وب‌سایت المانیتور گزارش داده که دولت اوباما در صورت توافق هسته‌ای غرب با ایران، پیشنهاد ایجاد یک خط مستقیم بانکی بین نهادهای مالی آمریکا و ایران را بررسی می‌کند.
مقامات مذاکره‌کننده ایرانی و سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر در زمینه پیشنهاد آمریکا خودداری کرده‌اند.
در حالی که مذاکرات هسته‌ای در آستانه فرصت تعیین‌شده برای توافق هسته‌ای (۲۴ نوامبر / ۳ آذر) در مرحله‌ای حساس قرار دارد، وب‌سایت المانیتور به نقل از یک دیپلمات پیشین آمریکایی که در جریان مذاکرات حضور دارد، نوشته است: «پیشنهاد برای ایجاد خط مستقیم بانکداری با ایران به‌عنوان یکی از مشوق‌های دولت باراک اوباما روی میز مذاکرات این کشور با گروه ۱+۵ قرار دارد.» مقامات مذاکره‌کننده ایرانی و سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهارنظر در این زمینه خودداری کرده‌اند.
تیلور کولیس، دستیار حقوقی و سیاسی شورای ملی آمریکایی‌های ایرانی‌تبار (نایاک) به المانیتور گفته است: «ما نیز مسائلی را درباره نشانه‌های طرح چنین پیشنهادی شنیده‌ایم.» به گفته کولیس، خط مستقیم بانکی چند هدف دارد: «نخست، این کانال ارتباطی مبادلات مجاز بین آمریکا و ایران را به دلیل فقدان مسیری روشن برای چنین انتقالاتی تسهیل خواهد کرد. با وجودی که فروش مواد غذایی، دارو و برخی وسایل و تجهیزات ارتباطی بر اساس تحریم‌های آمریکا مجاز است، اما تأمین‌کنندگان آمریکایی این محصولات برای یافتن مسیری قانونی و معتبر برای دریافت پول خود با مشکلاتی مواجه بوده‌اند.»
طی سا‌ل‌های اخیر و افزایش تحریم‌های غرب علیه ایران، ارسال پول از ایران به خارج و برعکس، با موانعی جدی مواجه بوده است و دانشجویان ایرانی مقیم آمریکا در زمینه دریافت وجوه نقد از طریق بانک‌ها دچار مشکل بوده‌اند. حتی برخی از نهادهای خیریه مستقر در آمریکا به دلیل تلاش برای ارسال کمک به ایران تعطیل شده‌اند. گفته می‌شود در صورت امضای توافق هسته‌ای، شرکت‌های اروپایی و غیرآمریکایی بیش از شرکت‌های آمریکایی از منافع آن برخوردار خواهند شد. از جمله احتمالات این است که این کانال برای انتقال آسان درآمدهای حاصل از فروش نفت مورد استفاده قرار گیرد.
در صورت امضای توافق هسته‌ای، شرکت‌های اروپایی و غیرآمریکایی بیش از شرکت‌های آمریکایی از منافع آن برخوردار خواهند شد.ده است
الیزابت روزنبرگ، مشاور سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا در مصاحبه با المانیتور گفته است: «تصور می‌کنم حتی در صورت ایجاد کانال مستقیم بانکداری، اشخاص آمریکایی در مراودات تجاری با چالش بیشتری مواجه شوند. چنین کانالی فقط ممکن است عملیات مبادلات مالی را برای برخی شرکت‌های خارجی و بانک‌ها تسهیل کند.»
روزنبرگ همچنین تأکید کرده که ایجاد چنین کانالی با تأیید واشنگتن بدین معنا نخواهد بود که افراد در آمریکا می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند یا مبادلات تجاری در حجم بزرگ با این کشور داشته باشند. روزنبرگ درباره اجازه استفاده از دلار به المانتیور گفته است: «به نظر می‌رسد با این پیشنهاد توانایی ایران در استفاده از نظام مالی آمریکا از جمله توانایی استفاده از دلار افزایش خواهد یافت، اما لغو کامل تحریم‌ها به توافقی بزرگ نیاز دارد که به نظر نمی‌رسد در مراحل اولیه توافق در نظر گرفته شود.»
بر اساس توافق موقت هسته‌ای امضا شده بین ایران و گروه ۱+۵ در سال گذشته، وزارت خزانه‌داری آمریکا وعده داد راهی برای انتقال آسان‌تر کمک‌های انسان‌دوستانه و دستیابی ایران به بیش از ۱۰۰ میلیون دلار دارایی بلوکه شده‌اش در خارج از این کشور ایجاد کند. این وعده با تأخیر در ماه مه (اردیبهشت) سال جاری ایجاد شد و اسامی بانک‌هایی که می‌توانند از آن استفاده کنند مشخص نشد.
مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه کشورهای ۱+۵ که شامل بریتانیا، فرانسه، روسیه، آمریکا، چین و آلمان است تا روز ۲۴ نوامبر / ۳ آذر تمدید شده است. این مذاکرات برای رسیدن به توافقی جامع است که از یک سو ایران بتواند به برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ادامه دهد و از سوی دیگر کشورهای مذاکره‌کننده اطمینان یابند برنامه‌های ایران نظامی نخواهد بود. در صورت به موفقیت رسیدن این مذاکرات، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران متوقف و سپس به تدریج برطرف خواهد شد.