Share

هزاران کارگر، ظهر امروز ۲۹ آبان/ ۲۰ نوامبر، در گردهمایی کارگران مراکز تولیدی و خدماتی تهران، در قطعنامه‌ای به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به نغع کارفرمایان اعتراض کردند.

مطالبات کارگران

به موجب ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید هر ساله بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما این قانون در سال‌های گذشته به‌طور کامل اجرا نشده است. عکس آرشیوی است.

به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا)، در قطعنامه اعتراضی کارگران، بر توقف اصلاح قانون کار تأکید شده و آمده است که در پی گذشت ۲۴ سال از تصویب قانون کار، شماری از «سرمایه‌داران و کارفرمایان»‌ قصد دارند به نفع خود به قانون کار آسیب برسانند.

در قطعنامه این گردهمایی که به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد تصویب قانون کار در ورزشگاه «شهید معتمدی» تهران برگزار شد، به حذف و تغییر شماری از مواد حمایتی قانون کار در سال‌های اخیر اشاره شده است؛ از جمله قانون «خروج کارگران کارگاه‌های پنج نفره از شمول قانون کار»، «طرح خروج کارگران قالیباف از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی»، «طرح رفع موانع تولید و اجرای ماده ۱۹۱ قانون کار در مورد مستثنی کردن کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از برخی مواد قانون کار» و همچنین «قانون تأسیس مناطق آزاد تجاری».

در ماه‌های اخیر بحث اصلاح قانون کار و ایجاد تغییر در ماده‌های ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از دیدگاه کارشناسان حوزه کارگری به منزله از بین بردن آخرین ذره‌های «امنیت شغلی» و «جلوگیری از بروز هر گونه اعتراض از سوی کارگران به شکل قانونی» تعریف شده است.

در قطعنامه اعتراضی کارگران درباره تلاش‌ دولت برای تغییر قانون کار آمده است: «موضوع تنفیض حق اخراج کارگران به کارفرما در قالب حذف ماده ۲۷ قانون کار دقیقاً تشکل‌های موجود کارگری را در واحدهای عمدتاً بزرگ تولیدی و خدماتی هدف قرار داده تا از این رهگذر دیگر امکان شکل‌گیری تشکلات کارگری فراهم نباشد، چرا که با وجود قراردادهای موقت و سلطه شرکت‌های پیمانکاری به طور کامل امنیت شغلی کارگران از بین رفته و امکان گرایش این گروه کارگران برای حضور در تشکل کارگری به دلیل امکان از دست دادن شغل صفر شده است.»

بر اساس این گزارش تبصره‌ای از ماده ۲۷ قانون کار می‌گوید که اگر یک کارفرما قصد اخراج کارگری را به علت قصور وی در انجام کار داشت، اخذ نظر تشکل کارگری یا شورای کار برای اخراج او الزامی است. با این حال طرح پیشنهادی وزارت کار تلاش دارد که قدرت فسخ قرار داد کار را یکسره به کارفرما بسپارد.

«دولت به تعهدات خود عمل کند»

نویسندگان قطعنامه همچنین قانون کار را قانونی حمایتی و آمرانه برای دفاع از کارگران دانسته‌اند که در شرایط معمول هیچ قدرتی برای مذاکره و استیفای حقوق حداقلی خود ندارند.

KARGAR

کارگرانی که قراردادهای موقت کار می‌بندند، مشمول قانون کار نمی‌شوند.

جامعه کارگری کشور به واسطه این قطعنامه از وزیر کار خواسته‌اند تا هرچه زودتر نسبت به تدوین آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ اقدام کند. این ماده قانونی تکلیف کار مستمر را از غیر مستمر مشخص کرده و نیازمند تدوین آئین‌نامه است.

در این قطعنامه همچنین از دولت یازدهم خواسته شده است تا تعهدات خود در خصوص گروه‌هایی که به سازمان تأمین اجتماعی پیوسته‌اند و بخشی از حق بیمه آنان توسط دولت پرداخته شده است را در بودجه‌های سنواتی اجرا کند «تا بهانه‌ای به دست سازمان در خصوص عدم پذیرش و بیمه کردن آنها داده نشود».

حجم مطالبات قانونی کارگران از دولت تا پایان سال جاری به حدود ۹۵۰۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

در قطعنامه بیست و چهارمین سالگرد تصویب قانون کار همچنین تأکید شده است که بیمه مکمل درمان وجاهت قانونی ندارد و در این زمینه، وزارت بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی و همه کسانی که دخالت دارند، مسئول هستند چرا که عقد قرارداد به استناد بند (د) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، غیرقانونی بوده و شرکت‌های بیمه تجاری حق چنین اقدامی را ندارند: «ما جداً از بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی می‌خواهیم که با تقویت درمان مستقیم مانع از چنین اقداماتی شود که مبالغ هنگفتی از حقوق مستمری بگیران را به جیب حاکمان درمان خصوصی واریز ­کند.»

کارگران ایران

قانون کار از سال ۱۳۶۹ تا به امروز هر از چند گاه دچار تغییراتی شده است و دولت و مجلس به تدریج گروه‌هایی از جامعه کارگری ایران را از شمول این قانون حذف کرده‌اند. هدف از نگارش و اجرای این قانون، حمایت از کارگر بوده است اما هرگز مطابق آنچه که نوشته و تصویب شده، به اجرا در نیامده است. از جمله اینکه به موجب ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد کارگران باید هر ساله بر اساس نرخ واقعی تورم و سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد، اما در سال‌های گذشته این اتفاق نیفتاده است.

یکی از پیامدهای اجرای سیاست تعدیل اقتصادی پس از دوران جنگ، قراردادهای موقت و سفیدامضا بود که زندگی کارگران را تحت تأثیر قرار داد. در حالی که هنگام پایان جنگ و در شروع ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، تنها هفت درصد از کارگران کشور، قرارداد موقت داشتند و بقیه رسمی یا استخدامی بودند، امروز حدود ۸۵ درصد کارگران ایران قراردادهای موقت یا سفیدامضا دارند.

کارگرانی که قراردادهای موقت کار می‌بندند، مشمول قانون کار نمی‌شوند. بنابراین کارفرما می‌تواند حتی حداقل حقوقی را که در قانون کار برای کارگر تعیین شده است، به او پرداخت نکند. افزون بر این، کارگران موقت بر‌عکس کارگران رسمی، حق ایجاد تشکل برای تحقق خواست‌های خود را ندارند.

Share