صدور قرار منع تعقیب برای رضا ضراب در ترکیه

رضا ضراب، یکی از متهمان پرونده فساد در ترکیه و از شرکای بابک زنجانی، بازرگان زندانی متهم به فساد اقتصادی در ایران، محاکمه نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا، دادستان استانبول حکم منع تعقیب  تعدادی از متهمان به فساد مالی و ارتشا در ترکیه را صادر کرد که «رضا ضراب» در میان آنهاست.

رضا ضراب بازرگان ایرانی‌تبار تبعه ترکیه بود که ۱۷ دسامبر سال گذشته، همراه با عده‌ای دیگر از جمله فرزندان دو وزیر سابق اقتصاد و کشور ترکیه بازداشت شد. در پی این بازداشت‌ها، بحران سیاسی عمیقی در ترکیه به‌وجود آمد و وزیران اقتصاد و کشور از کابینه بیرون رفتند. دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر وقت و رئیس‌جمهوری کنونی ترکیه، این اقدام را طرحی براندازانه از سوی مخالفان گولنیست خود دانست.

گولنیست‌ها به افرادی گفته می‌شود که پیروی فتح‌الله گولن، اسلام‌شناس ساکن آمریکا هستند.

به گزارش روزنامه «حریت»، ضراب علاوه بر انتقال پول به ایران، به پرد‌اخت رشوه به نزد‌یکان اعضای د‌ولت برای تسهیل سرمایه‌گذاری و تسریع د‌ریافت تابعیت ترکیه برای خود‌ و نزد‌یکانش متهم بود. اما او پس از ۷۰ روز حبس، بدون برگزاری دادگاه، از زندان آزاد شد و همسر وی همان زمان از تبرئه او سخن گفت.

علاوه بر ضراب، برای فرزندان «ظفر چاغلایان» و «معمر گولر» وزیران سابق اقتصاد و کشور ترکیه که متهم به دریافت رشوه از ضراب بودند نیز حکم منع تعقیب صادر شده‌است.

تثبیت دوباره اردوغان

همچنین به گزارش روزنامه «تودیز زمان» ترکیه، ضراب در اعترافات خود از بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، به عنوان «رئیس» خود در این فساد مالی گسترده نام برده‌بود.

بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی، با اتهام مشابه فساد مالی در زندان ایران به‌سر می‌برد. او در دوران ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و به‌ادعای خود «برای دورزدن تحریم‌ها علیه ایران» به مبادلات تجاری گسترده دست زده‌بود، اما اکنون مقام‌های ایرانی مدعی‌اند که زنجانی پول هنگفتی حاصل از فروش نفت ایران را به حساب دولت واریز نکرده‌است.

گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره رابطه بابک زنجانی و مقام‌های بلندپایه دولت احمدی‌نژاد، از جمله سعید مرتضوی، مدیرعامل وقت سازمان تامین اجتماعی مطرح شده‌است.

«خبرگزاری کار ایران» (ایلنا)، در گزارش اخیر خود در روز جمعه، ۲۶ مهرماه، به افشای ناگفته‌های پرونده مرتضوی پرداخته و نوشته‌است: «زنجانی از مرتضوی خواسته است یا بر اساس تفاهم‌نامه یک ماه قبل‌شان ۱۳۸ شرکت خدماتی و تولیدی متعلق به تامین اجتماعی را به او واگذار کند یا ۴۴۲ میلیارد ین ‌ (واحد پول ژاپن) که پس از امضای تفاهم‌نامه به او پرداخت کرده است را باز پس دهد. اماه مرتضوی در حاشیه نامه زنجانی، خطاب به مدیر وقت دفتر بازرسی سازمان تامین اجتماعی دستور اجرای این تفاهم‌نامه را داده است در حالی‌که طبق اسناد بانک مسکن و نامه‌نگاری‌های متعدد این بانک با مرتضوی، او  ۱۹روز پیش از صدور این دستور مطلع شده بود که اموال بابک زنجانی مشمول تحریم قرار گرفته‌اند و هیچ پولی بابت این تفاهم نامه پرداخت نشده است.»

به نظر می‌رسد صدور منع حکم تعقیب برای متهمان پرونده فساد حاکی از تثبیت دوباره قدرت دولت اردوغان در سطح ملی باشد.