Share

علی شجاعی صایین، مدیر دفتر توسعه کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران گفت از مهرماه سال جاری خورشیدی کار «ممیزی» کتاب‌ها به ناشران واگذار می‌شود.

شجاعی در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) افزود که در این طرح، ناشران دولتی در اولویت هستند و ناشران عمومی و خصوصی در رتبه‌های بعدی واگذاری ممیزی قرار دارند.

به گفته وی، «ممیزی» کتاب‌های حوزه فنی و مهندسی، پزشکی و کودک و نوجوان به ناشران واگذار خواهد شد.

شجاعی صائین گفت: «همان‌طور که ما در مسیر مجوز دادن ممکن است دچار اشتباه شویم یعنی به کتابی نباید مجوز دهیم و به اشتباه مجوز دهیم یا به کتابی باید مجوز می‌دادیم و نداده‌ایم، ناشران نیز شاید دچار اشتباه شوند و اگر ناشری در این مسیر اشتباه کرد اشکالی ندارد و قرار نیست سخت‌گیری شدید داشته باشیم چون اشتباه ممکن است پیش آید.»

پیش از این نیز علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اردیبهشت ۱۳۹۳گفته بود: «می‌توان با تمهیدات لازم، چاپ کتاب ازسوی برخی از ناشرانی را که سابقه تخلف ندارند یا نهادها و شخصیت‌هایی که نیاز به ممیزی و نظارت وزارت ارشاد ندارند، به خود آن‌ها سپرد.»

اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران چندی پیش طرحی را به عباس صالحی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد پیشنهاد داد که بر اساس آن ناشران خواستار بسترسازی برای اجرای مطلوب اصل ۲۴ قانون اساسی و مشخص‌کردن چهارچوب آن به منظور انتقال نظارت بر این امر از قوه مجریه به قوه ‌قضائیه شده‌ بودند.

این اتحادیه خواهان تشکیل هیأت نظارت بر چاپ و نشر به جای شورای نظارت و ارزشیابی شد تا روند اداری ممیزی به قوه ‌قضائیه سپرده شود.

پیش از این گروهی از نویسندگان در نامه سرگشاده‌ای به علی جنتی خواهان حذف کامل سانسور شده بودند و گفته بودند چنانچه سانسور حذف شود، آماده‌اند که مسئولیت نوشته‌هایشان را شخصاً به عهده گیرند و اگر ضرورت آن پیش بیاید، در برابر قوه قضائیه پاسخگوی نوشته‌هایشان خواهند بود.

کانون نویسندگان ایران نیز ۱۵ آبان ۱۳۹۲ با انتشار بیانیه‌ای به وضعیت سانسور در ایران و وعده‌های وزیر ارشاد در این‌باره پرداخت و اعلام کرد که «بساط سانسور در هر شکل و اندازه باید برچیده شود.»

به‌گفته کانون نویسندگان ایران، سانسور در این سال‌ها با افت‌وخیزهایی همراه بوده، اما همواره «پابرجا، پی‌گیر و روزافزون برای دولت و کسانی‌که از وجودش نفع می‌برند»، نقش خود را ایفا کرده است.

Share