Share

منابع خبری در ایران از مرگ دختری خبر داده‌اند که در اصفهان مورد اسیدپاشی قرار گرفته و جانش را از دست داده است. این خبر هنوز از سوی مقامات محلی اصفهان و منابع رسمی تأیید نشده است. با این حال فضای شهر اصفهان همچنان دلهره‌آور است و زنان نگران از خانه‌های خود بیرون می‌روند.

به گزارش سایت «انصاف‌نیوز»، روز یکشنبه ۲۷ مهر یک موتورسوار به سمت سه دختر در خیابان شیخ صدوق اصفهان اسید پاشیده که «یک نفر از آن‌ها به خاطر پاشیدن اسید در قفسه سینه در دم، جان باخت و دو نفر دیگر راهی بیمارستان شدند.»

یک شاهد عینی که نامش فاش نشده، گفته است: «زمانی که با پدرم به سمت خیابان مرداویج می‌رفتیم شاهد تجمع عظیمی از مردم بودیم که در لحظه اول فکر کردم تصادفی شده اما با نزدیک شدن به محل، مأموران نیروی انتظامی و اورژانس را دیدیم که اعلام کردند به سه دختر، اسیدپاشی شده است.»

وی افزود: «در حین انتقال دختران به بیمارستان، مشاهده کردم که روی قفسه سینه یک نفر از آن‌ها اسید پاشیده شده که در دم جان باخته بود.»

زنان ترجیح می‌دهند در خانه بمانند

از سوی دیگر هرانا، تارنمای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد برخی از خبرنگاران زن اصفهانی دیگر اسم‌شان را پای مطالب خود نمی‌نویسند که مبادا مورد حمله اسیدپاش‌ها قرار بگیرند.

این گزارش می‌افزاید، تیم پزشکی و پرستاری بیمارستان‌های سوانح و سوختگی اصفهان چنان ترسیده‌اند که حتی حاضر نیستند، راجع به کمک‌های ابتدایی به قربانیان با خبرنگاران صحبت کنند.

سایت محلی زندگی سالم نیز نوشته است؛ این‌ روز‌ها فضای عمومی شهر اصفهان برای زنان و دختران مملو از ترس در مورد اسیدپاشی توسط موتورسواران نا‌شناس است. از انصار حزب‌الله و بسیج به‌عنوان متهمان این اقدام نام برده می‌شود.

خبرگزاری آنا نیز نوشته است بسیاری از زنان اصفهانی در این چند روز یا رانندگی نمی‌کنند یا تمهیدات ویژه‌ای برای رانندگی خود اندیشیده‌اند. یک شهروند اصفهانی می‌گوید زن‎‌ها به‌عنوان راننده پشت فرمان نمی‌نشینند و ترجیح می‌دهند در خانه بمانند. مردم نیز در خیابان چهار باغ اصفهان، نقش جهان، باغ گل‌ها و خیلی جاهای دیگر با احتیاط از کنار هم رد می‌شوند.

این خبرگزاری به‌نقل از پدر سهیلا جورکش، یکی از قربانیان اسیدپاشی که در تهران بستری است، گفت حال روحی و روانی سهیلا بسیار بد است و سوختگی‌ بدن او عمیق‌ است و صورت، گردن، کمر، دست‌ها و پاهای او آسیب ‌دیده است.

یکی ازخبرنگاران اصفهانی که نامش منتشرنشده، گفت: «اطلاعاتی که نیروی‌ انتظامی در روزهای اول به خبرنگاران داد، ضد و نقیض بوده و برای نمونه، رئیس کلانتری یکی از مناطق اصفهان به ما گفت چند نفری را در این‌باره دستگیر کردیم ولی بعد روابط عمومی ناجا مطلقا دستگیری را تکذیب کرد.»

به‌گفته وی، یکی از مسئولان بیمارستان «امام موسی کاظم» اصفهان گفته مقامات درخواست داشته‌اند در مورد اسیدپاشی اطلاع‌رسانی نشود.

یکی ازنزدیکان یک قربانی اسیدپاشی اصفهان نیز گفته است مأموران نیروی انتظامی از خانواده‌ها خواسته‌اند کسی چیزی به رسانه‌ها نگوید تا پلیس اسیدپاشان را پیدا کند.

گروهی از مسئولان: اسیدپاشی؛ «کار بیگانگان»، «انتقام شخصی»

خبرهای غیرسمی نشان می‌دهد که شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان به ۱۵ تن رسیده است. در همین حال مقامات پلیس ایران گفته‌اند چهار نفر را که مظنون به اسیدپاشی هستند، بازداشت کرده‌اند.

یک روز پیش نیز عباس‌علی منصوری آرانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران اعلام کرد که عاملان اسیدپاشی به زنان در اصفهان از سوی «سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه و صهیونیستی» یاری می‌شوند.

منصوری اقدامات عاملان اسیدپاشی را شبیه اقدامات گروه «دولت اسلامی» (داعش) دانسته که به گفته او تلاش می‌کنند تا با انجام «کارهای خلاف‌شرع»، از دین اسلام «چهره‌ای خشن» به نمایش بگذارند.

دو روز پیش نیز محمدعلی اسفنانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران گفت: «بر اساس پیگیری‌های ما مشخص شده است که انگیزه اسیدپاشی‌های اصفهان شخصی بوده و موضوعات سیاسی مطرح نیست.»

وی با بیان این‌که «موضوع پرونده‌های اسیدپاشی در اصفهان خصوصی و با انگیزه انتقام‌گیری بوده است»، افزود: «گروهی از این اتفاقات سوءاستفاده می‌کنند و می‌خواهند گروهی را متهم کنند و مثلا بگویند که اگر طرح حمایت از آمران به معروف و عفاف و حجاب در مجلس تصویب شود چنین اتفاقاتی رخ خواهد داد.»

فشار افکار عمومی، تعدیل مجلس در طرح امر به معروف

روز ۱۶ مهرماه سال جاری، نمایندگان مجلس ایران کلیات طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را با ۱۵۶ رأی موافق و ۲۳ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع تصویب کردند. در این طرح اقدامات سختگیرانه‌ای برای زنان «بدحجاب» در نظر گرفته شده است.

دولت یازدهم و تعدادی از نمایندگان مجلس اما با کلیات این طرح مخالفت جدی داشتند.

با این حال به‌نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در برابر فشار افکار عمومی مجبور شده‌اند طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» را تعدیل کنند.  آن‌ها روز سه‌شنبه در این طرح تصویب کردند که «در اجرای امر به معروف و نهی از منکر نمی‌توان معترض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون».

در عین حال بر اساس این مصوبه، مکان‌هایی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی موضوع این قانون نیست.

Share