Share

آیت‌الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران پیش‌نویس قطعنامه‌ جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد قرار داد و از اعدام افراد زیر ۱۸ سال دفاع کرد.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران: اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران: اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است.

صادق لاریجانی در جلسه چهارشنبه، ۲۱ آبان‌ماه با مسئولان بلندپایه قضائی، پیش‌نویس قطعنامه جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را که از سوی کانادا به کمیته حقوق بشر سازمان ملل ارائه شده، تکرار گزارش‌های چندی پیش بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل و احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دانست و مدعی شد که ایران به این گزارش‌ها به‌شکل «مستدل» پاسخ داده است.

اعدام کودکان زیر ۱۸ سال؛ «دروغ محض»

وی در این‌باره به دو مورد اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و محدودیت زنان اشاره کرد و گفت: «اعدام کودکان زیر ۱۸ سال دروغ محض است؛ اما ما دلیلی نداریم وقتی شخص ۱۷/۵ ساله جنایتی مرتکب می‌شود و اکنون به ۲۵ سالگی رسیده است حق اولیای دم برای قصاص را نادیده بگیریم.»

احمد شهید مهرماه سال جاری در ششمین گزارش‌ خود اعلام کرد که بین ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست‌کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شده‌اند. وی همچنین گفت در سال ۲۰۱۴ هشت نوجوان که سن آن‌ها کمتر از ۱۸ سال بوده است اعدام شده‌اند.

دبیرکل سازمان ملل نیز در گزارشی که شهریورماه سال جاری منتشر شد، نگرانی شدید خود را نسبت به افزایش اعدام‌ها در ایران ابراز کرده بود.

سال‌هاست که اعدام کودکان در ایران محل نزاع فعالان حقوق کودک و دستگاه قضائی ایران است.

فعالان حقوق کودک با استناد به پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک، خواستار آن هستند که جمهوری اسلامی به اعدام کودکان پایان دهد. با این وجود دستگاه قضائی ایران با توسل به آن‌چه قانون شرع اسلام می‌نامد، ادعا دارد که در ایران هیچ کودکی اعدام نمی‌شود. آن‌ها نوجوانان محکوم به اعدام را تا ۱۸ سالگی در زندان نگه می‌دارند و بعد از آن حکم اعدامشان را با تصمیم اولیای دم، اجرا می‌کنند.

صادق لاریجانی در سخنان امروز خود افزود: «جای سئوال دارد مدعیان غربی حقوق بشر که برای یک جانی ۱۷/۵ ساله دل می‌سوزانند اما برای کودکان چندماهه غزه دلشان نمی‌سوزد.»

«مگر محدودیتی در مورد زنان وجود دارد؟»

رئیس قوه قضائیه ایران همچنین به یکی از بندهای پیش‌نویس قطعنامه‌ جدید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اشاره کرد و گفت: «از ما خواسته شده است محدودیت‌های زن‌ها در دانشگاه‌ها و تصدی مناصب را برداریم که باید پرسید مگر محدودیتی در این زمینه وجود دارد؟»

وی افزود: «اکنون بانوان در عرصه تحصیل و تدریس، همچنین در دولت، مجلس و قوه قضائیه حضور دارند.»

رئیس قوه قضائیه ایران در حالی این سخنان را بیان می‌کند که هیچ زنی در ایران جزو «رجل سیاسی» محسوب نمی‌شود و به همین دلیل بنا به تشخیص شورای نگهبان حق کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را ندارد. همچنین نقش زنان در دولت و نهادهای دولتی همچنان بسیار محدود است و بسیاری از دختران به دلیل سهمیه‌بندی جنسیتی و قوانین مربوط به پذیرش بومی‌سازی در سال‌های اخیر از حق تحصیل بازمانده‌اند.

در نشست مسئولان بلندپایه قضائی، محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه نیز در گزارشی سفر هیأت جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو را «موفقیت‌آمیز» توصیف کرد و گفت این هیأت «به تمامی اتهامات و شبهات مطرح شده علیه ایران» پاسخ گفته است.

بررسی ادواری جهانی وضعیت حقوق بشر ایران، روز ۳۱ اکتبر سال جاری، در مقر شورای حقوق بشر در شهر ژنو برگزار شد که جمهوری اسلامی ایران در نهایت تصمیم‌گیری پیرامون پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهادهای ۱۰۸ کشور را به تعویق انداخت. این کشورها ۲۹۰ توصیه برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه دادند.

Share