود ندارد. از سوی دیگر در حالی که کردها خواسته‌های خود را از دولت مرکزی افزایش می‌دهند، دولت مرکزی از آنها می‌خواهد از کرکوک خارج شوند و این به افزایش اختلافات میان دو طرف منتهی شده است.
در روابط منطقه‌ای نیز همسایگان عراق هیچ تمایلی به افزایش مالی و تسلیحاتی کردها ندارند و حیدر عبادی باید این ملاحظات را در روابط خود با دیگر کشورهای همسایه رعایت کند. بنابراین آنچه اکنون تحت عنوان خواسته‌های کردها مطرح میشود، خط قرمزهای دولت جدید هستند که به راحتی نمی‌توان از آنها عبور کرد.
در اردوگاه سنی‌ها فشار برای در اختیار گرفتن وزارت دفاع شدت یافته اما در نهایت تعیین وزیر برای این وزارت خانه برای یک هفته دیگر از سوی حیدر عبادی به تعویق افتاد. در این راستا گروه‌های سیاسی شیعه مایل بودند وزارت دفاع همچنان همانند دوره نوری مالکی در قبضه آنها باشد. نامزد این پست از سوی شیعیان، هادی عامری فرمانده سابق سپاه بدر است که قرار بود وزیر کشور شود اما هر دو وزارتخانه تا اطلاع ثانوی بدون وزیر ماندند.
چالش وزارت دفاع و کشور
هواداران هادی عامری در فراکسیون بدر، قبل از رأی اعتماد به دولت جدید، صحن مجلس را ترک کرده بودند اما بعد از مدتی دوباره برگشتند و با اعلام اعتراض خود به دولت جدید رأی اعتماد دادند. تعیین وزرای این دو وزارتخانه یکی از مهم‌ترین چالش‌های حیدر عبادی است. او مایل است وزارت دفاع در اختیار سنی‌ها قرار گیرد به شرطی که دوستان خود در ائتلاف شیعیان را ناراحت نکند. در دوره مالکی نیز بر سر تصدی این وزارت اختلاف وجود داشت و اگرچه نخست وزیر قبلی قول داد طی چند روز وزرای نظامی و امنیتی خود را مشخص کند، اما تا پایان دوره نخست وزیری خود موفق به این کار نشد. حال باید دید حیدر عبادی قادر به باز کردن گرهی هست که نوری مالکی در رابطه با دو وزارت دفاع و کشور نتوانست باز کند یا خیر.
در داخل اردوگاه سنی‌ها نیز بر سر تصدی مقام وزارت دفاع اختلافات جدی وجود دارد. در حالی که احمد جبوری استاندار سابق صلاح‌الدین با مرکزیت شهر تکریت، خود را واجد توانائی‌های لازم برای تصدی وزارت دفاع میداند، اما دو نفر دیگر بنام های خالد عبیدی و جابر جابری بر سر این وزارتخانه با وی رقابت میکنند.
اما آنچه که تصدی سنی‌ها برای وزارت دفاع را مهم میکند، بازسازی گروه‌های چریکی عشایر به نام «صحوات» است که در فاصله سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ نقش مهمی در مبارزه با سازمان القاعده در مناطق سنی‌نشین داشتند و اکنون به نظر میرسد امریکائی‌ها برای مبارزه با داعش شدیدا به آنها نیاز دارند.
از سال ۲۰۰۹ به بعد، ابتدا حقوق ماهیانه صحوات توسط دولت نوری مالکی قطع شد و سپس آنها منحل شدند. اما اکنون با تغییر اوضاع در عراق و حضور «داعش»، نقش و اهمیت این تشکل‌های مسلح سنتی برجسته‌تر شده و این بدان معنی است که سپردن وزارت دفاع به گروه‌های سنی ممکن است با فشار امریکا همراه بوده باشد.
اگرچه نخست وزیر شیعه با این رویکرد موافقت کرده، اما مایل است از میان سنی‌ها کسی تصدی وزارت دفاع را به عهده بگیرد که بتوان بیشترین هماهنگی ممکن را با او انجام داد. از این رو به نظر نمی‌رسد که حیدر عبادی تمایلی به وزیر دفاع شدن احمد جبوری داشته باشد.
تکاپو در ائتلاف شیعیان
اما از آن سو، بیشترین اختلاف در گروه شیعیان بر سر وزارت نفت بود. ائتلاف شیعیان عراق که بیشترین کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد، علاوه بر پست نخست‌وزیری و معاونت رئیس جمهور، سه وزارتخانه مهم نفت، کشور و خارجه را نیز در حیطه قدرت خود دارد. برای وزارت خارجه دو نامزد یعنی حسین شهرستانی و ابراهیم جعفری با یکدیگر رقابت میکنند که در نهایت ابراهیم جعفری پیروز شد. این اولین بار است که جعفری به عنوان وزیر وارد کابینه عراق می شود.اما تصدی وزارت نفت اختلافات زیادی را در اردوگاه شیعیان برانگیخته است.
