Share

شورای امنیت به پیش‌نویس قطعنامه‌ای رای داد که پیوستن شبه‌نظامیان خارجی به داعش را جرم تلقی می‌کند. این قطعنامه الزام‌آور است و کشورها را موظف می‌سازد آمد و رفت افراد به مناطق بحرانی را کنترل کنند.

عصر چهارشنبه ۲۴ سپتامبر، پیش‌نویس طرح پیشنهادی آمریکا با رای مثبت هر ۱۵ عضو شورای امنیت به تصویب رسید. طبق این قطعنامه اعضای سازمان ملل موظفند مساعی خود را برای جلوگیری از سفر افراط گرایان به مناطق بحرانی خاورمیانه به کار بندند.

قطعنامه ۲۱۷۸ الزام‌اور است و ۱۹۲ عضو سازمان ملل موظف به عملی کردن آن هستند. تمامی دولت‌ها باید مجازات‌هایی جدی برای آن دسته از شهروندان خود در نظر گیرند که به داعش یا گروه‌های رادیکال دیگر می‌پیوندند. شورای امنیت در صورت تخطی اعضا از اجرای این قطعنامه می‌تواند کشور خاطی را تحریم کند.

بیش از همه باید نظارت بر عبور و مرور از مرزها تشدید شود. تردد، سفر، سازماندهی،تسلیحات و یارگیری «تروریست‌ها» باید به دقت زیر نظر قرار گیرد.

این قطعنامه بیش از همه علیه ‌آن دسته از پیکارجویان خارجی تنظیم شده که با داعش ارتباط دارند. طبق برآورد انستیتو بین‌المللی مطالعات بنیادگرایی در لندن، حدود ۱۲ هزار نفر از ۷۴ کشور دنیا به سوریه و عراق رفته‌اند تا در صفوف داعش یا گروه‌های تندروی دیگر پیکار کنند. غالب این افراد از خاورمیانه یا کشورهای عربی آمده‌اند.

باراک اوباما در شورای امنیت گفت: «جذب پیکارجویان خارجی امر جدیدی نیست اما موضوع جدید، موج پیوستن آنها به گروه‌های افراطی است.» بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل نیز گفت: «این گروه‌ها مذهب را گروگان گرفته‌اند و معرف اسلام نیستند.»

اوباما پیش از ارائه پیش‌نویس این قطعنامه، در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده و جامعه بین‌الملل را به دخالت در حل این مشکل جهانی فراخوانده بود. او خواستار گسترش و ادامه نبرد با داعش تا نابودی آن شد.

سازمان سیا در میانه ماه سپتامبر ارزیابی کرده بود که تعداد شبه‌نظامیان داعش در سوریه و عراق بین ۲۰ هزار تا ۳۱ هزار و پانصد نفر باشد. سخنگوی سرویس امنیتی خارجی آمریکا در آن زمان گفت تاکنون تخمین زده می‌شد که این رقم ۱۰ هزار نفر است.

رایان تراپانی، یکی از سخنگویان «سیا» در آن زمان گفت از میان ۱۵ هزار پیکارجوی خارجی در سوریه، نزدیک ۲۰۰۰ نفر آنها غربی هستند.

اما این قطعنامه منتقدانی هم دارد. انتقاد‌ها معطوف به شفاف نبودن جرم‌انگاری و توضیح و توجیه حقوقی آن می‌شود. اتکا به این قطعنامه می‌تواند موجب پیگرد افراد بی‌گناه شود. اجرای این قطعنامه نیز می‌تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد. مثلا در آلمان نمی‌توان کسی را قانونا از سفر منع کرد یا مانع بازگشت کسی به کشورش شد.

Share