Share

شماری از نمایندگان مجلس ایران می‌گویند در طرح «جرم سیاسی»، پیشنهاد شده که حبس زندانیان سیاسی به حصر خانگی تبدیل شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران گفته که امکان ‌به‌کار گرفتن «دستبند و پابند الکترونیکی» برای زندانیان سیاسی وجود دارد.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران گفته که امکان ‌به‌کار گرفتن «دستبند و پابند الکترونیکی» برای زندانیان سیاسی وجود دارد

روزنامه شرق روز چهارشنبه ۱۴ آبان گزارش داد که محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس گفته که امکان ‌به‌کار گرفتن «دستبند و پابند الکترونیکی» برای زندانیان سیاسی وجود دارد.

اللهیار ملکشاهی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس نیز می‌گوید که دستگاه قضا می‌تواند از ظرفیت پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی در قالب دستبند و پابند الکترونیکی برای احترام به حقوق شهروندی استفاده کند.

همچنین ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی مجلس در مورد مجازات‌های جایگزین حبس گفته است: «ما در طرح جرم سیاسی، این ظرفیت را به صورت “بدل از حبس” و “حصر خانگی” دیده‌ایم ولی مصادیق آن را نگفته‌ایم.»

به گفته وی «مصادیق را خود دستگاه قضایی در قوانین و آیین‌نامه‌های داخلی تعیین کرده و می‌توانند حصر خانگی و استفاده از دستبند و پابند الکترونیکی را در قبال مجرمان سیاسی انجام دهند.»

طرح «جرم سیاسی» سال جاری در کمیسیون قضایی مجلس تصویب و برای بررسی و تصویب نهایی به هیأت رئیسه مجلس تحویل داده شده است.

بخش‌هایی از این طرح از جمله تعریف ارائه‌شده از جرم سیاسی با انتقاد جامعه حقوق‌دانان و وکلا مواجه شده اما نمایندگان مجلس طرح را نهایی کرده و اعلام کردند در تدوین طرح پیشنهادی از آرای حقوق‌دانان از طیف‌های سیاسی مختلف بهره‌مند شده‌اند.

این نخستین‌بار است که در ایران قانونی در پیوند با «جرم سیاسی» به تصویب می‌رسد. ملاقات روزانه با اقوام درجه یک، دسترسی به مجلات، کتاب‌ها و اینترنت و همچنین حضور هیأت‌ منصفه در روند بررسی تمام پرونده‌های سیاسی، از جمله موضوعاتی است که در طرح «جرم سیاسی» به آن اشاره شده است.

اصل ۱۶۸قانون اساسی ایران می‌گوید که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد» اما در حال حاضر اغلب دادگاه‌هایی که به اتهامات سیاسی رسیدگی می‌کنند، غیرعلنی است. این دادگاه‌ها همچنین هیأت منصفه نیز ندارند.

عدم تعریف جرم سیاسی در ایران همواره مورد انتقاد فعالان سیاسی بوده است.

برخی از مخالفان نیز به‌طور کلی تعیین جرم سیاسی را  خلاف آزادی سیاسی و آزادی بیان و عقیده می‌دانند.

Share