حیدر عبادی مایل بود که این وزارتخانه در احتیار فردی از مناطق نفت‌خیز جنوب قرار گیرد در حالی که نمایندگان شهر نجف و مناطق پیرامون آن بر انتخاب بحرالعلوم اصرار میکردند. انتخاب عادل عبدالمهدی برای وزارت نفت که ریشه خانوادگی وی از شهر ناصریه در جنوب عراق می‌آید، اگرچه اهالی آن مناطق را شاد کرد اما موجب دلخوری نمایندگان نجف و مناطق میانه عراق شد.
با پایان جلسه پارلمان عراق در شامگاه دوشنبه ۸ سپتامبر و بعد از کش و قوس‌های زیاد، بالاخره کابینه جدید عراق دو روز قبل از اتمام مهلت قانونی، با ۱۷۷ رأی از تعداد ۳۲۸ مجموع کل نمایندگان پارلمان عراق و بدون معرفی دو وزیر کشور و دفاع، رأی اعتماد خود را از مجلس گرفت. این وضع می‌تواند چالش‌های دوره نوری مالکی را یک بار دیگر در برابر حیدر عبادی قرار دهد؛ زیرا اولویت کنونی عراق امور نظامی و امنیتی است و دو وزارت مربوطه اکنون بدون وزیر مانده‌اند.
اگرچه نخست وزیر جدید عراق سخنان شیرینی درباره تحولات اداری، مبارزه با فساد و مرکزگریزی در زمان معرفی کابینه خود در مجلس ارائه کرد، اما همه می‌دانند که بدون تحول نظامی و امنیتی و پایان دادن به فعالیت تروریست‌ها در سرزمین بین‌النهرین، هیچ کار دیگری امکان‌پذیر نخواهد بود و اگر حیدر عبادی آن طور که قول داد نتواند در عرض روزهای آینده دو وزیر مناسب برای وزارتخانه های دفاع و کشور تعیین کند، باید گفت که همان مسیر نوری مالکی در فراروی وی قرار دارد.
نکته دیگر آن که، ایاد علاوی با داشتن ۲۱ نماینده در پارلمان، به پست حاشیه‌ای معاون سوم رئیس جمهور بسنده کرده است. اگرچه علاوی تلاش کرد نقش مهمی در دولت جدید ایفا کند و حتی می توانست بر پست وزارت خارجه اصرار کند، اما همانند سال ۲۰۱۰یک بار دیگر در حاشیه قرار گرفت.
در حاشیه ماندن علاوی، نمی‌تواند علامت خوبی برای قرار گرفتن عراق در مسیر صحیح سیاسی باشد و یک معنای دیگر این کار آن است که هنوز منافع گروهی و فردی در عراق بر منافع ملی می‌چربد. این در حالی است که یکی از ضرورت‌های مهم عراق کنونی، گذر از مرحله فردی و فرقه‌ای، به مرحله ملی است.
نظرها
منوچهر
کابینه معرفی شده عراق وخود نخست وزیر بیشتر مجازی هستند تا واقعی زیرا فشارخارجی سبب شده است تا این جمع ناهمگون دولت تشکیل بدهند . اگر داعش ظهور نکرده بود و اگر محلهای دیپلماتیک امریکا در معرض خطر قرار نگرفته بود همچنان حکومت موقت بکار خود ادامه میداد. بنظر میرسد کابینه نخست وزیران که دولت را تشکیل داده اند واحزاب پشت دستشان زور بیشتری داشته باشند تا اقای عبادی . هفته پیش در رسانه ها بود که نخست وزیر دستور احزاب را اجرا میکند و وزیران کابینه هم جمع شده اند تا اجماعی تشکیل دهند که نیروهای داخلی و با تکنولوژی خارجی و مشاورت انهائی که منافع مادی در عراق دارند علیه خلافت اسلامی صدای واحدی داشته باشند. کردها تمام توانشان را بکار برده اند تا خود را حفظ کنند و در این میان ایران بزرگترین حامی انان در جبهه ها بود ه که صد البته بهپاد های امریکائی دلگرمی بسیاری بانها داده است . وگرنه حتی اربیل را هم از دست داده بودند.کردها خود را پیروز شکستن حصر امرلی معرفی کردندکه سپاه بدر انرا ازان خود میداند وبا این نیروی شبه نظامی اختلاف دارند و خروج اعتراضی انها و شیعیان از پارلمان و مخالفت با رای اعتماد وزرائی که منتسب باین دو گروه بود از همین رقابت ناشی میشد و میدانیم که در تسخیر شهر سلیمان بگ قبل از امارلی این نوری مالکی بود که باین شهر وارد شد . خواسته های کرد ها در درجه دوم اهمیت است و وزیر نفت تازه هم قبول نخواهد کرد که کردستان خود نفت بفروشد و لی بودجه دولتی داشته باشد . سنی ها هم که نیاز به همکاریشان در این برهه