Share

علی مطهری، نماینده تهران در مجلس، در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور ایران او را تهدید کرد که اگر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را آزاد نکند این موضوع در قالب سئوال از وی در مجلس پیگیری خواهد شد.

علی مطهری: ادامه حصر خانگی بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف قانون اساسی است.

علی مطهری: ادامه حصر خانگی بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف قانون اساسی است.

به گزارش نامه‌نیوز، علی مطهری در نامه خود از «پیشرفت‌های» دولت یازدهم در سیاست خارجی و عرصه اقتصاد سخن گفته اما تأکید کرده است که در «بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است»، موفقیتی نداشته و «همواره منفعل» بوده است. بخشی که علی مطهری بر آن تأکید کرده از وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی به‌شمار می‌رفت.

مطهری خطاب به روحانی نوشته است: «طرف مقابل برای آنکه ثابت کند که با انتخابات ۹۲ هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است، گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جناب‌عالی مواجه بوده است.»

وی یادآور شده که رئیس‌جمهور طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هریک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردند، دست‌کم می‌تواند به پشتوانه رأی مردم، به آن‌ها اخطار یا تذکر قانون اساسی بدهد.

این نماینده مجلس به زندان خانگی مهدی کروبی و میرحسین موسوی، دو تن از رهبران اعتراضات پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و گفته است آن‌ها «سه سال و هشت ماه است که خلاف اصول متعدد قانون اساسی، بدون حکم قضایی و این‌که آن‌ها اجازه دفاع از خود داشته باشند» همچنان در زندان خانگی به‌سر می‌برند.

میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در زندان خانگی به‌سر می‌برند.

علی مطهری ضمن بیان این‌که ممکن است حصر خانگی آن‌ها برای مدت کوتاه قابل قبول باشد، افزوده است: «ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا وجاهت قانونی، شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است. مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم.»

میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در زندان خانگی به‌سر می‌برند.

میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن‌ماه ۱۳۸۹ در زندان خانگی به‌سر می‌برند.

وی موسوی و کروبی را از «منتقدان خوش‌سابقه در انقلاب» نامید و گفت محصور نگه داشتن چنین منتقدانی اصولا «یک سنت غلط در جمهوری اسلامی» بوده «بدون آن‌که ضرورتی داشته باشد».

این نماینده مجلس در همین حال نسبت دادن چنین اقداماتی را به روش آیت‌الله خمینی، رهبر انقلاب ایران «ناصواب» خواند و شرایط اوایل انقلاب و دوره جنگ را با اکنون متفاوت دانست.

علی مطهری با اشاره به چند اصل قانون اساسی ایران و خواست برخورد با موسوی و کروبی بر اساس قانون، نوشته است در چنین مواردی اساسا نیازی به ورود رهبر جمهوری اسلامی نیست و «از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی».

وی بار دیگر تأکید کرده است که اگر رهبران موسوم به جنبش سبز و سایر متهمان رویدادهای سال ۱۳۸۸ باید توبه کنند، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین و و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند.

مطهری با این ادعا که «اکثر معترضان با انتخابات ۹۲ به خواسته‌های خود رسیده و انگیزه‌ای ندارند»، افزوده است: «شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشأ فتنه هم کنار رفته» و اگر «موسوی اعلامیه هم بدهد کسی همراهی نمی‌کند».

در انتهای نامه علی مطهری پیشنهاد داده است که حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، «در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده، یعنی آزادی سه محصور مورد نظر» اقدام کند.

وی هشدار داده است: «اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سئوال از رئیس‌جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سئوالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد.»

علی مطهری پیش از این نیز چند بار ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی را بدون محاکمه علنی، غیرقانونی دانسته بود.

وی گفته بود وضع جسمانی موسوی و کروبی خوب نیست و اگر اتفاقی برای آن‌ها بیفتد، برای نظام هزینه خواهد داشت.

Share