ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

وعده وزارت کار برای مقابله با قراردادهای سفیدامضا

علی ربیعی وزیر کار گفته است از این پس هرگاه صحت قراردادهای سفید امضا در یک کارگاه‌ مشخص شود، وزارت تحت مدیریت وی برای حفظ امنیت شغلی کارگران، با آن مقابله خواهد کرد.

علی ربیعی وزیر کار گفته است از این پس از روزی که صحت امضای قراردادهای سفید امضا در یک کارگاه‌ مشخص شود، وزارت تحت مدیریت وی برای حفظ امنیت شغلی کارگران، با آن مقابله خواهد کرد.

موضوع قراردادهای سفیدامضا به مشکل جدی کارگران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، طی یک دهه گذشته موضوع قراردادهای سفیدامضا به مشکل جدی کارگران تبدیل شده است.

علی ربیعی وزیر کار با ابراز نگرانی از افزایش قرار‌داد‌های سفید و موقت کار تاکید کرده است که با بستن قراردادهای سفیدامضا مقابله و تلاش می‌کند که قرار‌داد‌های موقت به سمت دائمی‌ شدن برود تا جلوی تعطیلی کارگا‌ه‌ها گرفته و سطح اشتغال در آنها حفظ شود.

چندی قبل معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین دستورالعمل جدید ساماندهی قراردادهای کار و تسویه حساب قراردادهای سفید امضا خبر داده و اعلام کرده بود که وزارت کار به منظور نظام‌مند کردن قوانین و مقررات در قراردادهای کار منعقده بین کارگر و کارفرما، نسبت به تدوین دستورالعمل ساماندهی قراردادها و تسویه حساب‌های سفید امضا اقدام می‌کند.

با ابلاغ دستور العمل جدید وزارت کار به ادارات کل کار از این پس قراردادهای سفید امضا قابل طرح و بررسی در هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف نخواهد بود و مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار موظفند نسبت به بررسی صحت ادعای سفید امضا بودن قراردادهای کار نظر کارشناسان دادگستری را اخذ کنند.

این دستورالعمل به دلیل ازدیاد قراردادهای موقت، رواج تسویه حساب‌های سفیدامضا، شفاف‌سازی قراردادها، جلوگیری از امکان سوء استفاده و کاهش اختلافات کارگری و کارفرمایی تدوین شده است.

فعالان حوزه کار بارها با هشدار نسبت به گسترش روزافزون قراردادهای سفیدامضا از وزارت کار خواسته‌اند تا برای جلوگیری از پیامدهای سوء و زیانبار آن جلوی گسترش قراردادهای سفید امضا را بگیرد و حال وزیر کار هنوز نسبت به صحت این مشکل یقین پیدا نکرده است.

مراجع تشخیص و حل اختلاف ادارات کار موظفند نسبت به بررسی صحت ادعای سفید امضا بودن قراردادهای کار نظر کارشناسان دادگستری را اخذ کنند.

قانون کار بر حفظ امنیت شغلی نیروی کار تاکید دارد، اما برخی کارفرمایان با نادیده گرفتن این مسئله به عقد قراردادهای موسوم به سفید متوسل می‌شوند و حتی در مشاغل دائم نیز از آن استفاده می‌کنند تا جایی که این رویه به یک امری عادی و طبیعی در بسیاری از کارگاه‌ها در آمده تا کارگران هر زمان که کارفرما اراده کرد از گردونه تولید خارج شوند.

عبدالله مختاری فعال حوزه کار معتقد است قراردادهای سفید با از بین بردن امنیت شغلی کارگران، بی‌میلی و افسردگی را در بین نیروهای کار تزریق و کارگران را برای امرار معاش به انجام کارهای دیگر وادار می‌کند.

به عقیده این فعال کارگری، «قراردادهای سفید روزگار کارگران را سیاه کرده و از امضای آن تنها کارفرما سود می‌برد چرا که دست او را برای اخراج نیروی کار و استخدام کارگر جدید باز می‌گذارد».

به گفته وی قراردادهای سفید امکان پیگیری مطالبات معوق را از بین می‌برد. لذا تا زمانی که تبصره دو ماده هفت قانون کار تعیین تکلیف نشود، دغدغه امنیت شغلی کارگران و وجود قراردادهای سفید امضا به قوت خود باقی است.

بر اساس اطلاعات موجود بخش بزرگی از پرونده‌های اختلاف میان کارگر و کارفرما که در هیئت‌های حل اختلاف تشکیل می‌شود مربوط به قراردادهای موقت و سفیدامضایی است که حقوق کارگران را نادیده می‌گیرد.

فعالان حوزه کار معتقدند که کارفرمایان از ابزار قرارداد سفیدامضا به این دلیل استفاده می‌کنند که خود را درگیر بیمه‌ نیروی کار نکنند و هزینه‌های نیروی انسانی خود را کاهش دهند. در حالی که برابر قانون کار همه کارگران باید از حقوق قانونی و حمایت‌های بیمه‌ای و اجتماعی برخوردار شوند.

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • علي

    با سلام اي كاش وزارت كار فكري هم به حال قراردادهاي خريد خدمت ( براي نمونه قراردادهاي خريد خدمت سازمان زمين شناسي و اكتشافات معئني كشور ) ميكرد . اين قراردادها به تمام معنا سواستفاده از كارمند و كارگر ميباشد و بعد از چند مورد شكايت از طرف كارمندان اين سازمان ، در زير اين قرارداد جمله اي اضافه گرديد با اين محتوا " اين قرارداد تابع قانون كار نمي‌باشد" .