اعدام در ایران، پرشمارتر از سال پیش

نظرها

• منوچهر

  ۱۸ مهر ۱۳۹۳

  مساله اعدام در ایران تلاشی جانانه را میطلبد که در قالب اعتراض و بیانیه منجمد شده است . در قبل از انقلاب باز داشت بدهکاران قضیه ای جانکاه بود که به همت عده ای وکیل دادگستری باقانع کردن طیف دست اندر کاران دولت و وکلای مجلس بصورت مصوبه ای بنام منع بازداشت بدهکاران فقط در روز توشیح 3000 نفر از زندان ثبت و جمعا 9000 نفر در سراسر ایران ازاد شدند و این مشکل پایان یافت و تا انقلاب هم ادامه یافت ولی متاسفانه هم اکنون بیش از 23000 نفر بدهکار مهریه و دیه و جز ان در زندان هستند و چه زندگی ها که در این میان بر باد رفته است . قبل از انقلاب در زمان وزارت دادگستر ی دکتر باهری مصوبه ای از مجلس گذشت که رسیدگی به اتهامات مواد مخدر از حیطه رسیدگی وزارت دادگستری خارج و در حوزه دادگاههای نظامی قرار گرفت این مصوبه 300 نفر را به جوخه اعدام سپرد تا حکومت از اشتباه خود پند گیرد و بداند که با تشدید مجازات نمیتوان جرم را از میان برداشت .وسرانجام مسکوت ماند. قانون مجازات عمومی کنونی بر اساس اصل فقهی قصاص قاتل را بنا به تقاضای اولیاء دم باعدام محکوم میکند ودر صورت گذشت انان با پرداخت دیه به چند سال حبس محکوم میکند که اماری نا خوشایند دارد وازان بدتر براساس مصوبه ای دیگر دارندگان بیش از 40 گرم مواد مخدر را به دار میکشد که بهیچوجه مشکل گشا نبوده و طبق گفته تلوبزیونی رئیس ناجا فقط در تهران 15000 معتاد یا تگدی میکنند و یا واسطه توزیع مواد مخدرند و یا با دله دزدی نیاز خود را تامین میکنند و جائی برای نگاهداری انان نیست.بیشترین محکومین باعدام نیز مربوط باین طبقه است . رئیس قوه قضائیه میگوید حکم قصاص قرانی است و مترقی و نمیتوان از ان عدول کرد در صورتیکه جمهوری اسلامی ایران بسیار ی از احکام حرام را بصورت احکام ثانویه عوض کرده است مثل گرفتن مالیات که توسط اقای خمینی قانونی شد و روز بروز هم سنگینتر میشود زیرا ایرانیها باید وجوه شرعیه را به مراجع بپردازند که اندازه و تشخیص ان بعهده خود مسلمان است و بعد هم پرداخت کننده مالیات به دولت باشند .که شرعی نیست و حرام است. بعد از انقلاب بسیاری از ثروتمندان محکوم به تقاص خمس شدند و 39 درصد از دارائی شان را به ستاد اجرائی فرمان امام دادند که ورثه شان نیز هم اکنون میپردازند ولی از انها مفا صا حساب مالیاتی طلب نشد . در اتفاقات تازه ای که در قوه قضائیه رخ داده است تفویض اختیارات سلب حیات از شخص رئیس قوه قضائیه به معاون اول است که با تمهیداتی برای کاهش اعدام محکومین مواد مخدر در چارچوب مداکرات جهانیست که باید نتیجه انرا دید و در هر صورت بفال نیک گرفته میشود . در مورد قصاص نیز میتوان به حکم ثانویه رجوع کرد و با ایجاد صندوقی که توسط دولت ایجاد میشود و کمک خیرخواهان که تعدادشان نیز در ایران کم نیست رضایت اولیاء دم را فراهم کرد . بدون انکه بخواهیم سلب مسئو لیت از دولت شود باید متذکر شد که دولت چه روحانی چه احمدی نژاد و یا دیگران قدرت و یا اعمال قدرتی در قوه قضائیه ندارند زیرا دادستانی که معمولا زیر نظر حکومت است در ایران کاری با دولت ندارد و ضایطان قوه قضائیه شامل پلیس و ژاندارمری نیز زیر نظر رهبر و در اجرای احکام و یا جلب متهمان توسط قوه قضائیه هدایت میشوند و اگر رئیس جمهور روحانی بخواهد تاثیر پذیر باشد میتواند در قالب مذاکراتی که باغرب دارد و جمهوری اسلامی دلبسته انست اجزاء حکومت را به باز نگری در قوانین جزائی بنماید. جمهوری اسلامی پاسخ نهاد های حقوق بشری را با واکنش تند میدهد ولی هنگامی که این پاسخهای با منافع اقتصادی در هم میامیزد ناگزیر باصلاح ان میشود. حق است که نهاد های حقوق بشری که حقوقدانان بسیار نیز انان را یاری میکنند از مقطع کنونی بهره گیرند و بدنبال حکم ثانویه برای لغو اعدام و پرداخت خسارت به خانواده های جان باختگان باشند شاید راهی برای خروج از این معضل فراهم اید.