حیاتیست چندان وارد معرکه نشدند چون هر چه که هست در ید شیعیان باقی مانده است گو اینکه وزارت دفاع را میخواهند بانها تفویض کنند . نکته قابل توجه فشار خارجی ها برای در اختیار گرفتن منابع نفوذی در عراق است که بترتیب باید بانها اشاره کنیم عربستا ن و قطر که منابع مالی و لجستیکی را تحت نام انصار و النصره تامین میکردند وبدنبال جا پای قدرت بودند با ظهور داعش عقب نشینی کردند ودر شرائط کنونی ناگزیر به تامین مالی سنی ها در مقابله با داعش هستند بامید انکه شیعیان را بتوانند از حکومت دور کنند . امروز قرار است امریکا مواضع صریحش را در عراق بیان کند گو اینکه از قبل اعلام کرده است که نیروی نظامی باین کشور اعزام نخواهد کرد .در هرصورت هواپیماهای بدون سرنشین امریکائی کمک موثری در جلوگیری از پیشرفتهای داعش کرده است. انگلیس تحرک سیاسی خود را از دست نداده و حتی اعلام کرده است سه پایگاه نظامی در منطقه ایجاد خواهد کرد تا در بعد از خروج نیروهای امریکائی از خلیج فارس عهده دار مسئولیت در منطقه واز جمله عراق باشد که منابع نفتی سرشار داردوکشوری در حال توسعه است. فرانسه تحرک تازه ای در منطقه اغاز کرده است که پیشینه ان از زمان ریاست جمهوری ژاک شیراک با ایجاد یک پایگاه دریائی در ابو ظبی اغاز میشود و در چند سال اخیر موفق به عقد قراردادی برای ایجاد نیرو گاه اتمی برق با سعودی شده و رادارها و موشکهای سیار باین کشور و امارات فروخته است که حجم معاملات بیش از 10 ملیارد دلار است و هم اکنون سعی دارد جتهای جنگی گرانقیمت رفائل را که نافروش مانده است به این کشورها بفروشد .در همین رابطه رئیس جمهور این کشور اعلام کرده است جمعه بعراق خواهد رفت و در هفته اینده هم کنفراانس صلح برای عراق در پاریس راه خواهد انداخت . میگویند فرانسه خواهان جانشینی امریکا در خلیج فارس است . ترکیه که در ارزوی تجدید خلافت عثمانی تحت نام عدالت و تو سعه را دارد و همکاریهائی با سنی ها داشته است و میگویند که تند روان اروپائی طرفدار داعش برای رسیدن به سوریه و عراق از این کشور عبور میکنند ومورد اعتراض دولتهای اروپائی قرار گرفته است . بدنبال سقوط اسد در سوریه وهمدلی با کردهای عراق ومخالفت با کردهای سوریه وطبیعتا مخالف داعش بازی چند جانبه ای دنبال میکند که با موفقیت همراه نیست. سوریه که خود قربانی داعش است در کارزار عراق و حکومت اسلامی داعش گاه با بمباران منطق مرزی در این جنگ دخالت دارد . گفته میشود نقل و انتقال مالی و پولی داعش از طریق بانکهای اردن صورت میگیرد. المان در هفته گذشته یک هوا پیمای باری جلیقه ضد گلوله و دوربین های شب دید ووسائل سبک دیگر برای پیشمرگهای کرد فرستاد . و اما ایران که در تمام جبهه های سیاسی و مالی اقتصادی وجنگی در عراق حضور دارد دامنه توحهات را از هر نظر گسترش داده است .گو اینکه امروز اعلام شد که پروژه صادرات گاز بعراق که قرار بود در بهار اینده روزانه با4 ملیون متر مکعب اغاز شود بدلیل ناامنی مسیر در داخل عراق منتفی شده است و ان در حالیست که 80 در صد لوله گذاری در خاک ایران پیشرفت داشته است ولی پنج و نیم ملیارد دلار صادرات کالا باین کشور همچنان ادامه خواهد داشت و میبینیم که همکاری نظامی نه تنها با ارسال سلاح و تجهیزات بلکه با در اختیار گذاشتن جاده هایش برای ارسال کمک و حضور نظامیان نه تنها در مراکز ستادی که در میادین جنگی امداد رسان کردها و سپاهیان بدر و جیش المهدی و ارتش عراق است و از همان ابتدا هواپیمای جنگی در خدمت ارتش عراق گذاشت واز تلاش خود اصلا نکاسته است . باید ببینیم 9کشور باضافه ایران میتوانند سیاست واحدای داشته یاشند تا داعش را از ادامه حاکمیت و یورش جنگی به سایر نقاط عراق باز دارندباز دارند.